أقر رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، بأن رفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة لن يحل مشكلتين من أكبر المشاكل التي تواجه الأسر الأميركية في الوقت الحالي، وهما ارتفاع أسعار الغاز والسلع الأساسية والاستراتيجية.
وخلال جلسة استماع للجنة المصرفية في مجلس الشيوخ، حثت السيناتور الديمقراطية إليزابيث وارن باول على المضي قدماً في رفع أسعار الفائدة ولكن بحذر، وتجنب حدوث ركود يكلف ملايين الوظائف. وتشير توقعات المحللين وبنوك الاستثمار إلى اقتراب الاقتصاد الأميركي من مرحلة ركود، وخصوصاً في ظل وصول معدل التضخم إلى أعلى مستوى في أكثر من 40 عاماً، وهو ما دفع البنك المركزي الأميركي إلى اتخاذ قرارات بتحريك أسعار الفائدة لتصل في الوقت الحالي إلى أعلى مستوى خلال نحو ثلاثة عقود.
وخلال الجلسة، وجهت وارن سؤالاً إلى رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي عما إذا كانت زيادات سعر الفائدة الفيدرالية ستؤدي إلى خفض أسعار الغاز، التي وصلت إلى مستويات قياسية خلال يونيو (حزيران) الحالي، ورد باول قائلاً، "لا أعتقد ذلك".
وسألت عما إذا كانت أسعار السلع الأساسية والاستراتيجية ستنخفض بسبب حرب بنك الاحتياطي الفيدرالي على التضخم واستمرار تحريك أسعار الفائدة، فقال باول، "لن أقول ذلك، لا". وأعربت وارن عن قلقها بشأن تأثير رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة على الأسر وخطر حدوث ركود. وأشارت إلى أن "رفع الأسعار لن يجعل (الرئيس الروسي) فلاديمير بوتين يستدير بدبابته ويغادر أوكرانيا"، لافتة إلى أن رفع الفائدة لن يقود إلى تفكيك احتكارات الشركات أو توقف انتشار فيروس كورونا ومتحوراته.
رفع الفائدة يؤدي إلى زيادة تكلفة الإقراض
وقالت وارن، إن رفع أسعار الفائدة سيؤدي إلى زيادة تكاليف الاقتراض على الأسر، وربما يتسبب في فقدان الوظائف. وأشارت إلى أن "التضخم مثل المرض ويجب أن يكون الدواء متكيفاً مع المشكلة المحددة، وإلا فقد تزيد الأمور سوءاً". وذكرت أنه "في الوقت الحالي، لا يتحكم الاحتياطي الفيدرالي في الدوافع الرئيسة لارتفاع الأسعار، لكن يمكنه إبطاء الطلب من طريق طرد كثير من الناس وجعل الأسر أكثر فقراً". وحثت باول على المضي قدماً، ولكن بحذر شديد في رفع أسعار الفائدة.
وأضافت، "هل تعرف ما هو أسوأ من ارتفاع معدلات التضخم والبطالة المنخفضة؟ إنه تضخم مرتفع مع ركود وملايين الأشخاص عاطلين عن العمل". وتابعت، "آمل أن تفكر في ذلك قبل أن تدفع هذا الاقتصاد من الهاوية".
في الوقت نفسه، سعى أعضاء مجلس الشيوخ من الجانبين إلى إلقاء اللوم على ارتفاع التضخم في مجموعة متنوعة من العوامل، بما في ذلك التحفيز الوبائي ونمو الأجور وزيادة أسعار الشركات. مع ذلك، رفض رئيس البنك الاحتياطي الفيدرالي التدخل في أي من تلك القضايا السياسية الساخنة. وقال باول، "أنا أركز على ما يمكننا فعله، وهو تقليص ميزانيتنا العمومية ورفع أسعار الفائدة وإعادة العرض والطلب إلى التوافق وإعادة التضخم إلى مستوى 2 في المئة".
الاحتياطي الفيدرالي يتعهد بترويض التضخم
واعرب باول عن ثقته في أن الاقتصاد الأميركي يمكن أن يتخطى هذه الفترة الصعبة. وقال في تصريحات معدة خلال جلسة استماع اللجنة المصرفية في مجلس الشيوخ، "في بنك الاحتياطي الفيدرالي، نتفهم الصعوبات التي يسببها التضخم المرتفع... نحن ملتزمون بقوة بخفض التضخم مرة أخرى، ونتحرك بسرعة للقيام بذلك". وأوضح أن المسؤولين يخططون لمواصلة رفع أسعار الفائدة للسيطرة على التضخم. وكان رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة الأسبوع الماضي أكبر ارتفاع له منذ 1994.
وقال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، إن "الاقتصاد الأميركي قوي للغاية وفي وضع جيد للتعامل مع السياسة النقدية الأكثر تشدداً".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
ويواجه باول أسئلة عن سبب انتظار بنك الاحتياطي الفيدرالي حتى مارس (آذار) الماضي لرفع أسعار الفائدة، ولماذا شعر بالحاجة إلى تسريع وتيرة رفع أسعار الفائدة. وأشار إلى أن السياسة النقدية تتطلب الاعتراف بأن الاقتصاد غالباً ما يتطور بطرق "غير متوقعة". وقال إن قيود العرض كانت "أكبر وأطول أمداً" مما كان متوقعاً، وإن الحرب في أوكرانيا أدت إلى ارتفاع أسعار الطاقة.
وقال باول، "من الواضح أن التضخم فاجأ الاتجاه الصعودي خلال العام الماضي، ويمكن أن تكون هناك مفاجآت أخرى في المخزن... لذلك نحن بحاجة إلى أن نتحلى بالذكاء في الاستجابة للبيانات الواردة والتوقعات المتطورة".
ولدى سؤاله عما إذا كان رفع أسعار الفائدة يمكن أن يؤدي إلى حدوث تراجع في معدلات التضخم، قال باول، إن هذا "احتمال بالتأكيد"، لكنه شدد على أن ذلك ليس "نية" بنك الاحتياطي الفيدرالي. واعترف باول على الرغم من ذلك بأن المخاطر آخذة في الارتفاع. وأضاف "بصراحة، زادت الأحداث التي شهدتها الأشهر القليلة الماضية من صعوبة تحقيق ما نريده، وهو تضخم بنسبة 2 في المئة وسوق عمل قوية".
سياسات تضر من يخططون لشراء منازل
وقال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي في وقت لاحق، إنه لا يعتقد أن الركود سيكون ضرورياً لترويض التضخم. وأضاف، "لا أعتقد أننا سنحتاج إلى إحداث ركود، لكننا نعتقد أنه من الضروري للغاية استعادة استقرار الأسعار، حقاً لمصلحة سوق العمل مثل أي شيء آخر". وتابع، "يجب أن تستقر أسعار المساكن".
وتوقع باول، الذي ساعدت سياساته في إحداث طفرة تاريخية في قطاع الإسكان في السوق الأميركية، أن تنخفض مكاسب أسعار المساكن بسبب ارتفاع معدلات الرهن العقاري. وقال للمشرعين، إن الزيادات الشديدة في أسعار الفائدة من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي تؤدي إلى تباطؤ سوق الإسكان، مما يقوض الطلب على المنازل.
وأضاف، "أسعار المساكن يجب أن تتوقف عن الارتفاع بمثل هذه المعدلات السريعة بشكل ملحوظ... ومنذ بداية الوباء، كان لدينا سوق إسكان شديدة الحرارة في جميع أنحاء البلاد... مع اعتدال الطلب على المساكن... يجب أن ترى الأسعار تتوقف عن الارتفاع".
وكان أحد أسباب ارتفاع أسعار المساكن هو انخفاض تكاليف الاقتراض وشراء بنك الاحتياطي الفيدرالي سندات الرهن العقاري بمئات المليارات من الدولارات. وعلى الرغم من أنه يتوقع أن تنخفض الأسعار، فإن باول حذر من أن الاحتياطي الفيدرالي لا يتحكم في حجم المعروض من المنازل. وقال إن بناة المنازل حذروا من قيود العرض. وأضاف، "هذا ليس أمراً يمكن لمجلس الاحتياطي الفيدرالي أن يفعل أي شيء حياله".
ومن المضاعفات الأخرى أن ارتفاع معدلات الرهن العقاري- التي ترتفع بأسرع وتيرة منذ عام 1987- ستضر ببعض الأشخاص الذين يرغبون في شراء منازل. وقال باول، "هناك بعض الألم الذي ينطوي عليه ذلك بالنسبة إلى الأشخاص الذين يدفعون معدلات رهن عقاري أعلى... سيتم تسعير بعض الناس من سوق الرهن العقارية، ولكن هذا ما يجب أن يحدث في النهاية إذا ما أردنا العودة إلى استقرار الأسعار، إلى مكان لا يتم فيه التهام أجور الناس بسبب التضخم... أكبر ألم لو سمحنا لهذا التضخم المرتفع بالاستمرار".
