علمت "اندبندنت" أن الشؤون المالية الخاصة بوزير الخزانة البريطاني الجديد ناظم زهاوي، كانت قد خضعت للتحقيق سراً من جانب "الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة" National Crime Agency (NCA) (التي تتولى مكافحة الجريمة المنظمة والاتجار بالبشر والأسلحة والمخدرات والجرائم الإلكترونية والاقتصادية في المملكة المتحدة).
وكشف مسؤول رفيع المستوى في دوائر الحكومة البريطانية في "وايتهول"، عن أن مسؤولين من الوكالة اتصلوا رسمياً بعدد من الأفراد في شأن هذه المسألة في عام 2020.
وأكد المصدر أن "الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة"، قالت إنها تحاول جمع معلومات عن أموال زهاوي صاحب الملايين. وأطلقت على التحقيق تسمية "عملية كاتالوفا" Operation Catalufa، وعُلم أن "وحدة الفساد الدولي" International Corruption Unit التابعة للوكالة، شاركت في التحقيق.
أما "كاتالوفا" التي تُعرف أيضاً باسم "بوباي كاتالوفا" Popeye Catalufa، فهي نوع من الأسماك برتقالية اللون، ذات زعانف، وتوجد في أعماق مياه المحيط الهادئ.
وقيل لمسؤولي دوائر "وايتهول" إن التحقيق كان سرياً للغاية، وأن زهاوي لم يُبلغ به. لكن تدقيق "الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة" لم يفض إلى اتخاذ أي إجراء ضد الوزير. ولم يكن هناك ما يشير إلى ارتكابه مخالفات.
زهاوي علم بالموضوع للمرة الأولى عندما أخبرته عنه "اندبندنت" يوم الأربعاء، وكان النفي رد فعله الأول بقوله، "لم يُجرَ تحقيق من هذا القبيل من جانب “الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة”. وإلا لكنتُ علمتُ به. أليس كذلك؟"
وعند التأكيد للوزير البريطاني أن "اندبندنت" قد تحققت من أن "الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة" أجرت تدقيقاً في أعماله التجارية، أجاب، "لم تتصل بي وكالة NCA على الإطلاق، ولم تبلغني بأي شيء يتعلق بحياتي المهنية، لا من قريب ولا من بعيد". وأضاف مؤكداً، "لقد قمتُ بتسديد جميع الضرائب المستحقة علي، وامتثلتُ لمختلف القوانين والأنظمة المالية المرعية الإجراء".
ولدى سؤال المتحدث الرسمي باسم مقر رئاسة الوزراء في "10 دوانينغ ستريت"، عما إذا كان رئيس الحكومة البريطانية بوريس جونسون على علم بالتحقيق الذي أجرته "الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة" عندما عين الوزير زهاوي أخيراً وزيراً للخزانة، أكد الناطق أنه "تم استكمال جميع عمليات التدقيق المطلوبة".
وبعد تكرار السؤال عما إذا كان رئيس الوزراء قد أُبلِغ بموضوع التحقيق المتعلق بالوزير زهاوي، رد المتحدث الحكومي بأن "الإقرارات المعتادة التي تسبق التعيين، تم إصدارها من جانب الوزير المعني، وجرى الانتهاء من أي تدقيقات ضرورية".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وكانت أحجية الوزير زهاوي و"الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة" قد بدأت تظهر قبل أيام عدة في المملكة المتحدة، عندما نشر دومينيك كمينز كبير مساعدي جونسون السابقين في مقر رئاسة الوزراء، تغريدةً ساخرة عبر حسابه على "تويتر"، عن مناقشات الحكومة مع بوريس جونسون تتعلق بإجراء تعديل وزاري، وتحدث فيها عن الطرق التي كان يتم اعتمادها لكشف أوجه القصور الشخصية والسياسية لدى الوزراء.
وفي إشارة إلى توصيف شمل أحد الوزراء من دون ذكر أسماء، قال كمينز في تغريدته، "إنه كان موضع تحقيق أجرته “الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة” (وهو على غير دراية بذلك)".
الكشف لـ "اندبندنت" عن أن الوزير المعني بكلام دومينيك كمينز هو ناظم زهاوي، جاء على لسان مصدر آخر لديه اطلاع مفصل على تحقيقات الشرطة. وأكد هذا الشخص أن السيد زهاوي لم يكن على علم بالتحقيق الذي أجرته "الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة". وأضاف موضحاً أنه "لم يتم إبلاغه لأنهم كانوا يبحثون عن معلومات".
هذا الجدل يأتي بعد أقل من 24 ساعةً على تعيين ناظم زهاوي في منصب وزير الخزانة، خلفاً للوزير المستقيل ريشي سوناك. وإذا ما أجبر بوريس جونسون على الاستقالة من رئاسة الحكومة، فإن زهاوي - وهو شخصية تحظى بشعبية بين نواب حزب "المحافظين" - سيكون أحد المنافسين الرئيسين على خلافته.
يُشار إلى أن زهاوي البالغ من العمر 55 سنة، كان قد وُلد في العراق، ووفَد إلى المملكة المتحدة عندما كان طفلاً بعدما فرت أسرته الكردية من نظام الرئيس العراقي السابق صدام حسين.
وحقق ثروته من خلال شركة "يوغوف" YouGov للاستطلاعات عبر الإنترنت، وكان الرئيسَ التنفيذي لشركة "غولف كيستون بتروليوم" Gulf Keystone Petroleum حتى عام 2018. وفاز بمقعد نيابي عن دائرة "ستراتفورد أبون إيفون" في عام 2010.
وفي ما يتعلق بالمناصب الحكومية التي تولاها، فقد عُين في عام 2018 وزير دولة لشؤون الأطفال، ومن ثم ترقى في العام التالي إلى وزير دولة للأعمال. وبعد تلقيه إشادات بنجاحه وزيراً لإدارة اللقاحات خلال فترة جائحة "كوفيد"، انضم إلى مجلس الوزراء وزيراً للتعليم في سبتمبر (أيلول) الماضي.
اكتسب ناظم زهاوي خبراته الأولى في عالم السياسة، عندما أدار في تسعينيات القرن الماضي حملة الترشيح غير الموفقة لجيفري آرتشر (سياسي سابق في مجلس اللوردات وروائي ثارت حوله فضيحة مالية دفعت به إلى حد الإفلاس) لمنصب عمدة لندن. لكن آرتشر اضطُر إلى الانسحاب بعدما تبين أنه كذب في قضية تشهير، وتم سجنه في وقت لاحق بعد تأكيد التهمة. إلا أن ناظم زهاوي لم تكن له علاقة بالموضوع.
وزير الحزانة البريطاني الجديد كان قد تورط في فضيحة النفقات الضخمة للنواب وقدم بعد ذلك في عام 2013، "اعتذاراً من دون تحفظ"، بعدما أفيد أنه طالب بمبلغ 8225 جنيهاً استرلينياً (7 آلاف دولار أميركي) لتغطية فواتير كهرباء اسطبلات مدرسة فروسية عائدة له، ومنزل متنقل لمدير فناء الفروسية ورعاية الخيول لديه.
لم ترد "الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة" على طلب وجهته إليها "اندبندنت" بالتعليق على ما ورد في هذا التقرير.
© The Independent
