عادة لا تتوحد آراء المصريين على منصات التواصل الاجتماعي، لكن هاشتاغ "إنترنت غير محدود في مصر" استطاع جمع المصريين على كلمة واحدة، في ظل تصدره قائمة الأكثر تداولاً خلال الأيام الماضية على موقع "تويتر" وغيره من المنصات.
الهاشتاغ تضمن مطالبة الدولة بإجبار مزودي خدمات الإنترنت على إلغاء سياسة الاستخدام العادل للإنترنت التي تعني وضع حد يومي أو شهري للبيانات المستهلكة على الشبكة، وعندما يتخطى العميل ذلك الحد تنخفض السرعة تلقائياً إلى سرعة متدنية حتى انتهاء المهلة المحددة لتجديد باقة الإنترنت.
تغريدات دعم الحملة عبر "تويتر" تجاوزت المليون تغريدة، أكد فيها المؤيدون أن باقات الإنترنت غالباً ما تنتهي قبل موعد التجديد الشهري بأيام مع انخفاض سرعة الإنترنت إلى مستوى غير صالح للاستخدام، مما يضطر معظم المستخدمين إلى الاشتراك في باقات إضافية حتى موعد التجديد المقبل، مطالبين بضرورة توفير خدمات إنترنت من دون حد أقصى لعملية التحميل أسوة بكثير من دول العالم، على حد وصفهم.
ولم تقتصر الدعوة على دعم المواطنين على مواقع التواصل وإنما تحولت إلى قضية رأي عام شغلت بعض السياسيين، إذ علق عضو مجلس النواب المصري مصطفى بكري على الهاشتاغ بالقول إن "الدعوة إلى إنترنت غير محدود ومباح للجميع ضرورة مهمة في زمن تحتاج فيه الأسرة والعملية التعليمية إلى ذلك"، ودعا بكري عبر حسابه على "تويتر" الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي إلى التدخل واتخاذ "قرار حاسم" في ذلك الملف، خصوصاً أن مصر "على أعتاب جمهورية جديده تضع قضية الرقم على سلم أولوياتها"، بحسب تعبيره.
الاستخدام العادل
في المقابل، قالت عضو لجنة الاتصالات بمجلس النواب مها عبدالناصر إن سياسة الإنترنت المحدود موجودة في أكثر من 50 دولة بالعالم، ومنها دول مجاورة لمصر، وإن الأساليب غير المشروعة في استخدام الإنترنت غير المحدود تعرقل تطبيقه.
وأضافت في تصريحات تلفزيونية أن سياسة استخدام الإنترنت المحدود جاءت بسبب الوصلات غير الشرعية، مشيرة إلى اقتراح بإتاحة الإنترنت غير المحدود في مجالات محددة مثل التعليم.
ودخل على خط دعم الحملة عدد من نجوم الفن أبرزهم الممثل الكوميدي محمد هنيدي، الذي قال إن الإنترنت غير المحدود أصبح ضرورة حالياً بعد أن تداخلت خدمة الإنترنت في جميع مناحي الحياة، مثل التعليم والصحافة وغيرها.
وكانت سياسة الاستخدام العادل للإنترنت أقرتها وزارة الاتصالات المصرية العام 2009، في قرار أثار حينها ردود فعل غاضبة من جانب النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي.
وأرجعت الوزارة وقتها القرار إلى رغبتها في الحد من التوصيلات غير القانونية لخدمة الإنترنت، التي كانت منتشرة في حينها بأن يقوم أحد المشتركين بمد آخرين بتوصيلات غير شرعية، مما يحد من عدد المشتركين لدى الشركات ويؤثر في جودة الخدمة، بحسب تصريحات صحافية لمستشار وزير الاتصالات في ذلك الوقت محمود الجويني.
الحكومة ترد
وأمام سيل الانتقادات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خرج وزير الاتصالات المصري عمرو طلعت ليدافع عن سياسة وزارته، موضحاً في تصريحات تلفزيونية أن فكرة توفير إنترنت من دون حدود سيؤدي إلى رفع سعر الكلفة بشكل كبير، مضيفاً أن ذلك لن يكون عادلاً لمن لا يستخدم الإنترنت بشكل كبير، محذراً من أن توفير الإنترنت من دون حدود سيحمل المواطن كلفة أكبر من قيمة استهلاكه.
وأكد طلعت أن الحكومة المصرية تعمل على إتاحة خدمة الإنترنت لأكبر قدر من المواطنين عبر تخصيص 65 مليار جنيه لتطوير الخدمة في القرى والمدن خلال الفترة المقبلة، لافتاً إلى أن مصر تحولت من المركز الـ 40 من بين 43 دولة في أفريقيا في خدمات الإنترنت إلى المركز الأول، وذلك بسرعة 41 ميغابايت في الثانية، بدءاً من العام الحالي.
وأوضح وزير الاتصالات أن مصر تبنت خطة بكلفة 40 مليار جنيه بدأت العام 2019، واستطاعت الانتهاء من مرحلتها الأولى لرفع كفاءة الإنترنت على مستوى الجمهورية، وأن هذه الطفرة تأخرت بسبب أزمة جائحة كورونا.
"سوء الاستخدام"
بدوره، أرجع وزير الاتصالات الأسبق خالد نجم عدم تطبيق سياسة الإنترنت غير المحدود إلى سوء استخدام الشبكة من قبل المواطنين، لافتاً في تصريحات صحافية إلى أن الدول التي تتيح سعات غير محدودة للتحميل تختلف في ثقافة الاستخدام من قبل الجمهور، فضلاً عن أعداد مستخدمي الإنترنت.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وأضاف أن العودة للعمل بسياسة التحميل غير المحدود مرهون بالتغير في سلوكيات المستخدمين، ونشر حملات الوعي لترشيد الاستهلاك، مشيراً إلى أن خدمات الإنترنت في مصر لا تزال في حيز التطوير والتحسين، بحسب تعبيره، خصوصاً في ظل سعات الإنترنت الدولية القادمة لمصر من الخارج والتي فرضت على الدولة إطلاق سياسة الاستخدام العادل مع تنامى أعداد المستخدمين بشكل كبير، معتبراً أن أسعار الخدمة في مصر مرتفعة وتستوجب إعادة النظر فيها مرة أخرى، بحيث يوازي السعر مستوى جودة الخدمة المقدمة.
كما نقلت مواقع صحافية محلية عن مصدر مسؤول في وزارة الاتصالات أن الدول التي لا تطبق شركات الاتصالات بها سياسة الاستخدام العادل لخدمات الإنترنت "وصلت لمرحلة من النضج في الاستخدام تسمح للشركات بتوفير بيانات واضحة عن الاستخدام، يتم على أساسها حساب متوسط الاستهلاك المتوقع، وبالتالي يتم حساب الكلفة على أساسه"، مؤكداً صعوبة تنفيذ ذلك في مصر بسبب وجود الوصلات غير الشرعية.
سوء الخدمة
سوء خدمة الإنترنت وانقطاعها بشكل مستمر كانا أحد النقاط التي ذكرها رواد مواقع التواصل الاجتماعي في تغريداتهم ضد شركات الاتصالات في مصر، مطالبين بتحسين الخدمة وعدم تراجع سرعتها بشكل مبالغ فيه.
معاناة انقطاع الإنترنت بشكل كبير داخل مصر ظهرت بشكل مباشر خلال امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي العام الماضي، بعد فشل إجرائها من خلال نظام "التابلت" الجديد، بسبب ضعف الشبكة وسوء الإنترنت في عدد من المدارس على مستوى الجمهورية، مما أثار اعتراضات برلمانية على سياسة وزارة التعليم، وهو ما يؤكد واقعية مطالبات مغردي "تويتر" في شأن سوء الخدمة في مصر مع عدم وجود تغطية للشبكة في بعض المناطق.
ضخ الاستثمارات
وبحسب عضو مجلس إدارة غرفة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات باتحاد الصناعات حمدي الليثي، فإن مصر تحتاج إلى عوامل عدة تمكنها من تحسين جودة الإنترنت وتحويله إلى نظام غير محدود، منها أن تكون لديها القدرة والاستيعاب لتحمل ضغط العدد الكبير من المستخدمين.
وقال في تصريحات صحافية إن المشكلات التي تواجه الإنترنت بمصر جميعها مرتبطة بالبنية التحتية لشبكة المعلومات، وإنها تحتاج إلى مضاعفة حجم الاستثمار الحالي وتدشين شركة خاصة بالبنية التحتية وتطويرها، فضلاً عن توصيل وصلات الـ "فايبر" إلى البيوت، مع تحسين وتزويد شركات الإنترنت بالأجهزة والمعدات الحديثة لتتحمل الكثافة المضاعفة، مع زيادة معدل السرعة لسهولة المرور والتدفق.
وبحسب وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فقد وصلت أعداد مشتركي الإنترنت في مصر إلى نحو 76.3 مليون مشترك مع بداية العام الحالي، في مقابل 63.5 مليون مشترك في الفترة نفسها من العام 2021، أي بزيادة 12.8 مليون مشترك جديد خلال عام واحد فقط.
