في وقت يشتعل فيه الشارع المصري ومواقع التواصل الاجتماعي بالحديث عن الاشتراطات التي حددها صندوق النقد الدولي للموافقة على تمويل جديد للحكومة المصرية، كشف رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، عن أن المفاوضات مع صندوق النقد الدولي مستمرة في شأن التحويل الجديد. وتجري مصر منذ بضعة أشهر مفاوضات مع الصندوق للحصول على تمويل جديد، يرجح متخصصون في الشأن الاقتصادي أن تتراوح قيمته بين 5 و20 مليار دولار، ومن المقرر أن يسهم في سد الفجوة التمويلية لمصر من النقد الأجنبي.
وفي الوقت الذي شدد فيه رئيس الحكومة على أن مجلس إدارة الصندوق لم يجبر مصر على اتخاذ إجراءات من شأنها أن تمس المواطن أو المستهلك المصري، أكد محللون أن اشتراطات الصندوق تضمنت الاستمرار في هيكلة الدعم، وخصوصاً ما يتعلق بالخبز، إضافة إلى استمرار الحكومة في السماح للقطاع الخاص بالاستحواذ على حصص في شركات تابعة للقطاع العام.
إشادة
لكن رئيس الوزراء قال، خلال مؤتمر صحافي، إن مجلس إدارة صندوق النقد أشاد بحزمة الحماية الاجتماعية الاستثنائية التي تم الإعلان عنها أخيراً، ويجري تنفيذها، مؤكداً أنه "لا يوجد برنامج إصلاح اقتصادي يمكن أن يتم بنجاح من دون أن يصاحبه برنامج حماية اجتماعية".
أضاف مدبولي أنه "ليس لدى صندوق النقد أي اعتراض أو تحفظ، بل يرحب بكل برامج الحماية الاجتماعية التي تنفذها الدولة المصرية"، متابعاً، "أود التأكيد أن التفاوض مع الصندوق بدأ قبل اندلاع الأزمة الروسية - الأوكرانية، فبمجرد انتهاء البرنامج الماضي في 30 يونيو (حزيران) 2021، بدأنا التفاوض مع الصندوق".
وعلى الرغم من الجدل القائم حول ملف التمويل الجديد واشتراطات صندوق النقد، تكمن أهمية الحصول على تمويل جديد بالنسبة إلى مصر في الحصول على شهادة ثقة من المؤسسات الدولية بقدرة الاقتصاد المصري على تجاوز هذه المرحلة الصعبة. هذا إضافة إلى تمويل الإصلاحات وسد الفحوات التمويلية، وتعزيز احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي التي تراجعت بشدة خلال الفترة الماضية.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن رؤية الحكومة كانت تتمثل في المحافظة على علاقة ممتدة بين مصر والصندوق، خصوصاً في ظل الأزمات السائدة، ومنها أزمة جائحة كورونا، متابعاً، "وهنا أود التأكيد أن الأزمة الروسية - الأوكرانية، حتى هذا التوقيت، لم تكن قد بدأت".
الخصوصية والسرية
وأوضح رئيس مجلس الوزراء أنه "في نهاية عام 2021، ومع بداية العام الحالي، كنا نتحدث في شأن برنامج دعم فني فحسب من أجل مساعدة الدولة المصرية على استكمال برامج الإصلاح الاقتصادي والهيكلي الذي نقوم به للقطاعات المختلفة، وعندما حدثت الأزمة الروسية – الأوكرانية، وما تبعها من الضغط على العملة الصعبة، تم التفكير في إضافة مكون تمويل نقدي يمكن أن يتاح للدولة المصرية، مع التأكيد أن محتويات البرنامج التي كنا نحاول التوافق عليها قبل الأزمة هي ذات البنود التي نتفاوض في شأنها اليوم".
وأشار إلى أن "مسألة المفاوضات الجارية بين الحكومة وصندوق النقد الدولي يثار حولها كثير من النقاشات، فالبعض يتحدث من دون معرفة عن تفاصيل المفاوضات، وهنا قد يسأل أحدهم لماذا لا يتم إعلان جميع التفاصيل، لكن التفاصيل تحمل صفة الخصوصية والسرية للدولة إلى أن يتم التوصل إلى اتفاق مع الصندوق".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
ولفت إلى أن "التفاوض بين مصر وصندوق النقد الدولي يستهدف في الأساس استقرار الاقتصاد المصري وعدم تعرضه لأي هزات عنيفة نتيجة للأزمات الكبرى المحيطة، وهو ما نعمل عليه معاً بالفعل". وتابع، "نأمل أن ننهي الاتفاق مع الصندوق في أقرب وقت في ما يخص مكونات البرنامج الجديد، وسيتم الإعلان عن التفاصيل بمجرد التوصل إلى الاتفاق".
وقال إن "الحكومة المصرية ستبدأ في سبتمبر (أيلول) المقبل تنفيذ الحزمة الاجتماعية الاستثنائية الجديدة التي وجه بها الرئيس عبدالفتاح السيسي"، مؤكداً أن "الدولة المصرية قادرة على التعامل مع التحديات الكبيرة والأزمات التي تواجهها، وستكون مستعدة لأي تدخلات من شأنها حماية المواطن المصري".
3 قروض بـ19.97 مليار دولار
وكان صندوق النقد الدولي قد أعلن أن الحكومة المصرية بحاجة إلى اتخاذ مزيد من الخطوات لتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري، ورفع مساهمة القطاع الخاص، فضلاً عن تحسين الحوكمة وتقليص دور الدولة، في حال أرادت البلاد الحصول على قرض جديد وبحسب تقييم الصندوق لبرنامج القرض الأخير الذي حصلت مصر عليه عام 2020، أكد الصندوق أن اقتصاد البلاد ما زال يعاني عبء الدين العام المرتفع وخدمة الديون ومتطلبات التمويل. وخفض الصندوق من توقعاته لنمو الاقتصاد المصري خلال العام الحالي من 5 في المئة إلى 4.8 في المئة.
وخلال السنوات الماضية، وتحديداً منذ قرار التعويم الأول في نوفمبر (تشرين الثاني) 2016، حصلت مصر على ثلاثة قروض من صندوق النقد الدولي بقيمة إجمالية بلغت نحو 19.97 مليار دولار. كان التمويل الأول في 2016 بقيمة 12 مليار دولار لتمويل برنامج الإصلاح الاقتصادي. والتمويل الثاني بقيمة 2.77 مليار دولار لمواجهة تداعيات جائحة كورونا، ثم استكملت بقرض ثالث بقيمة 5.2 مليار دولار عام 2020 ضمن برنامج الاستعداد الائتماني، وتواجه مصر تحدياً متمثلاً في انخفاض مخزون الاحتياطي النقدي الأجنبي لديها، إذ تحتاج إلى 35 مليار دولار خلال العام الحالي لتعويض خروج استثمارات أجنبية بقيمة 20 مليار دولار وسداد التزامات وأقساط دولية بقيمة 15 مليار دولار.
