قد يكون للتباطؤ في الصين جانب إيجابي لبقية العالم، أي تضخم أضعف. فمع تراجع النمو في الاقتصاد الثاني عالمياً هذا العام، إذ أدى انتشار "كوفيد-19" إلى عمليات إغلاق جماعية وإغلاق أعمال، أعلنت الحكومة عن مجموعة من سياسات التحفيز، لكن العديد من الاقتصاديين يقولون إن هدف النمو في بكين لعام 2022 البالغ نحو 5.5 في المئة من غير المرجح أن يتحقق طالما ظل تهديد عمليات الإغلاق الجديدة معلقاً على الاقتصاد. ومن شأن عام ضعيف بالنسبة إلى النمو الصيني أن يعرقل الاقتصاد العالمي في وقت تتباطأ فيه الولايات المتحدة والاقتصادات المتقدمة الأخرى، إذ يؤدي ارتفاع الأسعار إلى ضغط إنفاق المستهلكين ورفع البنوك المركزية أسعار الفائدة.
وقال لوجان رايت، مدير أبحاث الأسواق الصينية في "راديوم غروب"، ومقرها في واشنطن، لصحيفة "وول ستريت جورنال"، "تباطؤ اقتصاد الصين قد يخفف من الضغوط التضخمية العالمية".
في حين أدى الارتفاع في أسعار المواد الغذائية والسلع بسبب الهجوم الروسي على أوكرانيا إلى تفاقم التضخم الناجم من نقص العمالة، وتعثر سلاسل التوريد، والتفاخر المرتبط بالوباء في السلع الاستهلاكية.
وبلغ التضخم السنوي 8.6 في المئة في الولايات المتحدة في مايو (أيار)، وهو أعلى مستوى في 40 عاماً.
وتشير بيانات مجموعة "سي أم أي" إلى أن المستثمرين يتوقعون أن يرفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية، وهو معدل الفائدة قصير الأجل المستهدف، إلى 3.5 في المئة بحلول نهاية العام من 1.6 في المئة حالياً.
ويخطط البنك المركزي الأوروبي لرفع أسعار الفائدة خلال يوليو (تموز) الحالي للمرة الأولى منذ عقد. وكان بنك إنجلترا قد رفع سعر الفائدة القياسي خمس مرات منذ ديسمبر (كانون الأول). ورفع بنك الاحتياطي الهندي سعر الفائدة للمرة الثانية في شهرين، خلال يونيو (حزيران) الماضي. ورفع بنك الاحتياطي الأسترالي أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ عقد في مايو، وتبع ذلك زيادة ثانية الشهر الماضي.
انحسار الاختناقات الصينية
وساعد تخفيف قيود الإغلاق في شنغهاي والمدن الكبرى الأخرى في الصين، في الأسابيع الماضية، على تخفيف بعض اختناقات سلسلة التوريد التي تسهم في التضخم العالمي، في حين تجاوزت أحجام الشحن إلى الولايات المتحدة من الصين، في نهاية يونيو مستوى أوائل مارس (آذار)، عندما تم تشديد قيود الصحة العامة في شنتشن وشنغهاي، وفقاً لشركة "فوركايتس إنك". وانخفضت تكلفة شحن حاوية، على سبيل المثال، من الصين إلى غرب الولايات المتحدة بنسبة 15 في المئة في الأسبوع حتى 29 يونيو، وفقاً لمؤشر فريتوس بالتيك، وهو أقل بنحو 13 في المئة عن العام السابق.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
ومع انحسار الاختناقات الصينية، هناك مؤشرات على أن الطلب الغربي على السلع الاستهلاكية يتلاشى مع تآكل التضخم في دخل الأسرة وتحويل المستهلكين الإنفاق إلى الخدمات. وقد حذر تجار التجزئة الأميركيون، بما في ذلك "تارغيت كورب" و"بيد باث أند بيوند إنك"، من ضربة مالية بسبب المخزون الفائض من السلع التي لم يعد المستهلكون يرغبون فيها. وتمتلئ مستودعات "إيكيا" العملاقة للأثاث في أوروبا كما كانت قبل الوباء، وفقاً لشركة "إنغكا هولدينغ بي في"، التي تمتلك وتدير معظم متاجر "إيكيا" في جميع أنحاء العالم.
ويمكن أن ينتج عن ذلك دافع آخر للتضخم في مواجهة انخفاض الطلب في الداخل والخارج، وقد يقوم مصنعو السلع المصنوعة في الصين بخفض الأسعار، خصوصاً إذا ما كانت لديهم مخزونات مفرطة، وإذا ما تم تخفيف التأثير في الهوامش من خلال ضعف العملة الصينية. وكان قد تباطأ تضخم أسعار المنتجين في الصين في مايو الماضي، للشهر السابع على التوالي إلى 6.4 في المئة مقارنة بالعام السابق. وارتفعت مخزونات السلع الجاهزة في الشركات الصينية في أبريل (نيسان) بنسبة 20 في المئة عن العام الماضي، وهي أسرع وتيرة سنوية خلال عقد من الزمان، على الرغم من تباطؤ بناء المخزون في مايو ويونيو مع تخفيف قيود الصحة العامة.
الصين وتصدير التضخم
مع ذلك، فإن تأثير الصين على التضخم العالمي لن يكون كله في اتجاه واحد. فيمكن أن يؤدي نهج بكين الذي لا يتسامح مع كورونا إلى مزيد من الإغلاق الذي يخلق اختناقات جديدة في سلاسل التوريد العالمية. وقال كينيث روجوف، المتخصص في الشؤون الاقتصادية في جامعة هارفرد، "إذا تفاقمت هذه المشكلات، فإن الصين ستصدر التضخم بالتأكيد".
وتوفر السلع حالة أخرى من عدم اليقين. في محاولة لزيادة النمو، يخطط المسؤولون الصينيون لشن هجوم على البنية التحتية، مما قد يؤدي إلى زيادة الأسعار العالمية لخامي الحديد والنحاس والمواد الخام الأخرى المستخدمة في البناء. وإذا فاق انتعاش الصين التوقعات، فإن هذا سيعزز الطلب على النفط والفحم.
على الرغم من ذلك، يشك عدد من الاقتصاديين في أن تنتعش الصين بالطريقة التي فعلت بها بعد قمع أول تفشٍّ كبير لـ"كوفيد-19" في ووهان في عام 2020، نظراً إلى انخفاض الطلب الأجنبي على السلع، وكذلك قلق المستهلكين والشركات في شأن عمليات الإغلاق. وربما لن يكون تفاخر البنية التحتية كافياً لتعويض الضعف في سوق العقارات الضخم في الصين، حيث يئن المطورون تحت وطأة الديون الثقيلة والمستهلكين يرفضون الأسعار المرتفعة.
وقال شوانغ دينغ، كبير الاقتصاديين الصينيين في "ستاندرد تشارترد" في هونغ كونغ، إنه حتى لو أدى الطلب الصيني إلى رفع أسعار السلع الأساسية، فإن ما تنتجه البلاد كقوة تصنيع "أكثر أهمية" بالنسبة إلى اتجاهات التضخم العالمية. وقال إن الضغط الهبوطي على أسعار السلع المصنعة في الصين يعني أن التأثير الصافي للتيارات المتقاطعة المرتبطة بالسعر من الصين سيكون عاملاً مضاداً للتضخم.
