نفدت مادتا البنزين والديزل تقريباً في سريلانكا بعد تعذر وصول شحنات عدة كانت متوقعة وإرجائها إلى أجل غير مسمى، وفق ما كشف عنه وزير الطاقة كانشانا ويجيسكيرا، السبت، 25 يونيو (حزيران)، مقدماً اعتذاره إلى سائقي السيارات بسبب الأزمة المتفاقمة.
وقال ويجيسكيرا، إن شحنات النفط التي كان من المقرر أن تصل الأسبوع الماضي لم تظهر، في حين أن الشحنات المقررة الأسبوع المقبل لن تصل لأسباب "مصرفية".
وتواجه سريلانكا نقصاً خطيراً في النقد الأجنبي لتمويل حتى أهم وارداتها، بما في ذلك المواد الغذائية والوقود والأدوية، وتسعى لاستقطاب مساعدات دولية.
نقص النفط الخام
أضاف ويجيسكيرا أن شركة "سيلان بتروليوم" الحكومية لم تحدد موعد وصول النفط إلى الجزيرة، مشيراً إلى أنها أغلقت مصفاة التكرير الوحيدة في البلاد بسبب نقص النفط الخام.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وبدأت المصفاة العمل في وقت سابق هذا الشهر باستخدام 90 ألف طن من النفط الخام الروسي الذي تم شراؤه عبر شركة "كورال إنرجي"، ومقرها دبي بشروط ائتمانية لمدة شهرين.
وأسف ويجيسكيرا لأن شحنات "البنزين والديزل والنفط الخام المقررة هذا الأسبوع والأسبوع المقبل" لن يتم الوفاء بها "في الوقت المحدد لأسباب مصرفية ولوجيستية".
وقال إنه سيتم توزيع الكميات المتبقية في البلاد عبر عدد قليل من المحطات. وأضاف ويجيسكيرا أنه سيتم إعطاء الأولوية للنقل العام وتوليد الطاقة، وحضّ سائقي السيارات على عدم الوقوف في طوابير للحصول على الوقود.
واعتذر الوزير "عن التأخير والإزعاج" لتمضية مئات الآلاف من سائقي السيارات ساعات طويلة في جميع أنحاء الدولة الفقيرة.
"انهيار كامل"
والأسبوع الماضي، أغلقت الحكومة المؤسسات الحكومية غير الأساسية إلى جانب المدارس لمدة أسبوعين بسبب أزمة الطاقة.
وأبلغت مستشفيات عدة في جميع أنحاء البلاد عن انخفاض حاد في حضور الطواقم الطبية بسبب نقص الوقود.
ونبّه رئيس الوزراء رانيل ويكريميسينغ البرلمان، الأربعاء، إلى أن الدولة الواقعة في جنوب آسيا، والتي يبلغ عدد سكانها 22 مليون نسمة، ستظل تواجه صعوبات لبضعة أشهر أخرى، وحض الناس على استخدام الوقود باعتدال.
وقال ويكريميسينغ، "لقد واجه اقتصادنا انهياراً كاملاً"، مضيفاً، "نحن نواجه الآن وضعاً أكثر خطورة بكثير يتجاوز مجرد نقص الوقود والغاز والكهرباء والغذاء".
وأعلنت الحكومة عجزها عن سداد ديون البلاد الخارجية البالغة 51 مليار دولار، وهي تتفاوض مع صندوق النقد الدولي في شأن خطة إنقاذ محتملة.
