من المنتظر أن يدخل دستور تونسي جديد يوسع بشكل كبير السلطات الرئاسية حيز التنفيذ بعد استفتاء أجري، الإثنين 25 يوليو (تموز) الحالي، أشار استطلاع للرأي إلى أنه قد نال الموافقة بسهولة، ولكن مع نسبة مشاركة منخفضة.
وشارك 27.54 في المئة من الناخبين التونسيين المسجلين، وفق ما أعلنت هيئة الانتخابات، الإثنين، في الاستفتاء حول مشروع الدستور الجديد.
وقال رئيس الهيئة فاروق بوعسكر في مؤتمر صحافي، إن 2,458,985 ناخباً "كانوا في الموعد"، وأدلوا بأصواتهم، لافتاً إلى أن النسبة "قابلة للارتفاع" لأن بعض المكاتب خارج البلاد لا تزال مفتوحة.
ووفقاً لاستطلاعات الرأي التي قامت بها شركة "سيغما كونساي"، وهي شركة خاصة، فإن 92.3 في المئة ممن أدلوا بأصواتهم وافقوا على الدستور الجديد.
وبعد إغلاق مراكز الاقتراع كتب رضاء المكي، وهو أحد المقربين من الرئيس قيس سعيد، عبر صفحته على "فيسبوك"، "الدرس، السياسة لا تمارس في السفارات وفي المكاتب، بل تمارس بين الناس"، مضيفاً موجهاً كلامه إلى معارضي مسار 25 يوليو، "ما زالت لكم فرصة عظيمة. استمعوا إلى شعبكم الآن، تلاحموا معه، استمعوا له، نحن لا نريد الفرقة، بل نريد التلاحم"، مواصلاً، "الدولة تحتاج إلى الوحدة، لأن المصير واحد وموحد".
وضع قانون انتخابي
وقال الرئيس التونسي، الثلاثاء 26 يوليو، إن أول قرار بعد الاستفتاء على الدستور سيكون وضع قانون انتخابي.
أضاف سعيد في تصريح متلفز، أن هذا القانون سيغير شكل الانتخابات القديمة.
احتفالات
وبعد قليل من نشر استطلاع الرأي، توافد المئات من أنصار سعيد على شارع الحبيب بورقيبة بوسط العاصمة للاحتفال. وهتفوا بشعارات منها، "الشعب يريد تطهير البلاد"، و"انتهت اللعبة... السيادة للشعب".
وقالت نورة بن عياد (46 عاماً)، والتي كانت مع ابنها وتحمل العلم التونسي، "خرجنا لنحتفل. لا نخاف... من سيخاف فقط هم الفاسدون والمسؤولون الذين نهبوا الدولة"، وفقاً لوكالة "رويترز".
وقال رجل آخر، "الآن وقد أعطيناه تفويضاً سياسياً جديداً للتصدي للوبيات السياسية، نطلب من سعيد أن يهتم بوضعنا الاقتصادي والأسعار وتوفير الغذاء بشكلٍ كافٍ".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
مرحلة جديدة
وتعددت القراءات بخصوص النتائج الأولية غير الرسمية للاستفتاء على الدستور الجديد، فيرى الصحافي خليفة شوشان أن الرئيس قيس سعيد احتفظ تقريباً برصيده الانتخابي الذي نجح به في الانتخابات الرئاسية خلال الدورة الثانية، أي 2.7 مليون صوت، وهو رقم قريب من عدد المصوتين على الدستور، مضيفاً، "الدستور مر بمشروعية معززة للشرعية، وسيكون نافذاً بعد الإعلان الرسمي للنتائج".
من جهته، يقول المحلل السياسي هشام الحاجي، إن "تونس تدخل مرحلة جديدة من تاريخها، سمتها الأساسية أن رئيس الجمهورية سيكون المسؤول الأول وتقريباً الوحيد عنها".
وأضاف في تصريح خاص، "لا شك أنه من السابق لأوانه القيام بقراءة معمقة لمختلف نتائج وتداعيات الاستفتاء على الدستور الجديد".
وتابع، "العملية جرت في ظروف مقبولة إجمالاً، إذ لم تشهد البلاد حالات عنف وإرباك، ولم تكن هناك تجاوزات واختراقات خطيرة لشروط التصويت. لا شك أن النتائج أكدت أن التصويت لم يكن على الدستور الجديد بقدر ما كان نوعاً من التعبير عن الرأي بقيس سعيد، وهنا يبدو أن رئيس الجمهورية حافظ على نفس الكتلة الانتخابية التي أوصلته إلى دفة رئاسة الجمهورية عام 2019".
مرحلة جديدة
وفي تقديره يرى الحاجي أن "الاستفتاء على الدستور الجديد يضع تونس في مرحلة جديدة ومختلفة كلياً عن المرحلة السابقة، ومن أهم ملامح المرحلة الجديدة أنها مكنت رئيس الجمهورية من صلاحيات واسعة ومن دستور يجعله المسؤول وحده عن المرحلة القادمة، لكنها أيضاً تمثل إعلان نهاية سياسية لأهم رموز المعارضة التونسية. وضعية قيس سعيد الجديدة مغرية من حيث إنها تفتح له كل الأبواب لتنفيذ برنامجه، ولكنها وضعية صعبة في ظل الصعوبات الاقتصادية المتزايدة في تونس والعالم".
من جانبه، قال الصحافي أيمن الزمالي معلقاً على عملية الاستفتاء، "أول انتخابات منذ 2011، من دون أموال من الخارج وتوزيع للأموال على المقترعين وعقود (لوبيينغ) في الولايات المتحدة الأميركية وفرنسا".
وتابع، "مليونان و450 ألف مواطن حر بين 9 ملايين من المواطنين الأحرار الذين يحق لهم الاقتراع، ذهبوا إلى صناديق الاقتراع للقطع مع العشرية السابقة، من دون إشكالات تذكر غير تلك المعتادة في كل عملية انتخابية"، مضيفاً، "هي أول انتخابات لم يربح فيها مهرب أو فاسد أو متهرب ضريبي أو سياسي أناني"، بحسب تعبيره.
وواصل قائلاً، "طبعاً، سنطوي عشرية غياب الاستقرار والضياع للمجهود الوطني وضرب مقومات الدولة الوطنية وتبخر موارد الدولة والمالية العمومية".
وأعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات خلال ندوة صحافية عن بدء عمليات الفرز في تونس بعد غلق مراكز الاقتراع، فيما لا تزال مراكز الاقتراع في الولايات المتحدة وكندا تستقبل المقترعين.
وكان الرئيس التونسي قد جمد أعمال البرلمان في العام الماضي وانتقل للحكم بمراسيم، قائلاً إن البلاد بحاجة إلى الإنقاذ بعد سنوات من الشلل. وأعاد كتابة الدستور الشهر الماضي.
وقاطعت أحزاب المعارضة الاستفتاء، قائلة إنه يفكك الديمقراطية التي تبنتها تونس بعد ثورة 2011. ويقول خصومه إن تحركاته في العام الماضي تشكل انقلاباً، ورفضوا تحركاته أحادية الجانب لإعادة كتابة الدستور وطرحه للاستفتاء، باعتبار ذلك غير قانوني.
