ملخص
رفعت مصافي التكرير المحلية، التي كانت تنتج حوالى 36 ألف طن من غاز البترول المسال يومياً قبل الحرب، إنتاجها بالفعل إلى 54 ألف طن يومياً للمساعدة في تلبية الطلب.
وجهت الهند شركاتها الحكومية ومصافيها الخاصة للاستعداد لزيادة حادة في إنتاج غاز الطهي، سعياً منها إلى تعزيز الإمدادات المحلية مع استمرار الحرب الإيرانية في إطالة أمد حال عدم اليقين في شأن مضيق هرمز، وهو الممر المائي الرئيس لحوالى 90 في المئة من واردات البلاد من غاز البترول المسال.
أصدرت الحكومة إشعاراً بتاريخ الـ13 من أغسطس (آب) الجاري، يقضي بتوجيه شركات التكرير والتنقيب عن النفط الخام إلى "تنفيذ جميع التدابير الممكنة تقنياً واقتصادياً" لزيادة إنتاج غاز البترول المسال إلى أقصى حد ممكن بما يتجاوز الحد الأدنى الحالي للإنتاج.
ويشمل ذلك استكشاف استخدامات بديلة للمواد الأولية، مثل تحويل النافثا إلى غاز البترول المسال.
إمدادات في مأزق
وتعرّضت إمدادات الهند، وهي ثالث أكبر مستورد للنفط الخام في العالم وثاني أكبر مستورد للغاز الطبيعي المسال، لتهديدات جدية.
سعت الهند، التي تعتمد على الواردات لنحو ثلثي استهلاكها من غاز البترول المسال، جاهدةً لتأمين كميات كافية من وقود الطهي منذ أن أدت الحرب الأميركية - الإيرانية إلى تعطيل طرق الإمداد التقليدية.
واتجه المشترون إلى الولايات المتحدة وموردين جدد، من بينهم الجزائر، بعد إغلاق مضيق هرمز.
ورفعت مصافي التكرير المحلية، التي كانت تنتج حوالى 36 ألف طن من غاز البترول المسال يومياً قبل الحرب، إنتاجها بالفعل إلى 54 ألف طن يومياً للمساعدة في تلبية الطلب.
تسعى الحكومة الآن إلى رفع قدرة القطاع إلى 63810 أطنان يومياً، وفقاً للإشعار، وحددت الحكومة أهدافاً إنتاجية قصوى لكل مصفاة، إذ مُنحت وحدة شركة "ريلاينس إندستريز المحدودة"، التي تركز على السوق المحلية، الهدف الأكبر وهو 18 ألف طن يومياً.
استيراد الطاقة
وطُلب من شركات التنقيب الحكومية "شركة النفط والغاز الطبيعي" و"شركة النفط الهندية المحدودة"، إلى جانب شركة "جايل إنديا المحدودة" المشغلة لخط أنابيب الغاز الوطني، الإسهام بنحو عُشر الهدف على مستوى البلاد.
لطالما اعتمدت الدولة الواقعة في جنوب آسيا على واردات غاز البترول المسال بدلاً من الإنتاج المحلي لأن هذا الوقود أقل ربحية من البنزين والمواد الأولية للبتروكيماويات.
وطُلب من شركات التكرير توسيع البنية التحتية لتخزين غاز البترول المسال ونقله وإخلائه، وسيكون على الشركات زيادة الإنتاج ضمن أطر زمنية محددة، بينما تخطط الحكومة لمراجعة أهداف الإنتاج كل يناير (كانون الثاني) ويوليو (تموز).
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
ولا تزال الهند حتى الآن منتجاً متواضعاً جداً للنفط الخام، إذ لم يتجاوز إنتاجها 26 مليون متر مكعب خلال السنة المالية 2025-2026، بحسب بيانات وزارة النفط.
لم يُغطِّ هذا الإنتاج سوى 10 في المئة من حاجاتها، أي ما يعادل 522 ألف برميل يومياً، مقارنة بذروة إنتاج بلغت 900 ألف برميل عام 2011.
موردون جدد
وفي ذروة الأزمة، سارعت نيودلهي إلى البحث عن مورّدين جدد لسدّ النقص الناجم عن انقطاع بعض الإمدادات المعتادة من إيران وفنزويلا وعدد من الدول الأفريقية.
فرضت الولايات المتحدة في العام الماضي تعريفات جمركية على الهند لشرائها النفط الخام من حليفتها التاريخية روسيا التي تتهمها واشنطن باستخدام هذه الإيرادات لتمويل حربها في أوكرانيا.
وتشهد الهند ارتفاعاً متواصلاً في الطلب على الطاقة اللازمة لإنجاز الأهداف التنموية، وقد تعهدت تحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2070، عبر ضخ مليارات الدولارات في الطاقة المتجددة والطاقة النووية.
