محكمة مكافحة الإرهاب تطلق سراح عمران خان بكفالة

أفرج عن رئيس الحكومة الباكستانية السابق عمران خان، المتهم بانتهاك قانون محاربة الإرهاب، بكفالة الخميس الـ25 من أغسطس (آب)، بحسب ما أعلن مسؤول في حزبه.

سيسمح هذا القرار الصادر عن محكمة مكافحة الإرهاب لخان بمواصلة سلسلة من التجمعات في جميع أنحاء البلاد للمطالبة بإجراء انتخابات مبكرة.

ويشكل مثول رئيس الحكومة السابق أمام المحكمة أحدث فصل في الخلافات السياسية المستمرة منذ أشهر وبدأت في أبريل (نيسان)، عندما أطيح نجم الكريكيت السابق باقتراح لحجب الثقة في الجمعية الوطنية.

منذ ذلك الحين، بدأ تنظيم تجمعات كبيرة في البلاد هاجم خلالها السلطة القائمة وحكومة الرئيس شهباز شريف، مؤكداً أن هذا الأخير فرض على باكستان عبر "مؤامرة" دبرتها الولايات المتحدة.

وقال فؤاد شودري وزير الإعلام السابق والمسؤول في حزب حركة إنصاف، إن حكم المحكمة لم يكن متاحاً على الفور، لكن خان حصل على "الإفراج المؤقت" حتى الأول من سبتمبر (أيلول).

وأضاف شودري "لسنا راضين عن هذا القرار، كان يجب على المحكمة رفض القضية بدلاً من ذلك".

وواجه خان وغيره من كبار المسؤولين في حركة إنصاف سلسلة من الاتهامات منذ الإطاحة بهم من السلطة.

وجاءت أحدث التهم الموجهة إلى خان في أعقاب تصريحات أدلى بها خلال تجمع حاشد في نهاية الأسبوع الماضي، وانتقد خان قاضي التحقيق الذي وقع مذكرة توقيف بحق مسؤول في حركة إنصاف محتجز منذ أسبوع، وقال قياديون في الحزب إنه تعرض للتعذيب.

والهدف الرئيس لخان هو إجراء انتخابات عامة مبكرة قبل موعد الانتخابات المرتقبة في أكتوبر (تشرين الأول) 2023، لكن الحكومة لم تظهر أي مؤشر على رغبتها في الذهاب إلى صناديق الاقتراع في وقت تواجه فيه مشكلات اقتصادية كبيرة.

وصل خان إلى السلطة عام 2018 بفضل ناخبين سئموا من سياسات قادة الحزبين الرئيسين في البلاد، بعد أن وعد نجم الكريكيت السابق بالقضاء على عقود من الفساد والمحسوبية الراسخة.

لكن خلال فترة حكمه، دخل اقتصاد البلاد في حالة من السقوط الحر، وعلق صندوق النقد الدولي برنامج قرض قيمته ستة مليارات دولار أعادته أخيراً الحكومة الجديدة إلى مساره الصحيح، كما فقد خان دعم الجيش.

ونهاية الأسبوع الماضي منعت الهيئة الناظمة لوسائل الإعلام في باكستان القنوات التلفزيونية من بث خطابات مباشرة لخان قائلة إنه "ينشر خطاب الكراهية".

وقالت هيئة تنظيم الإعلام الإلكتروني "بيمرا"، إن "تصريحاته الاستفزازية ضد مؤسسات الدولة ومسؤوليها ستحدث اضطرابات على الأرجح للسلم والطمأنينة في البلاد".

وفي مذكرة إلى القنوات التلفزيونية، قالت الهيئة إن خان يوجه "اتهامات لا أساس لها وينشر خطاب كراهية"، مضيفة أن "تصريحاته الاستفزازية ضد مؤسسات وضباط الدولة ستحدث اضطرابات على الأرجح للسلم والهدوء العام".

ويعد انتقاد المؤسسة العسكرية التي حكمت باكستان على مدى نصف تاريخها البالغ 75 عاماً تقريباً خطاً أحمر.

وندد المسؤول الرفيع في "حركة إنصاف" أسد عمر بخطوة الهيئة الناظمة لوسائل الإعلام تجاه حظر خطابات خان، وقال إن "حظر بث خطابات عمران خان محاولة أخرى لإيجاد حل إداري لمشكلة سياسية"، مضيفاً أن حزبه سيقدم طعناً ضد القرار أمام المحكمة.