الاتحاد الأوروبي يقر خطة تقنين الغاز الروسي وأوديسا تتعرض للقصف

اتفق الاتحاد الأوروبي على خطة لخفض استهلاك الغاز الثلاثاء 26 يوليو (تموز)، في خطوة للتضامن مع ألمانيا والرد على استخدام روسيا الإمدادات "سلاحاً اقتصادياً"، فيما ألقت ضربات صاروخية على ساحل البحر الأسود الأوكراني بظلال من الشك على اتفاق تصدير الحبوب.

وجاءت جهود مساعدة ألمانيا في التخلص من الغاز الروسي خلال فصل الشتاء فيما أعلنت تركيا اجتماعاً في روسيا الأسبوع المقبل بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونظيره الروسي فلاديمير بوتين.

وأشيد بالخطة التي أقرها وزراء الطاقة في بروكسل، واعتبرت رداً فعالاً على استخدام روسيا ثروتها الطاقية "سلاحاً اقتصادياً".

اقتراح "غير مبرر"

وتلزم الخطة دول الاتحاد الأوروبي خفض استخدامها الغاز بنسبة 15 في المئة خلال فصل الشتاء، مع وجود استثناءات لبعض الدول، إلا أن المجر كانت البلد العضو الوحيد الذي عارضها قائلاً على لسان وزير خارجيته بيتر سيارتو "هذا اقتراح غير مبرر وعديم الفائدة وغير قابل للتنفيذ وضار".

وأضاف أن هذا الاقتراح "يهدف إلى الحفاظ على صدقية بعض السياسيين في أوروبا الغربية".

وأفاد وزير الصناعة التشيكي جوزيف سيكيلا الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي "لقد أنجزنا خطوة كبيرة نحو تأمين إمدادات الغاز لمواطنينا واقتصاداتنا لفصل الشتاء المقبل".

وأضاف "أعلم أن القرار لم يكن سهلاً لكنني أعتقد في النهاية أن الجميع يفهم أن هذه التضحية ضرورية".

خطأ استراتيجي

تعتمد ألمانيا (أكبر قوة اقتصادية في أوروبا) على الغاز الروسي إلى حد كبير وستبقى تحت رحمة إمدادات "غازبروم" لسنوات إلى حين تأمين مصادر بديلة. وكانت حصة ألمانيا بلغت نسبتها 40 في المئة من واردات الغاز الأوروبية التي أتت من روسيا العام الماضي.

وقال وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك لدى وصوله "إنه أمر صحيح أن ألمانيا عبر اعتمادها على الغاز الروسي ارتكبت خطأ استراتيجياً، لكن حكومتنا تعمل على تصحيح ذلك".

وتطلب الخطة من الدول الأعضاء خفض استهلاك الغاز طوعاً بنسبة 15 في المئة بناء على معدل خمس سنوات للأشهر المعنية اعتباراً من الشهر المقبل وخلال الشتاء التالي حتى مارس (آذار).

وسيكيف هدف 15 في المئة مع وضع كل بلد عبر سلسلة إعفاءات مع أخذ مستوى المخزونات لدى كل منها بالاعتبار، وإن كانت لديها خطوط أنابيب لمشاركة الغاز.

استثناءات

ويتوقع أن توضع استثناءات لدول جزرية مثل إيرلندا وقبرص ومالطا ودول أخرى ترتبط بشكل محدود بشبكة إمدادات الغاز المترابطة مثل إسبانيا والبرتغال. كذلك، ستعفى دول البلطيق إذا قطعت وصلاتها الكهربائية بشبكة روسيا.

وقال مجلس وزراء الاتحاد الأوروبي في بيان "في محاولة لزيادة أمن الاتحاد الأوروبي من إمدادات الطاقة، توصلت الدول الأعضاء اليوم إلى اتفاق سياسي على خفض طوعي للطلب على الغاز الطبيعي بنسبة 15 في المئة هذا الشتاء".

وأضاف البيان أن "نظام المجلس يتوقع احتمال إطلاق تحذير الاتحاد بشأن أمن الإمدادات، ما يعني أن خفض الطلب على الغاز سيصبح إلزاماً".

وتابع أن "الهدف من خفض الطلب على الغاز هو الاقتصاد في الاستهلاك قبيل الشتاء للاستعداد لاضطرابات محتملة في إمدادات الغاز من روسيا التي تواصل استخدام إمدادات الغاز سلاحاً".

وجاء هذا القرار بعدما أعلنت "غازبروم" أنها ستخفض شحنات الغاز اليومية إلى الاتحاد الأوروبي بحوالى 20 في المئة اعتباراً من اليوم الأربعاء.

وأعلنت "غازبروم" الإثنين أنها ستوقف تشغيل أحد آخر التوربينين العاملين بسبب "مشكلة تقنية في المحرك"، لكن مفوضة الطاقة في الاتحاد الأوروبي كادري سيمسون رفضت الأمر.

وقالت "نعرف أنه لا يوجد سبب تقني للقيام بذلك". وأضافت "هذه خطوة مدفوعة سياسياً وعلينا أن نستعد لذلك ولهذا السبب بالذات يعد الخفض الاستباقي لطلبنا على الغاز استراتيجية حكيمة".

وفي مؤشر إضافي على مدى انقسام روسيا مع الغرب بسبب الحرب في أوكرانيا، قررت روسيا مغادرة محطة الفضاء الدولية "بعد عام 2024"، وفق ما أفاد الرئيس الجديد لوكالة الفضاء التابعة لموسكو الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الثلاثاء.

وكان استكشاف الفضاء حتى الآن من بين عدد ضئيل للغاية من المجالات التي بقي التعاون بشأنها بين روسيا والولايات المتحدة وحلفائها بمنأى عن التوتر المرتبط بأوكرانيا وغيرها.

القتال مستمر

في غضون ذلك كان القتال مستمراً في أوكرانيا. وقالت كييف إن القوات الروسية شنت ضربات صاروخية على أهداف في ساحل البحر الأسود قرب مدينة أوديسا الساحلية (جنوب) وفي ميكولايف.

وتأتي الضربات الروسية على الرغم من توقيع موسكو الأسبوع الماضي اتفاقاً لاستئناف تصدير الحبوب الأوكرانية المهمة لتحقيق أمن غذائي عالمي، عبر ثلاثة موانئ في منطقة أوديسا.

وكتب الجيش الأوكراني في بيان على "فيسبوك" "في أوديسا، تعرضت مبان سكنية في المدن الساحلية للقصف من دون أن يقع ضحايا بحسب المعلومات الأولية".

وفي الشرق، أعرب رئيس بلدية كراماتورسك (آخر مدينة كبرى في دونباس ما زالت تحت السيطرة الأوكرانية) لوكالة الصحافة الفرنسية الثلاثاء عن قلقه من أن يكون فصل شتاء "صعباً جداً" بسبب عدم القدرة على "إصلاح خطوط أنابيب الغاز المتضررة" بالتالي تدفئة 60 ألف شخص ما زالوا يعيشون فيها.

وقال أولكسندر غونتشارنكو "هذا الشتاء سيكون صعباً جداً" موضحاً "منطقة دونيتسك خالية تماماً من الغاز وإذا بقي خط المواجهة كما هو، لن يكون ممكناً إصلاح خطوط أنابيب الغاز المتضررة".

كما أن نقص الغاز سيجبر السلطات على قطع إمدادات المياه التي ستتجمد في الشتاء بسبب درجات الحرارة دون الصفر في المنطقة. وأشار إلى أن معظم من بقوا في المدينة هم مسنون وقال "إنهم يفضلون الموت على المغادرة".

وينبغي للوحدات الأوكرانية دفع القوات الروسية إلى ما لا يقل عن 20 كيلومتراً ليتمكنوا من أجراء إصلاحات لخطوط أنابيب الغاز، وهو أمر سيكون صعباً من دون شحنات أسلحة جديدة من حلفاء كييف الغربيين.

"إرهاب سعري"

من جانبه، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الثلاثاء إن روسيا تتعمد قطع إمدادات الغاز الطبيعي لفرض "إرهاب سعري" على أوروبا، ودعا إلى فرض مزيد من العقوبات على موسكو.

وأضاف في خطاب مصور في وقت متأخر من الليل "تبذل موسكو، من خلال غازبروم كل ما في وسعها لجعل الشتاء المقبل قاسياً بقدر الإمكان على الدول الأوروبية. يجب الرد على الإرهاب بفرض عقوبات".

ماكرون: الغذاء هو سلاح الحرب الروسي

وصف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أزمة الغذاء العالمية بأنها أحد "أسلحة الحرب" الروسية خلال زيارة للكاميرون الثلاثاء، رافضاً التلميحات إلى أن العقوبات الغربية هي المسؤولة عن الأزمة تلك.

تعاني الكاميرون مثل كثير من البلدان النامية من الزيادات الحادة في أسعار النفط والأسمدة والمواد الغذائية. وشهدت العاصمة ياوندي الأسبوع الماضي نقصاً حاداً في الوقود أدى إلى اصطفاف طوابير طويلة في محطات البنزين.

وتجنبت الحكومات الأفريقية إلى حد بعيد الانحياز إلى أحد طرفي الحرب، ورفضت الانضمام إلى حملة التنديد والعقوبات الغربية على روسيا.

وقال ماكرون خلال اجتماع مع الجالية الفرنسية في الكاميرون "يلومنا بعضهم بقول إن العقوبات الأوروبية (على روسيا) هي سبب أزمة الغذاء العالمية، بما في ذلك في أفريقيا. هذا غير صحيح بالمرة".

وأضاف "صار الغذاء والطاقة من أسلحة الحرب الروسية... يجب أن نساعد القارة الأفريقية على إنتاج المزيد لنفسها".

وتعتمد كثير من الدول الأفريقية على الحبوب والطاقة الروسية، كما تشتري الحبوب أيضاً من أوكرانيا وهو ما تعطل بسبب الصراع.

وتنفي موسكو مسؤوليتها عن أزمة الغذاء وتقول إن العقوبات الغربية هي السبب في تباطؤ صادراتها من المواد الغذائية والأسمدة، كما تحمل أوكرانيا المسؤولية لزرعها ألغاماً في المنافذ المؤدية إلى موانئها.

بريطانيا تفرض عقوبات جديدة على روسيا

أعلنت بريطانيا الثلاثاء استهداف وزير العدل الروسي والأثرياء الروس الذين لديهم مصالح مالية مهمة على أراضيها في إطار دفعة جديدة من العقوبات.

وبين الأشخاص الأربعين المستهدفين وزير العدل الروسي كونستانتين شويتشنكو ونائبه أوليغ سفيريدينكو المتهمان "بتعزيز سلطتهما لقمع حرية التعبير لدى الشعب الروسي" حسب ما ذكرت الخارجية البريطانية في بيان.

إضافة إلى 29 حاكماً إقليمياً لروسيا، وسعت لندن نطاق عقوباتها لتشمل فيتالي خوتسينكو وفلاديسلاف كوزنيتسوف وقد عينتهما موسكو في مناصب عليا في منطقتي دونيتسك ولوغانسك الانفصاليتين المواليتين لروسيا.

وقالت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس "لن نقف مكتوفي الأيدي ونشاهد المسؤولين الحكوميين المعينين من الكرملين يقضون على شعب أوكرانيا وحريات شعبهم" متعهدة مواصلة معاقبة المقربين من النظام الروسي.

منذ بدء الهجوم الروسي على أوكرانيا فرضت بريطانيا عقوبات على أكثر من 1100 فرد و120 شركة بسبب صلات بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

والعقوبات الجديدة التي أُعلن عنها الثلاثاء (تجميد الأصول وحظر دخول الأراضي البريطانية) تستهدف أيضاً اثنين من أبناء شقيق أحد الأثرياء الروس المقرب من الكرملين. أحدهما سارفار إسماعيلوف كان مسؤولاً سابقاً في نادي إيفرتون لكرة القدم.

وذكرت لندن أنها فرضت عقوبات على سوريين "مسؤولين عن تجنيد مرتزقة للقتال في الحرب الروسية في أوكرانيا" أو "لدعم النظام السوري" حليف موسكو المنخرطة منذ عام 2015 في النزاع الدائر في سوريا.

وأعلن الاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي فرض عقوبات على عشرة مواطنين سوريين وشركتين أمنيتين خاصتين لتورطهم في تجنيد مرتزقة سوريين وفلسطينيين أرسلوا للقتال في أوكرانيا إلى جانب القوات الروسية.

واشنطن تدعو كييف إلى محاربة الفساد

في سياق متصل دعت الولايات المتحدة، الثلاثاء، أوكرانيا لاختيار شخص يتمتع بالصدقية لمنصب المدعي العام خلفاً لإيرينا فينيديكتوفا التي أقالها الرئيس زيلينسكي، وحضت كييف على مكافحة الفساد في الوقت نفسه الذي تحارب فيه القوات الروسية.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية نيد برايس للصحافيين "ننضم إلى شعب أوكرانيا في التأكيد على أهمية تعيين مدع عام جديد يحمل مؤهلات عالية ومستقل بحق بشكل شفاف".

وأضاف أن "استقلال وحياد المدعي العام أمر حيوي لضمان نزاهة جهود المحاسبة في أوكرانيا".

واعتبر برايس أن مكافحة الفساد الذي شكل مصدر قلق كبير في أوكرانيا منذ زمن طويل يعد أساساً مع تحضر البلاد للحصول على عضوية الاتحاد الأوروبي.

وقال "يجب مكافحة الفساد حتى في الوقت الذي تدافع فيه أوكرانيا عن نفسها ضد العدوانية الروسية. الحرب الروسية ضد أوكرانيا تشكل تهديداً خارجياً، والفساد يشكل تهديداً داخلياً".

وأعلن زيلينسكي في وقت سابق من يوليو إقالة المدعية العامة إيرينا فينيديكتوفا إضافة إلى رئيس الأمن إيفان باكانوف.

وأشار زيلينسكي إلى ضرورة التحرك ضد مسؤولين يشتبه بخيانتهم ويدعمون روسيا. وكان الرئيس ينتقد أداء المسؤولين البارزين حتى ما قبل الهجوم الروسي في 24 فبراير (شباط).

وقد طالب الرئيس جو بايدن خلال زيارته كييف عندما كان نائباً للرئيس أوكرانيا بإقالة المدعي العام السابق الذي كان يعد غير فعال في مكافحة الفساد، مهدداً حينها بوقف الولايات المتحدة لضمانات قروض بقيمة مليار دولار.

وتحولت هذه القضية لمصدر لنظريات مؤامرة غير مثبتة من قبل الرئيس السابق دونالد ترمب الذي جرت محاكمته بهدف عزله بسبب تجميده مساعدات أمنية لأوكرانيا ما لم يفتح زيلينسكي ملفات فساد تتعلق ببايدن وابنه لتلطيخ سمعتهما.