الحكومة الفلسطينية تجتمع الخميس لتدارك الارتفاع "الجنوني" في الأسعار

تسود حال من الاستياء صفوف الفلسطينيين جراء الارتفاع "غير المسبوق" في أسعار السلع الاستهلاكية الأساسية والمحروقات، في ظل اتهامات للحكومة الفلسطينية بـ"التقصير في ضبط الأسعار وتركها لجشع المحتكرين من كبار التجار".

ومع أن الأسواق العالمية شهدت زيادة في أسعار تلك السلع والمحروقات، إلا أن نسبة الصعود في الأسواق الفلسطينية تجاوزت بكثير الارتفاع العالمي بسبب الاحتكار وعدم اتخاذ الحكومة الفلسطينية إجراءات لضبط الأسعار.

في السياق، فضّ الأمن الفلسطيني قبل يومين اعتصاماً في مدينة الخليل للاحتجاج على الارتفاع في الأسعار، واعتقل نحو 20 شخصاً لساعات عدة قبل إطلاق سراحهم.

جلسة حكومية الخميس

ودفعت حالة الاستياء الحكومة الفلسطينية إلى عقد جلسة مخصصة لارتفاع الأسعار الخميس المقبل، للبحث في اتخاذ آليات لتخفيف الأعباء المالية عن المواطنين.

وقال أمين عام مجلس الوزراء أمجد غانم إن "ارتفاع الأسعار عالمي"، لكنه تعهد باتخاذ الحكومة الإجراءات الممكنة كافة للتخفيف عن الفلسطينيين في ظل الأزمة المالية الحادة التي تعيشها الحكومة.

وبسبب تلك الأزمة، باتت رام الله عاجزة عن دفع رواتب موظفيها كاملة منذ سبعة أشهر بسبب تدني الدعم المالي الدولي إلى أقل من 10 في المئة، واقتطاع إسرائيل من أموال المقاصة الفلسطينية.

ومع أن الحكومة وافقت قبل ثلاثة أشهر على تخفيض أسعار الاتصالات، ودراسة تخفيض أسعار الأدوية، وضريبة القيمة المضافة المفروضة على السلة الغذائية، إلا أنها لم تتخذ أي خطوات بشأن ذلك، عدا إلغاء ضريبة القيمة المضافة عن الطحين للمخابز.

الفئات الفقيرة

وشدد غانم على أن الحكومة "ستعمل بكل إمكاناتها المحدودة على مساعدة الفئات الفقيرة، وخلق توازن بين إمكاناتها والتزاماتها تجاه المواطنين".

وبلغت قيمة فاتورة الرواتب مع نهاية عام 2021 حوالى 300 مليون دولار شهرياً، باعتبار أن الحكومة الفلسطيينة ستدفع إلى 245 ألف مستفيد.

كما يبلغ عدد العاملين الفلسطينيين في إسرائيل ومستوطناتها أكثر من 200 ألف عامل، ويشكلون أحد المصادر الرئيسة للدخل الفلسطيني.

 وقال رئيس جمعية حماية المستهلك الفلسطيني صلاح هنية إن الحكومة "لم تتخذ أي إجراءات جديدة لضبط ارتفاع الأسعار على الرغم من أنها تعهدت قبل أشهر عدة بإلغاء الضرائب عن بعض السلع الأساسية وتخفيفها عن بعضها الآخر".

وأوضح أن الحكومة "لم تقُم سوى بتوفير السلع الاستهلاكية في الأسواق، لكنها لم تتدخل للتخفيف عن كاهل المواطنين الفلسطينيين الذين ترتفع نسب الفقر والبطالة وسطهم".

واتهم هنية الحكومة بالتقصير في ضبط الأسعار التي قال إنها ارتفعت "بشكل جنوني وغير مبرر".

عجز حكومي

وخلال الأشهر الماضية، حافظت رام الله على أسعار المحروقات على الرغم من ارتفاعها عالمياً، ما كلف الموازنة العامة 30 مليون دولار شهرياً، بحسب وزير الاقتصاد الفلسطيني خالد العسيلي.

وأكد العسيلي أن "استراتيجية الحكومة تهدف إلى الحفاظ على الطبقة الفقيرة، ودعم المواطن وفق الإمكانات المتاحة".

لكن الباحث في مرصد السياسات الاجتماعية والاقتصادية فراس جابر أشار إلى أن الحكومة "تركت الأسواق الفلسطينية بين ضغط الاحتلال الإسرائيلي، وجشع بعض التجار المحتكرين للسلع الأساسية، وذلك من دون أي سياسات لضبط الأسعار والرقابة عليها".

وأوضح أن الأسعار في الأسواق "مرتفعة من دون سبب وحتى للسلع المحلية"، وأشار إلى أن الحكومة الفلسطينية فشلت تماماً بعد أكثر من ثلاثة أعوام على تأليفها في إدارة الملف الاقتصادي، وأن ذلك ما أكدته دراسات وأبحاث عدة".

وقال جابر إن "سياسة العناقيد الزراعية والسياحية فشلت"، لافتاً إلى أن الحكومة الفلسطينية "لم تنجح في حماية المواطنين، إلأ أنها عززت جباية الضرائب ودور الشركات الكبيرة".