انخفض النشاط التجاري في الولايات المتحدة وأوروبا واليابان في أغسطس (آب)، وفقاً لاستطلاعات جديدة، مما يشير إلى تباطؤ حاد في النمو الاقتصادي العالمي، حيث أدى ارتفاع الأسعار إلى إضعاف طلب المستهلكين، وتسببت الحرب في أوكرانيا في تقويض سلاسل التوريد.
وسجلت الشركات الأميركية انخفاضاً حاداً في النشاط التجاري في أغسطس في تراجع واسع النطاق بقيادة شركات الخدمات، على الرغم من تباطؤ التصنيع أيضاً. وقال مسح "ستاندرد أند بورز غلوبال"، إن التضخم المرتفع ونقص المواد وتأخير التسليم وارتفاع أسعار الفائدة كلها عوامل أثرت على النشاط التجاري.
وكان مؤشر مديري المشتريات المركب للاقتصاد الأميركي، الذي يقيس النشاط في كل من قطاعي التصنيع والخدمات، قد سجل 45 نقطة في أغسطس بانخفاض من 47.7 نقطة في يوليو (تموز) في انخفاض للشهر الثاني على التوالي فيما تعد هذه القراءة هي الأدنى منذ مايو (أيار) 2020. وتشير القراءة الأقل من 50 نقطة إلى حدوث تقلص في حين تشير القراءة فوق هذا المستوى إلى النمو.
الاقتصاد الأميركي والنشاط التجاري الأوروبي
وانكمش الاقتصاد الأميركي لربعين متتاليين، على الرغم من أن نمو الوظائف لا يزال قوياً مع معدل البطالة الذي يطابق أدنى مستوى له منذ نصف قرن. وعلى الرغم من التباطؤ الطفيف في التضخم في يوليو، فإنه لا يزال قريباً من السجلات حيث يتبع مجلس الاحتياطي الفيدرالي استراتيجية قوية لرفع أسعار الفائدة لتهدئة الطلب وإبطاء مكاسب الأسعار.
وانخفض النشاط التجاري في أوروبا أيضاً للشهر الثاني على التوالي وسط ارتفاع متجدد في أسعار الطاقة بسبب عدم اليقين بشأن استعداد روسيا للحفاظ على إمداداتها المنخفضة بالفعل من الغاز الطبيعي قبل موسم التدفئة.
وقالت شركة "غازبروم" الروسية الموردة للغاز، الجمعة، إنها ستغلق خط أنابيب الغاز الطبيعي "نورد ستريم" إلى ألمانيا لمدة ثلاثة أيام للصيانة في وقت لاحق في أغسطس، وأدى ذلك إلى ارتفاع أسعار الغاز مدفوعة بالمخاوف بشأن قدرة أوروبا على تكديس إمدادات كافية من الوقود قبل الشتاء.
وقالت "أس أند بي غلوبال"، إن مؤشر مديري المشتريات المركب لمنطقة اليورو انخفض إلى 49.2 نقطة في أغسطس من 49.9 نقطة في يوليو ليصل إلى أدنى مستوى في 18 شهراً، وانخفض الإنتاج الصناعي للشهر الثالث على التوالي، في حين تجنب قطاع الخدمات الانكماش بصعوبة، وسجلت الشركات في كلا القطاعين انخفاضاً في الطلبيات الجديدة مما يشير إلى الضعف في الأشهر المقبلة، بينما أبلغت المصانع عن زيادة في المخزونات مع استمرار عدم بيع السلع.
وقال المتخصص الاقتصادي في "ستاندرد أند بورز غلوبال"، أندرو هاركر: "تشير وفرة المخزونات هذه إلى احتمال ضئيل في حدوث تحسن في الإنتاج الصناعي في أي وقت قريب".
وأشار مؤشر مديري المشتريات لألمانيا إلى أكبر انخفاض في نشاط الأعمال منذ يونيو (حزيران) 2020، بينما أشار الإجراء الخاص بفرنسا إلى أول تراجع في النشاط منذ الموجة الأولى من الوباء.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وتضرر اقتصاد منطقة اليورو من تداعيات الهجوم الروسي على أوكرانيا في فبراير (شباط)، حيث أدى ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء إلى إضعاف القدرة الشرائية للأسر وتهديد هوامش أرباح الأعمال، وضرب الصراع العسكري الأكبر في القارة منذ ما يقرب من ثمانية عقود- وواحد من أطولها- ثقة الأسرة والأعمال.
وفي الوقت الحالي، لا يزال يتعين على القفزة في التضخم أن تعرقل تعافي منطقة اليورو من الوباء، والذي كان أبطأ مما هو عليه في الولايات المتحدة، ويرجع ذلك جزئياً إلى رفع القيود الحكومية في وقت لاحق. في حين أدت إعادة فتح أجزاء من الاقتصاد كانت مغلقة كلياً أو جزئياً خلال معظم عام 2021 إلى تسارع النمو الاقتصادي خلال الأشهر الثلاثة حتى يونيو، حتى مع انكماش الاقتصاد الأميركي للربع الثاني على التوالي.
انخفاض نشاط صناعة السياحة والترفيه
وانخفض مؤشر مديري المشتريات لمقدمي الخدمات الأميركيين إلى 44.1 نقطة حتى الآن في أغسطس من 47.3 نقطة في يوليو، وقالت: "ستاندرد أند بورز غلوبال"، إن الشركات واجهت تردداً أكبر لدى العملاء في وضع عمل جديد مما أدى إلى انخفاض حاد في الطلبات الجديدة.
ويقوم مقدمو الخدمات في الولايات المتحدة برفع الأسعار بشكل أبطأ مما كانوا عليه في 17 شهراً حيث تؤدي الطلبات الأقل والمنافسة المتزايدة إلى الاعتدال في الأسعار. كما خفت تكاليف المدخلات بالنسبة لمقدمي الخدمات، لكن تكاليف الأجور والموردين والنقل لا تزال تلقي بثقلها على الشركات.
وانكمش إنتاج الشركات المصنعة في الولايات المتحدة للشهر الثاني على التوالي حيث واجهوا تراجع الطلب واستمرار مشاكل سلسلة التوريد، على الرغم من أن الشركات المصنعة سجلت أيضاً أبطأ ارتفاع في أعباء التكلفة منذ يناير (كانون الثاني) 2021.
في حين أن موسم السياحة الصيفية الذي يقترب من المعيار السابق للوباء يمكن أن يشهد نمو اقتصاد منطقة اليورو بشكل متواضع في الأشهر الثلاثة حتى سبتمبر (أيلول)، وأشار استطلاع "أس أند بي غلوبال" إلى انخفاض في النشاط في صناعة السياحة والترفيه خلال أغسطس.
ارتفاع أسعار الطاقة
ويشير ذلك إلى أن اقتصاد منطقة اليورو قد يكون في حالة انكماش بالفعل، ويشك الاقتصاديون في أنه سيتجنب هذا المصير في الأشهر الأخيرة من العام، حيث إن ارتفاع أسعار الطاقة يأخذ قسطاً أكبر من ميزانيات الأسر، وستعتمد مدة وشدة هذا الانكماش على حجم الضرر الذي يلحق بإنفاق الأسرة، وما إذا كان من الضروري تقنين الطاقة الذي من شأنه أن يقلل بشكل مباشر من إنتاج المصنع.
ويتوقع الاقتصاديون في "باركليز" أن ينمو اقتصاد منطقة اليورو هذا الربع ثم ينكمش في الأشهر الثلاثة الأخيرة من هذا العام والربع الأول من عام 2023، ولكن في ملاحظة للعملاء، قالوا إن توقعاتهم بحدوث ركود معتدل "تبدو أكثر تفاؤلاً بشكل متزايد" نظراً لعدم اليقين بشأن توافر الغاز الطبيعي.
كما أشارت استطلاعات "أس أند بي غلوبال"، إلى أن نشاط القطاع الخاص في اليابان وأستراليا انخفض أيضاً في أغسطس للمرة الأولى منذ موجة إصابات جديدة بـ"كوفيد-19" في بداية العام.
ويتوقع الاقتصاديون في بنك "باركليز" أن ينكمش اقتصاد منطقة اليورو في الربع الأول من عام 2023.
