نهاية بوريس جونسون لا تعني نهاية "بريكست"

كشفت المنافسة بين النواب المحافظين الطموحين في بريطانيا الراغبين في الحلول محل بوريس جونسون في منصب رئاسة الوزراء عن أمر واضح. حتى الآن، يبدو أن لا فرق بينهم من حيث معارضة فكرة التقارب مع الاتحاد الأوروبي.

ومع أن نصف المرشحين المعلنين حتى الآن يتحدرون من خلفيات عرقية متنوعة -هندية وباكستانية ونيجيرية وكردية وشرق أفريقية وموريتانية، ومنهم بوذيون وهندوسيون ومسلمون- فهم جميعاً يتحدثون اللغة نفسها، قل إنهم نسخة إنجليزية تجمع بين نايجل فاراج ودونالد ترمب.

كلهم يعارضون الاتحاد الأوروبي، ولا تعجبهم الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان ولا محكمتها، وكلهم يعتقدون بأنه على بريطانيا إبرام اتفاقات تجارية مع بلدان تمتلئ منتجاتها من اللحوم والدواجن بالهرمونات، ويؤيدون موقف سياسيي إيرلندا الشمالية المتشددين المناهضين للكاثوليك الراغبين بتمزيق البروتوكول الموجود في اتفاقية انسحاب المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي الذي يحمي اتفاقية الجمعة العظيمة.

في الواقع، يبدو بوريس جونسون، الزعيم السابق لحزب المحافظين الذي يلاحقه العار، معتدلاً وحتى شبه وسطي بالمقارنة معهم، على الرغم من ظهور ادعاءات جديدة عن محاولته ترقية شابة أصغر منه بعشرين عاماً حين كان يشغل منصب عمدة لندن، مقابل خدمات جنسية كما تقول المزاعم.

في ذلك الوقت، كان متزوجاً ولديه أربعة أطفال- ويعكس صورة رجل العائلة التي أسهمت في تعزيز مسيرته المهنية كنائب وعمدة لمدينة لندن.

وسجلت السيدة التي أصبحت في أربعينياتها الآن محادثة مزعومة مع جونسون تدعي بأن الرجل الذي أصبح رئيساً للوزراء وعدها بدعم مسيرتها المهنية السياسية في حزب المحافظين مقابل ممارستها الجنس معه.

ولكن جونسون لم يستقل سوى من زعامة حزب المحافظين. ولم يستقل من رئاسة وزراء المملكة المتحدة. وما زال يشغل مبنى رئاسة الوزراء في شارع داونينغ. وكان مساعده الرئيس خلال حملة "بريكست" في عام 2016 دومينيك كامينغز، قائد الحملات السياسية المهووس بمعاداته لأوروبا. ويصر كامينغز على أنه لو بقي جونسون في داونينغ ستريت ستزيد صعوبة تنحيته من منصبه.

سوف يفتتح الصراع على الخلافة بطريقة أشبه بالكوميديا، فيما يتفوه كل مرشح يطمح بمقعد رئاسة الوزراء بالأمور نفسها، ويطرح سياسات متطابقة في شأن أوروبا والضرائب والحروب الثقافية وخصخصة الخدمات العامة والسياسة الاجتماعية.

وسرعان ما سيتحول الموضوع إلى فوضى عارمة، لا يظهر فيها ولا نائب يتمتع بمقومات مميزة تجعل منه نجماً يقود وراءه بلداً مرتبكاً ومنقسماً يواجه أزمة اقتصادية دائمة - وناتجاً محلياً إجمالياً سيهوي بسبب "بريكست" وفقاً لتوقعات جميع المفكرين الاقتصاديين المرموقين والمؤسسات السياسية.

وفي ظل هذا السيناريو، قد يعود حزب المحافظين مرة أخرى إلى الرجل الذي لا يزال رئيساً للوزراء- بوريس جونسون. نعم، قد يكون غير وفي، ونعم، قد يكون "كاذباً مزمناً لا يتوب"، إن استعرنا تعبير السفيرة الفرنسية السابقة لدى المملكة المتحدة، سيلفي بيرمان، نعم، هو لا يفكر سوى بعناوين صحف الغد ولا يملك أي رؤية بعيدة المدى للمملكة المتحدة المنقسمة، ولكنه فاز بانتخابات كبيرة - مرتين كعمدة لمدينة لندن- وأحرز في عام 2019 أكبر انتصار للمحافظين في انتخابات عامة بتاريخهم.

وبالتالي، فيما يلغي المرشحون بعضهم بعضاً [إلغاء حظوظهم في الفوز بالانتخابات] بعد أن يقدموا صورة متطابقة ولا يملك أي منهم أي أفكار أو رؤى أو كلمات تناسب حاجات البلاد، هل يلجأ حزب المحافظين المرهق مرة جديدة إلى الرجل الذي أكسبه السلطة وما زال من الناحية الدستورية والقانونية: رئيس الوزراء؟

قد يبدو ذلك بعيد المنال، ولكن مهنة بوريس جونسون قائمة على الخيال وتعطيل المنطق بقدر استنادها إلى الوقائع والتفكير المنطقي.

وفي أي حال، ستظل المملكة المتحدة في قبضة قادة معادين للاتحاد الأوروبي. وكل أمل في أن تعني نهاية بوريس جونسون نهاية "بريكست" هو أمل واهم ليس إلا.

بدأ الأسبوع الماضي بخطاب لزعيم حزب العمال، السير كير ستارمر، كما كتبت هنا، قال فيه إن الحزب لن يسعى إلى عكس نتائج استفتاء عام 2016. لن تتحقق العودة إلى عضوية الاتحاد الأوروبي، ولا العودة لدخول سوقه الموحدة مثل النرويج أو سويسرا ولا إلى الاتحاد الجمركي. لا يختلف حزب العمال كثيراً عن حزب المحافظين من حيث "رفضه" لأوروبا.

سيدعم رئيس وزراء جديد من المحافظين (أو بعد الانتخابات العامة المقبلة، رئيس وزراء من حزب العمال) سياسة الانعزال ورفض الشراكة الكاملة مع جيران بريطانيا وأصدقائها في القارة.

شغل دنيس ماكشين سابقاً منصب وزير الشؤون الأوروبية في المملكة المتحدة

نشر في اندبندنت في 14 يوليو 2022