Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

مليونا تونسي يدلون بأصواتهم في استفتاء الدستور الجديد

مجلس هيئة الانتخابات: النتائج الأولية الثلاثاء وسنتعامل مع كل الخروقات بما فيها تصريح رئيس الجمهورية وإقرار ضعف إقبال المغتربين

أدلى حوالى مليوني تونسي بأصواتهم على مشروع الدستور الجديد في ظل الاستفتاء المطروح بنسبة 21.85 في المئة إلى حدود الساعة السابعة اليوم الإثنين 25 يوليو (تموز) 2022 من جملة جسم انتخابي يقارب 9 ملايين و200 ألف ناخب تونسي، وفقاً لرئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر.

وقال بوعسكر، في مؤتمر صحافي من مقر قصر المؤتمرات المخصص لتقديم النتائج، "إن عشية غد الثلاثاء قد يتم الإعلان عن النتائج الأولية. وأضاف، "لكن قبل ذلك يجب أن تكون كل تقارير المخالفات والخروقات على طاولة الهيئة ليتم البت فيها والتحقق من مدى تأثيرها في نتيجة الانتخابات".

وأوضح أن الاستفتاء منذ عملية فتح مراكز الاقتراع الساعة السادسة صباحاً يسير بشكل سلس وطبيعي دون حوادث تذكر أو إخلالات أو تجاوزات في ما عدا بعض الإشكاليات البسيطة في بعض محيط مراكز الاقتراع وفق تقديره.

وتوزع الناخبون على 412 ألفاً من الإناث (34 في المئة) و805 آلاف من الذكور (66 في المئة).

وطرح الرئيس قيس سعيد مشروعاً لدستور جديد لتونس في نسخة أولى يوم 30 يونيو (حزيران) ونسخة أخرى معدلة في 7 يوليو 2022 للاستفتاء.

الرفض والرضا

وعارض المشروع الجديد عدد مهم من الأحزاب السياسية والأطراف الحقوقية التي اعتبرت أن الرئيس سعيد سعى من خلال مشروعه إلى التفرد بالسلطة وإدخال البلاد في حقبة تذكر عموم التونسيين بفترة ما قبل عام 2011  .

في المقابل عبر عدد مهم من التونسيين ومن الأحزاب القريبة من الرئيس عن رضاهم عن هذا المشروع لكونه يقطع مع فترة حكم الإسلام السياسي بقيادة حركة النهضة التي أسهمت في تدهور أوضاع البلاد الاقتصادية بخاصة السياسية.

وبحسب فاروق بوعسكر تواصل معدلات الإقبال بنسب محترمة بخاصة في الفترة الصباحية ثم تقلص هذا الإقبال في فترة القيلولة، مرجحاً أن يُستأنف الإقبال بعد الساعة الرابعة ظهراً وصولاً إلى الساعة العاشرة ليلاً موعد غلق مكاتب الاقتراع.

ضعف الإقبال الشبابي

وأقر بضعف الإقبال من شريحة الشباب لافتاً إلى أن هذه الشريحة تعودت على أداء واجبها الانتخابي في الساعات الأخيرة من موعد غلق مراكز ومكاتب الاقتراع، وفق رأيه.

ووفق فاروق بوعسكر يتم بالتوازي مع تصويت التونسيين في الداخل،  تواصل تصويت المغتربين في الخارج في مقرات البعثات الدبلوماسية والقنصلية لليوم الثالث على التوالي، داعياً التونسيين في الخارج إلى الإقبال بكثافة على الإدلاء بأصواتهم في الاستفتاء الثالث من نوعه في تاريخ البلاد.

ورداً على سؤال بشأن خرق رئيس الجمهورية قيس سعيد الصمت الانتخابي أثناء الإدلاء بصوته صباح اليوم رفقة زوجته، أكد رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر أنه "من الناحية المبدئية جميع الإشكالات التي تعترض حملة الاستفتاء بما في ذلك يوم الصمت الانتخابي يتم التعامل معها طبقاً للقانون من طرف الهيئات الفرعية للانتخابات المتخصصة تراتبياً، ثم إحالة جميع التقارير إلى مجلس الهيئة الموكل له التثبت من الإشكالات واتخاذ القرارات المناسبة.

وأردف أن التكييف القانوني لحصول إخلالات بما يشكل جريمة انتخابية من عدمه فإن ذلك من دور مجلس هيئة الانتخابات.

ضعف إقبال المغتربين

بخصوص تواضع نسبة إقبال المغتربين على مراكز الاقتراع التي لم تتجاوز 4 في المئة، أوضح المسؤول الأول عن هيئة الانتخابات التونسية في المؤتمر الصحافي، أن تصويت التونسيين في الخارج تتم على 3 أيام وأن اليوم الإثنين هو اليوم الأخير.

ولاحظ أن مجلس هيئة الانتخابات قرر التمديد في مدة التصويت في اليوم الأخير من الساعة السادسة مساء إلى العاشرة ليلاً.

وفي تعليقه على ضعف إقبال المغتربين على التصويت قال بوعسكر إبن النسب آخذة في الارتفاع بخاصة في اليوم الثالث والأخير خصوصاً في دائرتي فرنسا وألمانيا بعد أن كانت النسب في اليومين الأولين محتشمة.

وأكد على نسق تصويت التونسيين في الخارج منذ انتخابات المجلس الوطني التأسيسي في عام 2011 أنه كان ولا يزال ضعيفاً، إذ إن النسب كانت ضعيفة ومحتشمة في أغلب المحطات والمواعيد الانتخابية.

وعزا ذلك إلى أن مراكز الاقتراع بعيدة جداً عن أماكن تواجد المغتربين التونسيين إلى جانب عدد كبير من الجالية التونسية في الخارج متواجد حالياً في تونس ما حال دون مشاركته في الاستفتاء.

النتائج الثلاثاء

ومن جانب آخر كشف فاروق بوعسكر أن مجلس هيئة الانتخابات قد قرر بإجماع كل الأعضاء اتخاذ إجراء في شأن عضو الهيئة سامي بن سلامة (من دون ذكر نوع القرار). 

وأبرز أن هيئة الانتخابات لن تسمح لأي عمل إرباك مسار استفتاء وصفه بالمصيري في لحظات مصيرية وأن مجلس الهيئة حريص على تطبيق القانون في خصوص عضو الهيئة سامي بن سلامة الذي نشر تدوينة على صفحته في "فيسبوك" يقول فيها إنه تم منعه من حضور قاعة عمليات الاستفتاء وحضور أعمال مجلس الهيئة.

ومن المرجح أن يتم الإعلان عن نتائج الاستفتاء غداً الثلاثاء عند الساعة السادسة مساء وفق تصريح المتحدث باسم هيئة الانتخابات محمد التليلي المنصري الذي أكد أن القانون الانتخابي يضع 3 أيام على ذمة الهيئة لأجل الإعلان عن النتائج الوقتية التي ستتحول إلى نتائج نهائية يوم 28 أغسطس (آب) 2022 ليدخل الدستور الجديد لتونس حيز التطبيق.

11 ألف مركز اقتراع 

وشرع التونسيون اليوم الاثنين بالتصويت في استفتاء حول مشروع دستور جديد يمنح صلاحيات يعتبرها معارضو الرئيس قيس سعيد واسعة. ويخشى منتقدوه أن يقوض الديمقراطية التي انبثقت من ثورة 2011 من خلال منحه سلطة شبه كاملة.

وسيكون أكثر من 11 ألف مركز اقتراع مفتوحاً أمام المواطنين بين الساعة الخامسة والساعة 21:00 بتوقيت غرينتش، بحسب هيئة الانتخابات المكلّفة تنظيم الاستفتاء الذي من شأنه وفق سعيد، وضع حد للأزمة السياسية.

وبلغت نسبة المشاركة حتى الساعة الواحدة بعد الظهر حوالي 12 بالمئة، على ما أفادت هيئة الانتخابات مع إدلاء أكثر من مليون ناخب بأصواتهم داخل تونس، وتوقع رئيس الهيئة فاروق بوعسكر أن الرقم "سيرتفع" في الساعات القادمة. وبلغت نسبة التصويت 13.6 بالمئة حتى الثالثة والنصف مساء.

وبحسب هيئة الانتخابات، تسجّل 9296064 ناخباً بشكل طوعي أو تلقائي للمشاركة في الاستفتاء الذي ترفضه معظم الأحزاب السياسية وينتقده الحقوقيون. وبدأ المغتربون البالغ عددهم 356291 الإدلاء بأصواتهم السبت ولديهم حتى الاثنين للاقتراع. وسيكون يوم الاستفتاء يوم عطلة يلي عطلة نهاية الأسبوع مباشرة.

ويجري التصويت في ذكرى مرور عام على إجراءات قيس سعيد حين جمد أنشطة البرلمان وأقال الحكومة وفرض حالة الطوارئ وبدأ الحكم بمراسيم.

ويُتوقع أن يحظى الدستور الجديد بقبول شعبي، بينما دعت المعارضة بجزئها الأكبر إلى مقاطعة الاستفتاء.

وبموجب قواعد الاستفتاء ليس هناك حاجة إلى حد أدنى من المشاركة لإقرار الدستور الجديد. وتشترط هذه القواعد فقط أن يدخل حيز التنفيذ بمجرد نشر النتائج النهائية ولا تذكر ما سيحدث إذا رفضه الناخبون.

وأشاد سعيد بخطواته باعتبارها أساساً لجمهورية تونسية جديدة لإعادة الثورة إلى مسارها وإنهاء سنوات من التصلب السياسي والركود الاقتصادي. ويتهمه خصومه بقيامه بانقلاب.

وينصّ الدستور الجديد على أن يتولى الرئيس السلطة التنفيذية بمساعدة رئيس حكومة يعيّنه ويمكن أن يقيله إن شاء، من دون أن يكون للبرلمان دور في ذلك.

كما أن للرئيس، القائد الأعلى للقوات المسلحة، صلاحيات ضبط السياسة العامة للدولة ويحدد اختياراتها الأساسية، ولمشاريعه القانونية "أولوية النظر" من قبل نواب البرلمان.

فضلاً عن ذلك، انقسمت الوظيفة التشريعية بين "مجلس نواب الشعب" الذي ينتخب نوابه باقتراع مباشر لمدة خمس سنوات و"المجلس الوطني للجهات" ويضم ممثلين منتخبين عن كل منطقة على أن يصدر لاحقاً قانون يحدد مهامه.

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

وتندد المعارضة والمنظمات غير الحكومية بالنص الجديد معتبرةً أنه "مفصل على قياس" سعيد وبحصر السلطات بأيدي الرئيس الذي لا يمكن إقالته بموجب الدستور الجديد، خلافاً لما جاء في دستور العام 2014. في المقابل يُمنح للرئيس الحق في حل البرلمان والمجلس الوطني للجهات.

شقاق

لكن على الرغم من إدانة أحزاب سياسية ومنظمات المجتمع المدني نهجه الأحادي الجانب لإعادة كتابة الدستور وشرعية الاستفتاء فقد فشلت في بناء جبهة موحدة.

وتجلى الشقاق في الاحتجاجات ضد سعيد في الأيام الأخيرة. وشارك حزب "النهضة" في احتجاج يوم السبت. ونظمت منظمات المجتمع المدني والأحزاب الصغيرة احتجاجاً يوم الجمعة. ونظم حزب يؤيد الحكم المطلق الذي كان قائماً قبل الثورة احتجاجات في كلا اليومين.

ولم يشارك في الاحتجاجات سوى أعداد قليلة.

وما زال معظم التونسيين يركزون على الاقتصاد المتردي وارتفاع الأسعار. ولكن التراجع الاقتصادي منذ عام 2011 جعل كثيرين يشعرون بغضب من الأحزاب التي تحكم البلاد منذ الثورة وبخيبة أمل من النظام السياسي الذي يوجهونه.

وقال محمد وهو من سكان طرابلس "أنا لا أؤيد سعيد ولكني سأصوت بنعم في الاستفتاء لأن من يحتجون عليه هم السبب الرئيسي لمشكلاتنا على مدى العقد الماضي".

ومن بين ثلاثة انتخابات برلمانية وانتخابات رئاسية جرت مرتين منذ الثورة بلغت أقل نسبة مشاركة 41 في المئة في عام 2019 للمجلس الذي حله سعيد.

ويمكن أن تثير أي نسبة مشاركة أقل بكثير من هذا المعدل اليوم الاثنين المزيد من التساؤلات حول شرعية الدستور الجديد لسعيد ومشروعه لإعادة تشكيل السياسة التونسية.

إليكم تغطيتنا للاستفتاء على الدستور التونسي:

المزيد من متابعات