أظهرت أرقام جديدة أن المصرفيين والمستشارين في مدينة لندن تلقوا زيادات ثنائية الرقم في الأجور، بينما شاهد ذوو الدخل المنخفض مداخيلهم تنكمش.
قال مركز أبحاث الاقتصاد والأعمال The Centre for Economics and Business Research (CEBR) إن "أصحاب الدخل المرتفع يتمتعون الآن بنمو سنوي في الأجور يبلغ 10 في المئة، بينما يشهد أصحاب الدخل المنخفض ارتفاعاً بنسبة 1 في المئة فقط".
وأشار مركز الأبحاث إلى أن المصرفيين ووسطاء التأمين ومحاميّ الشركات هم من بين أولئك الذين من المرجح أن يكونوا ضمنوا زيادة في الأجور لمواجهة التضخم.
وأكد المركز الاستشاري أن الاقتصاد البريطاني أصبح الآن عبارة عن "قصة سوقَي عمل"، بحيث يواجه العمال ذوو الدخل المنخفض ارتفاعات هائلة في الأسعار تضر بمستويات معيشتهم.
ومن المتوقع أن يرتفع التضخم في الأسعار الاستهلاكية إلى أعلى مستوى له منذ 42 عاماً ليصل إلى 13.3 في المئة بعد أكتوبر (تشرين الأول) عندما تواجه الأسر فواتير طاقة بمتوسط قيمة تتجاوز 3500 جنيه استرليني (نحو 4290 دولاراً)، مع توقع زيادة أخرى في يناير (كانون الثاني).
وتوضح أرقام مركز أبحاث الاقتصاد والأعمال لأي مدى عظيم ستتأثر أسر فقيرة عدة، مما يزيد من الضغط على الحكومة لتقديم وعود بمزيد من الدعم المالي. ويحذر التقرير من وجود أدلة قولية ومتناقلة تفيد بأن العاملين أصبحوا يكافحون لتغطية نفقاتهم.
بالمقارنة مع ارتفاع كلفة المعيشة، انخفض متوسط الأجور بنسبة 0.9 في المئة خلال الأشهر الثلاثة حتى مايو (أيار). ويتوقع بنك إنجلترا [المصرف المركزي البريطاني] الآن أن تنخفض الأرباح الحقيقية هذا العام والذي يليه بأكبر قدر منذ بدء عمليات التسجيل.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
لم يتم توزيع الخسائر بالتساوي، إذ استفاد العمال المهرة الميسورون من نقص العمالة وتفاوضوا على رواتب ومكافآت وشروط أفضل.
وفي ظل تراوح التضخم من 5.5 في المئة إلى 9.4 في المئة خلال النصف الأول من عام 2022، فإن الزيادات في الأجور حتى في أعلى الجدول تعني أن نمو الأجور الحقيقية لعدد من العمال يقارب الصفر.
وكان متوسط الزيادات في الأجور في قطاع التمويل والتأمين "كبيراً بشكل استثنائي"، بحيث بلغ ذروته عند 19.8 في المئة في فبراير (شباط) ويواصل المحافظة على مستوياته فوق 10 في المئة وفقاً لأحدث البيانات.
والوضع مثير للقلق بشكل أكبر بالنسبة إلى الموظفين ذوي الدخل المنخفض.
وأوضح مركز أبحاث الاقتصاد والأعمال "إنهم يشهدون نمواً منخفضاً بشكل استثنائي في الأجور، مما يجعل من غير المستغرب تماماً ظهور قصص كثيرة عن اتخاذ العائلات خيارات مستحيلة، على سبيل المثال الاختيار بين خفض استهلاك الغذاء أو التخلف عن سداد مدفوعات الرهن العقاري".
قالت نينا سكيرو، الرئيسة التنفيذية لمركز أبحاث الاقتصاد والأعمال "ظهرت روايتان سائدتان ومتعارضتان في الوقت ذاته، إحداها تركز على القوة التفاوضية الكبيرة التي يمتلكها الموظفون إذ يستفيدون من انكماش سوق العمل للتفاوض على زيادات قياسية في الأجور ومكافآت سخية"، مضيفة "فيما تشير الرواية الأخرى إلى انخفاض الأجور بمجرد أخذ التضخم في الاعتبار، وتقدم أدلة قولية كثيرة حول أشخاص يكافحون في أعمالهم لتغطية نفقات معيشتهم".
جاء ذلك بعدما كشف أحد الأبحاث أن الدعم الحكومي للأسر ذات الدخل المنخفض خلال أزمة كلفة المعيشة لا يرقى إلى مستوى الخسائر التي يواجهونها، إذ يصل الدعم لبعض العائلات التي تعاني من أوضاع سيئة إلى 1600 جنيه استرليني (نحو 1960 دولاراً) سنوياً.
يشير التحليل إلى أن مبلغ 1200 جنيه استرليني (نحو 1470 دولاراً) الإضافي المقدم كمساعدة هذا العام لفئات المجتمع الأكثر فقراً لن يعوضهم عن الضربات الثلاث الكبيرة التي تعرض لها دخلهم خلال الفترة من أكتوبر 2021 إلى الشهر ذاته من هذا العام.
فقدان الدعم بقيمة 20 جنيهاً استرلينياً (نحو 24.5 دولار) في الأسبوع، وزيادة سنوية للأجر لا تتماشى مع توقعات التضخم، وارتفاع في سقف أسعار الطاقة ستعني أن العائلات الأسوأ حالاً لا يمكنها جسر هذه الهوة.
وكشف التقرير، الذي أجري بتكليف من رئيس الوزراء السابق غوردون براون، أن العائلات الكبيرة ستواجه أكثر الخسائر.
نشر في "اندبندنت" بتاريخ 9 أغسطس 2022
© The Independent
