Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

توقيف 17 برلمانيا أمام الكابيتول خلال تظاهرة داعمة للإجهاض

رفضوا الامتثال لأوامر شرطة الكونغرس التي أنذرتهم 3 مرات

ذكر موقع أكسيوس الإخباري أن البرلمانيين الـ17 الذين أوقفوا هم جميعاً نواب ديمقراطيون وغالبيتهم نساء (أ ف ب)

 أعلنت شرطة الكونغرس الأميركي أنها أوقفت الثلاثاء 19 يوليو (تموز) الحالي أمام مبنى الكابيتول 17 برلمانياً، من بينهم النائبة اليسارية الصاعدة ألكساندريا أوكازيو كورتيز، بسبب رفضهم الامتثال لأوامرها خلال مشاركتهم في تظاهرة دفاعاً عن مسألة إتاحة الإجهاض.
وقالت شرطة الكابيتول في تغريدة على تويتر، "لقد أوقفنا في المجموع 35 شخصاً" من بينهم "17 عضواً في الكونغرس".
وأوضحت أنها أمرت المتظاهرين بإخلاء الشارع الواقع بين مبنى الكابيتول والمحكمة العليا، لكن بعضاً منهم رفضوا الامتثال لأوامرها، وبعد أن وجهت إلى هؤلاء ثلاثة إنذارات قامت بتوقيفهم.
من جهتها، قالت النائبة الديمقراطية إلهان عمر في تغريدة على "تويتر" إن شرطة الكابيتول أوقفتها خلال مشاركتها في "عصيان مدني". وأضافت عمر التي تُعتبر مع أوكازيو كورتيز من رموز الجناح اليساري في الحزب الديمقراطي، "سأفعل كل ما بوسعي لدق ناقوس الخطر بشأن الاعتداء على حقوقنا الإنجابية".

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

وأظهر مقطع فيديو نشرته أوكازيو كورتيز على حسابها في "تويتر" شرطياً يقتادها خارج الطريق الفاصل بين مبنيي الكونغرس والمحكمة العليا.
وبحسب موقع أكسيوس الإخباري فإن البرلمانيين الـ17 الذين أوقفوا هم جميعاً نواب ديمقراطيون وغالبيتهم نساء.
وكانت المحكمة العليا ألغت في نهاية يونيو (حزيران) الماضي الحُكم التاريخي الذي أصدرته في عام 1973 (رو ضد ويد)، واعتبرت فيه أن "حق النساء في الإجهاض مكرس في دستور الولايات المتحدة"، في قرار أعاد البلاد إلى الوضع الذي كان سارياً قبل 1973 عندما كانت كل ولاية حرة في أن تسمح بالإجهاض أو أن تحظره.
وفي عام 1973 أصدرت المحكمة العليا في ختام نظرها في قضية "رو ضد ويد" حُكماً شكل سابقة قضائية، إذ إنه كفل حق المرأة في أن تنهي طوعاً حملها ما دام جنينها غير قادر على البقاء على قيد الحياة خارج رحمها، أي لغاية نحو 22 أسبوعاً من بدء الحمل. لكن أعلى هيئة قضائية في الولايات المتحدة ألغت هذا القرار، وبالتالي فإن الحق بالإجهاض لم يعد مكرساً في الدستور الفيدرالي بل يختلف من ولاية إلى أخرى.
وتغير ميزان القوى داخل المحكمة العليا بشكل جذري في عهد الرئيس السابق دونالد ترمب الذي عين ثلاثة من قضاتها التسعة، واختارهم جميعاً من المحافظين فأصبحت أغلبية الثلثين فيها من المحافظين (ستة مقابل ثلاثة).

المزيد من الأخبار