Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

تحذير لتراس: خطة التخلص من آلاف القوانين الأوروبية قد تؤدي إلى فوضى

ينبه خبراء إلى أن تعهد وزيرة الخارجية بإلغاء القواعد بسرعة أكبر مما يخطط له ريشي سوناك يعني مواجهة الشركات مزيداً من "المشكلات"

قالت تراس إن الموعد النهائي الجديد لـ"الإلغاء التلقائي"  هو نهاية العام المقبل (رويترز)

وعدت ليز تراس بالتخلص من آلاف قوانين الاتحاد الأوروبي الباقية في جريدة المملكة المتحدة الرسمية بحلول نهاية العام 2023، على الرغم من تحذيرات المحامين وكبار رجال الأعمال ورؤساء النقابات من "فوضى" وتعطل.

وتعهدت وزيرة الخارجية بالمضي في إلغاء أكثر من ألفين من قوانين الاتحاد الأوروبي أو استبدالها بوتيرة أسرع من منافسها على زعامة المحافظين ريشي سوناك الذي التزم القيام بالشيء نفسه قبل الانتخابات العامة المقبلة.

لكن خبراء قالوا لـ "اندبندنت" إن تسابق المحافظين الشبيه بـ "سباق التسلح" للتخلص من قواعد بروكسل سيعني مواجهة الشركات مزيداً من "الاحتكاك" [نزاعات ومعضلات]، إلى جانب تعريض حقوق التوظيف والحمايات البيئية إلى خطر.

ومنذ "بريكست" لم تتمكن الحكومة من إلغاء أو تغيير سوى حوالى 15 في المئة من قواعد بروكسل وأنظمتها التي يبلغ عددها 2400 واحتفظ بها في تشريعات المملكة المتحدة.

لكن في محاولة يائسة لمناشدة مؤيدي "بريكست" من أعضاء حزب المحافظين، تعد تراس وسوناك الآن بإلغاء أو تعديل 100 في المئة من قواعد الاتحاد الأوروبي هذه خلال العامين المقبلين، بسرعة أكبر كثيراً من الموعد النهائي المحدد عام 2026 الذي اقترحه أخيراً وزير فرص "بريكست" جاكوب ريس-موغ.

وقالت السيدة تراس إن الموعد النهائي الجديد لـ "الإلغاء التلقائي" بنهاية العام المقبل "من شأنه أن يعجل بالخطط الرامية إلى إلغاء تشريعات الاتحاد الأوروبي من جريدتنا الرسمية حتى نتمكن من تعزيز النمو وتحقيق الاستفادة القصوى من حرياتنا الجديدة".

وقال المستشار الملكي جوناثان جونز، كبير المستشارين القانونيين لدى الحكومة سابقاً الذي استقال عام 2020 احتجاجاً على سياستها في شأن "بريكست"، لـ "اندبندنت" إن الاستعجال قد يكون "خطراً" لأنه يجعل من المستحيل على البرلمان والقطاعات ذات الصلة التدقيق في كل تغيير قانوني.

وقال السيد جونز "هناك سباق تسلح مستمر حول من يمكنه التخلص من قوانين الاتحاد الأوروبي بالطريقة الأسرع، ويجازف ذلك بإحداث فوضى. لا أمل في أن نحاول تغيير كل شيء بسرعة بالغة، فثمة قدر هائل من عدم اليقين في ذلك للشركات والمستهلكين".

وأضاف، "من الخطورة بمكان إلغاء بعض القواعد المتعلقة بسلامة الأغذية أو السلامة الكيماوية أو حقوق العمالة مثلاً من دون تدقيق مناسب. إنها طريقة غريبة تماماً للحكم".

وفي ما يتصل بادعاء تراس أن إحراق الروتين الإداري يتعلق بـ "الحرية"، قال المستشار الملكي "إن الفكرة التي تعتبر تشريعات الاتحاد الأوروبي كلها مجرد روتين إداري وبالتالي تشريعات سيئة هي بصراحة عبارة عن هراء. هناك ما يقرب من 50 سنة من القوانين التي أيدت بعضها المملكة المتحدة لأنها منطقية".

غرف التجارة البريطانية حذرت في وقت سابق من أن "التحرير من أجل التحرير" قد "يعقد علاقتنا التجارية من خلال تباعد [قانوني] إلى درجة تجعل البضائع والخدمات البريطانية غير قابلة للبيع إلى أوروبا".

وحذرت الأستاذة كاثرين بارنارد، نائب مدير المؤسسة البحثية "المملكة المتحدة في أوروبا متغيرة"، من أن مزيداً من التباعد مع تشريعات الاتحاد الأوروبي من شأنه أن يولد مزيداً من "الاحتكاك" للشركات البريطانية التي تعاني بالفعل مع التغييرات التي يفرضها "بريكست".

وقالت الأستاذة في تشريعات الاتحاد الأوروبي "كلما ازداد التباعد في الممارسة العملية، رغب الاتحاد الأوروبي في فرض مزيد من الضوابط، وكلما ازداد التباعد ازداد الاحتكاك التجاري".

ويخشى مؤتمر الاتحادات المهنية أيضاً من إزالة بعض حقوق التوظيف المنصوص عليها في تشريعات الاتحاد الأوروبي أو التخفيف منها في ما يسمى "إحراق" تنظيمات بروكسل.

وقالت الأمينة العامة للمؤتمر فرانسيس أوغرادي إن الوعود التي قدمها المتنافسون على زعامة المحافظين "مغرضة ومتهورة وتهدد حقوق العاملين المكتسبة بشق الأنفس". وأضافت، "فلنطلق على الأمر وصفه الحقيقي، موقف أيديولوجي على حساب العاملين العاديين".

ووفق لوحة معلومات حكومية نشرت للمرة الأولى الشهر الماضي، كان هناك 2417 تشريعاً من تشريعات الاتحاد الأوروبي محتفظ بها في جريدة المملكة المتحدة الرسمية بعد "بريكست"، لكن 229 منها ألغيت أو استبدلت الآن، وعدلت 182 أخرى.

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

وتظهر لوحة المعلومات الحكومية أن توجيهات الاتحاد الأوروبي حول البضائع المعدلة وراثياً وتدابير الحفاظ على النظافة في قطاع صيد الأسماك والمعايير المشتركة لنفايات التغليف، ألغيت كلها.

ونهاية الأسبوع الماضي وعد السيد سوناك بـ "إلغاء تشريعات الاتحاد الأوروبي وروتينه الإداري وبيروقراطيته كلها أو إصلاحها" بحلول موعد الانتخابات المقبلة، متعهداً بإجراء مراجعة لكل القواعد المحتفظ بها في غضون 100 يوم من توليه منصبه.

وحذرت إليونور دوس، المحامية التي عملت على قانون الانسحاب من الاتحاد الأوروبي الصادر عن الحكومة عام 2018، من أن "حافة هاوية" مفروضة ذاتية بسبب إلغاء تنظيمات بروكسل كلها، من الممكن أن تدفع المستثمرين بعيداً من المملكة المتحدة.

وقالت الشريكة في شركة "بايتس ويلز" القانونية لـ "اندبندنت"، "تعد تشريعات الاتحاد الأوروبي المستبقاة مجموعة واسعة من القوانين تشمل مجالات مثل حماية البيانات والصحة والسلامة والقانون البيئي وحقوق العمالة وحماية المستهلك والأغذية والزراعة".

وإذ وصفت السيدة دوس استهداف تراس عام 2023 بـ "غير الواقعي" أضافت، "من الصعب أن نرى كيف يمكن تنفيذ هذه السياسة في غضون أشهر على نحو يتسم بالكفاءة والمسؤولية".

يأتي ذلك في وقت أطلقت فيه المفوضية الأوروبية أربعة إجراءات قانونية جديدة ضد حكومة المملكة المتحدة لمخالفتها أجزاء من اتفاق بروتوكول إيرلندا الشمالية، بعد تمرير تشريع يهدف إلى إلغاء أجزاء من الاتفاق في مجلس العموم.

وقالت بروكسل إن المملكة المتحدة فشلت في فرض الضوابط المناسبة على البضائع الواردة من إيرلندا الشمالية إلى بريطانيا العظمى، وهاجمت "عدم رغبة لندن الدخول إلى مناقشة جادة" في شأن حل النزاع حول البروتوكول منذ العام الماضي.

وقال متحدث باسم حكومة المملكة المتحدة إن الإجراء القانوني كان "مخيباً للآمال"، وزعم أن البضائع التي تغادر إيرلندا الشمالية إلى بريطانيا العظمى "لا تشكل خطراً على السوق المشتركة للاتحاد الأوروبي".

وتعهد السيد سوناك والسيدة تراس بالمكابرة في مشروع قانون البروتوكول الذي يقضي من جانب واحد على أجزاء رئيسية من الاتفاق في شأن "بريكست"، على الرغم من التحذيرات من اندلاع حرب تجارية مع بروكسل.

ووصف متحدث باسم حملة سناك الإجراء القانوني الذي اتخذته المفوضية بأنه "تافه وغير مرحب به"، وقال إنه سيمضي قدماً في مشروع القانون "إلى أن يقول الاتحاد الأوروبي إنه على استعداد للحضور إلى طاولة المفاوضات لإعادة التفاوض على محتويات البروتوكول".

وتعهد كلا المرشحين بإلغاء المجموعة الثانية من تنظيمات الاتحاد الأوروبي الخاصة بالملاءة في ما يخص سوق التأمين لمساعدة المستثمرين في ضخ مزيد من الأموال في البنية التحتية البريطانية، وقال وزير المالية ناظم زهاوي هذا الأسبوع إن مشروع قانون الخدمات المالية الذي تقدم به من شأنه أن يخفف قواعد المجموعة الثانية من التنظيمات الخاصة بالملاءة.

ووصفت ليلى موران، المتحدثة باسم الديمقراطيين الليبراليين للشؤون الخارجية، الموعد النهائي الجديد الذي حددته السيدة تراس نهاية عام 2023 لإحراق الروتين الإداري بأنه "موقف عقيم"، في حين تدعو الحاجة إلى اتخاذ تدابير أكثر عملية للتوصل إلى حل في شأن البروتوكول، وقالت "من الأفضل أن تركز حكومة المحافظين على إصلاح اتفاقها التجاري الفاشل مع أوروبا الذي يغرق تجارتنا في الروتين الإداري ويرفع الأسعار في المتاجر".

© The Independent

المزيد من دوليات