Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

بايدن يحرض على الاحتجاج ضد إلغاء حق الإجهاض

الرئيس الأميركي يدرس فرض الطوارئ الصحية بهدف التقنين عبر استصدار تشريع

يتعرض بايدن المنتمي إلى الحزب الديمقراطي لضغوط من حزبه لاتخاذ إجراءات بعد إلغاء حق الإجهاض   (أ ف ب)

قال الرئيس الأميركي جو بايدن اليوم الأحد إنه طلب من إدارته دراسة ما إذا كانت لديه سلطة إعلان "حالة طوارئ صحية عامة" متعلقة بالإجهاض بعد أن ألغت المحكمة العليا الحكم الصادر في قضية "رو ضد وايد"، الذي شرع الإجهاض في أنحاء البلاد.

جاء ذلك بعدما وقع بايدن الجمعة على أمر تنفيذي لتسهيل الوصول إلى خدمات لإنهاء الحمل.

وكان الرئيس الأميركي في طريقه لجولة بالدراجة بالقرب من مقر إقامته في ديلاوير حين توقف للتحدث إلى الصحافيين، الذين سألوه عما إذا كان يدرس إعلان "حالة طوارئ صحية عامة" متعلقة بالحصول على خدمات الإجهاض. وأجاب أنه طلب من موظفيه دراسة "ما إذا كانت لديه هذه السلطة" وما ستكون تداعياتها.

ويتعرض الرئيس الأميركي المنتمي إلى الحزب الديمقراطي لضغوط من حزبه لاتخاذ إجراءات بعد الحكم التاريخي، الذي أصدرته المحكمة العليا في الشهر الماضي والذي ألغى الحكم الصادر في قضية "رو ضد وايد"، الذي وفر الحماية لحق الحرية الإنجابية للمرأة على مدى 50 عاماً.

وقال بايدن للصحافيين إن هدفه هو تقنين حقوق الإجهاض من خلال استصدار تشريع. وبعث برسالة إلى المحتجين على التراجع عن حقوق الإجهاض المحتشدين خارج البيت الأبيض: "استمروا في الاحتجاج. استمروا في عرض وجهة نظركم، الأمر مهم للغاية، يمكننا فعل كثير من الأشياء حتى نستوعب حقوق المرأة".

للمرة الأولى منذ نصف قرن، استيقظ الأميركيون السبت في 25 يونيو (حزيران) على بلد ما عادوا يتمتعون فيه بالحق الدستوري في إجراء عملية إجهاض. وسادت حال من الارتباك والغضب في كل أنحاء الولايات المتحدة على أثر إبطال المحكمة الأميركية العليا الحكم الصادر عام 1973 في قضية "رو ضد وايد"، واتخاذها قراراً يقضي بحق الولايات منفردة وليس الدستور الأميركي بالفصل في إتاحة المجال للإجهاض من عدمه.

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

ويشكل هذا القرار التاريخي المرة الأولى التي تلغي فيها أعلى محاكم البلاد حقاً كرسه الدستور. نزل المتظاهرون إلى الشوارع في جميع أرجاء الولايات المتحدة، من العاصمة واشنطن إلى بوسطن وفينيكس ولوس أنجليس وعبر الجنوب من تشارلستون في كارولاينا الجنوبية إلى أوستن في تكساس.

ومع تأهب المسؤولين الجمهوريين لتطبيق قوانين تجرم الإجهاض وفرض أحكام بالسجن وغرامات ضخمة على موفري عمليات الإجهاض والأشخاص الذين "يساعدون ويحرضون" على إجراء عمليات الإجهاض، يتنامى الضغط على البيت الأبيض والكونغرس من أجل تعزيز الحماية القانونية للراغبات بالخضوع لعملية إجهاض.

وحثت السيناتورة الديمقراطية إليزابيث وورن، كما تينا سميث أعضاء الكونغرس والرئيس جو بايدن على إعلان حالة طوارئ قومية للمساعدة في إفساح مجال للنساء في كل أرجاء البلاد للخضوع لعمليات الإجهاض.

سوف يفتح إعلان حالة الطوارئ القومية المجال لاستخدام "موارد وسلطة حيوية يمكن للولايات والحكومة الفيدرالية الاستعانة بها لتلبية الارتفاع في الطلب على خدمات الصحة الإنجابية"، كما كتبت السيناتورتان في مقالة نشرتها "نيويورك تايمز". "إن الخطر حقيقي وعلى الديمقراطيين التصدي له بالعجلة التي يستحقها".

اقرأ المزيد

المزيد من دوليات