طُلب من البنوك الصينية إنقاذ المطورين العقاريين المتعثرين لمساعدتهم على إكمال مشاريع الإسكان غير المكتملة وتجنب إضراب الرهن العقاري المتزايد الذي يهدد بإلحاق أضرار جسيمة بالاقتصاد.
ومع تجمع الآلاف من مشتري المساكن معاً لرفض مواكبة أقساط الرهن العقاري على الشقق غير المكتملة التي تم شراؤها خارج الخطة، كثف المنظمون جهودهم لتشجيع المقرضين على تقديم قروض للمشاريع العقارية المؤهلة.
وقالت لجنة تنظيم البنوك والتأمين الصينية لصحيفة الصناعة الرسمية، إن "البنوك يجب أن تفي باحتياجات تمويل المطورين حيثما كان ذلك معقولاً".
وأعربت اللجنة عن ثقتها في أنه من خلال الجهود المتضافرة، "سيتم حل جميع الصعوبات والمشكلات بشكل صحيح"، بحسب ما ذكرت أخبار البنوك والتأمين الصينية.
كما استمرت أسهم البنوك الصينية في الارتفاع في أعقاب تدخل المنظم والاعتقاد أن الحكومة في بكين سيكون لديها إجراءات سياسية كافية تحت تصرفها للسيطرة على الوضع.
ومع ذلك، لم يتضح ما إذا كانت البنوك ستكون قادرة على استيعاب كلفة إضراب الرهن العقاري، الذي يؤثر على ما يقدر بنحو 100 مشروع في 50 مدينة.
وتبلغ قيمة الرهون العقارية المعنية ملياري يوان (300 مليون دولار)، لكن بعض المحللين يعتقدون أن الرقم الحقيقي أعلى من ذلك بكثير. على سبيل المثال، قالت جي إف سيكيوريتيز في "غوانغدونغ" إن المبلغ يمكن أن يصل إلى تريليوني يوان (300 مليار دولار).
وكان قطاع العقارات في الصين، الذي يمثل ما يصل إلى 30 في المئة من الناتج الاقتصادي، في أزمة منذ الانهيار البطيء لثاني أكبر مطور "إيفرغراند"، والذي بدأ العام الماضي. ومنذ ذلك الحين، بدأت التداعيات السامة الناجمة عن تخلفها عن سداد جزء كبير من جبل ديونها البالغ 300 مليار دولار في الانتشار في جميع أنحاء الاقتصاد.
سندات متعثرة وإفلاس مطورين
ومع استمرار سياسة الحكومة الخاصة بعدم انتشار "كوفيد"، في شل النشاط واستمرار معاناة مبيعات العقارات، أصدر المحللون في "ستاندرد أند بورز" تحذيراً مخيفاً بأن الكتابة أصبحت الآن على الحائط لشركات العقارات التي تواجه مدفوعات سندات يبلغ مجموعها 88 مليار دولار قبل نهاية العام.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وقالت "ستاندرد أند بورز"، "نهاية البداية في متناول اليد فيما يتعلق بالتخلف عن سداد مطور الصين". وأضافت، "في المرحلة الأولى، طلبت الشركات من المستثمرين تبادل أو تمديد السندات المتعثرة، لشراء بعض الوقت حتى تتعافى سوق العقارات. في المرحلة التالية، نفترض أن المستثمرين سيفقدون صبرهم لمثل هذه التأجيلات، خاصة إذا لم تتعافَ مبيعات المنازل قريباً".
وقالت "ستاندرد أند بورز" إنه إذا لم ترتفع مبيعات المنازل بشكلٍ كافٍ، فإن ما يصل إلى واحدة من كل خمس شركات مصنفة تواجه إفلاساً.
وأضافت، "استناداً إلى اختبارات الحساسية التي أجريناها، يمكن أن يكون خُمس المطورين الصينيين المصنفين على الأقل مُعسرين. ويفترض هذا عدم إعادة التمويل، وأن جميع الالتزامات المبيعة مسبقاً قد اكتملت".
وفي ملاحظة أخرى، خفضت وكالة التصنيف، تصنيف شركة "سينترال تشاينا ريل إستيت"، ومقرها مقاطعة خنان إلى B سالب، إذ انخفضت المبيعات بنسبة 55 في المئة في النصف الأول من العام، وانخفض دخل الأسرة أيضاً وسط المشكلات المستمرة الناجمة عن عمليات الإغلاق المتتالية لـ"كوفيد".
كما أشارت إلى أن "سلسلة من الحوادث في خنان" أيضاً أثارت مخاوف مشتري المساكن في شأن التسليم السلس للعقارات المبيعة مسبقاً في دورة تراجع الصناعة"، مما يشير إلى تراجع الثقة في الصناعة بعد تظاهر مئات المدخرين خارج أحد البنوك في خنان احتجاجاً في عدم القدرة على الوصول إلى حساباتهم.
وقال مارك دونغ، المؤسس المشارك والمدير العام لشركة "ماينوريتي" لإدارة الأصول، ومقرها هونغ كونغ، إن بكين لديها الإرادة لإصلاح الأزمة وتتوقع من المطورين المملوكين للدولة التدخل والاستحواذ على المشاريع المتعثرة من نظرائهم من القطاع الخاص المثقل بالديون، مما يسرع من اندماج الصناعة. وكانت لجنة تنظيم البنوك والتأمين الصينية قد تعهدت سابقاً تعزيز تنسيقها مع المنظمين الآخرين "لضمان تسليم المنازل".
الصين ستسرع إصدار السندات
كما ساعد الانتعاش في أسهم البنوك الصينية من الأنباء التي تفيد بأن الصين ستسرع في إصدار سندات حكومية محلية خاصة للمساعدة في تكملة رؤوس أموال البنوك الصغيرة، كجزء من الجهود المبذولة للحد من المخاطر في هذا القطاع.
