Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

اقتصاد سريلانكا يترنح تحت وطأة الديون الثقيلة

مستقبل الجزيرة معلق في يد صندوق النقد ووفد من الخزانة الأميركية يصلها الأسبوع المقبل

ينهار الاقتصاد السريلانكي تحت وطأة الديون الثقيلة وعائدات السياحة المفقودة والآثار الأخرى لكورونا (أ ف ب)

قال رئيس الوزراء السريلانكي للمُشرعين في تصريحات أبرزت الوضع المزري للبلاد في الوقت الذي تسعى فيه للحصول على مساعدة من المقرضين الدوليين، إن اقتصاد سريلانكا المثقل بالديون "انهار" بعد أشهر من نقص الغذاء والوقود والكهرباء، وأخبر رانيل ويكرمسينغ البرلمان أن الدولة، الواقعة في جنوب آسيا، تواجه "وضعاً أكثر خطورة بكثير" من النقص وحده، وحذر من "احتمال السقوط إلى الحضيض"، وقال، "اقتصادنا انهار تماماً". 

وتعتبر الأزمة في الجزيرة التي يبلغ عدد سكانها 22 مليون نسمة هي الأسوأ في الذاكرة الحديثة، لكن ويكرمسينغ لم يشر إلى أي تطورات جديدة محددة، وبدا أن تعليقاته تهدف إلى التأكيد للنقاد ونواب المعارضة أنه ورث مهمة صعبة لا يمكن حلها بسرعة، وقال أنيت موخيرجي الخبير الاقتصادي في مركز التنمية العالمية بواشنطن، "إنه يضع توقعات منخفضة حقاً". 

كما أرسلت ملاحظات ويكرمسينغ رسالة إلى المقرضين المحتملين، وقال موخيرجي، "لا يمكنك ترك بلد بهذه الأهمية الاستراتيجية ينهار"، مشيراً إلى أن سريلانكا تقع في أحد أكثر ممرات الشحن ازدحاماً في العالم. 

الاقتصاد ينهار تحت وطأة الديون الثقيلة 

وينهار الاقتصاد السريلانكي تحت وطأة الديون الثقيلة وعائدات السياحة المفقودة والآثار الأخرى للوباء، فضلاً عن ارتفاع تكاليف السلع، والنتيجة هي دولة تتجه نحو الإفلاس، وتكاد لا تملك أي أموال لاستيراد البنزين والحليب وغاز الطهي وورق التواليت، وقاطع المشرعون من حزبي المعارضة الرئيسين البرلمان، هذا الأسبوع، احتجاجاً على ويكرمسينغ، الذي أصبح رئيساً للوزراء منذ أكثر من شهر بقليل، وهو أيضاً وزير المالية، لفشله في الوفاء بتعهداته لتغيير الاقتصاد، وقال ويكرمسينغ إن سريلانكا غير قادرة على شراء الوقود المستورد بسبب الديون الثقيلة المستحقة على شركة البترول، وأوضح للمشرعين، أن شركة "سيلان بتروليوم" مثقلة بديون تبلغ 700 مليون دولار. ونتيجة لذلك، لا يوجد بلد أو منظمة في العالم على استعداد لتزويدنا بالوقود، "بل إنهم يترددون في توفير الوقود مقابل النقود".

بداية الأزمة 

وبدأت الأزمة في الإضرار بالطبقة الوسطى في سريلانكا، والتي تقدر بنحو 15 إلى 20 في المئة من سكان الحضر في البلاد، وبدأت الطبقة الوسطى في الانتفاخ في السبعينيات بعد أن انفتح الاقتصاد أمام المزيد من التجارة والاستثمار، ونمت بشكل مطرد منذ ذلك الحين، وحتى وقت قريب، كانت عائلات الطبقة الوسطى تتمتع عموماً بالأمن الاقتصادي، واليوم، أولئك الذين لم يفكروا مرتين في الوقود أو الطعام يكافحون لإدارة ثلاث وجبات في اليوم. 

وقال بهافاني فونسيكا، الباحث البارز في مركز "بدائل السياسة" في كولومبو، عاصمة سريلانكا لـ"الغارديان"، "لقد تعرضوا لصدمة لم يسبق لها مثيل في العقود الثلاثة الماضية"، وأضاف فونسيكا، "إذا كانت الطبقة الوسطى تكافح بهذه الطريقة، فتخيل مدى الضرر الذي يتعرض له الأشخاص الأكثر ضعفاً".

وأدى هذا الوضع إلى إخراج سنوات من التقدم نحو أنماط حياة مريحة نسبياً تتطلع إليها في جميع أنحاء جنوب آسيا، وتم منح المسؤولين الحكوميين إجازة كل جمعة لمدة ثلاثة أشهر لتوفير الوقود وزراعة الفاكهة والخضروات بأنفسهم، وبلغ معدل التضخم في الغذاء 57 في المئة، بحسب البيانات الرسمية.

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

وتولى ويكرمسينغ منصبه بعد أيام من الاحتجاجات العنيفة على الأزمة الاقتصادية في البلاد، ما أجبر سلفه على التنحي، والأربعاء 22 يونيو (حزيران)، ألقى باللوم على الحكومة السابقة لفشلها في التصرف في الوقت المناسب مع تضاؤل ​​الاحتياطيات الأجنبية لسريلانكا، كما أعاقت أزمة العملات الأجنبية الواردات، ما أدى إلى نقص حاد في الأدوية، وإرغام الناس على الوقوف في طوابير طويلة للحصول على الاحتياجات الأساسية. 

وقال فونسيكا، إنه لو تم اتخاذ خطوات على الأقل لإبطاء انهيار الاقتصاد في البداية، لما كنا نواجه هذا الوضع الصعب اليوم، لكننا خسرنا هذه الفرصة، وأضاف، "إننا نشهد الآن بوادر سقوط محتمل إلى الحضيض". 

الهند وبقاء سريلانكا واقفة على قدميها 

وحتى الآن، ما زالت سريلانكا تتأرجح، مدعومة بشكل أساسي بخطوط ائتمان بقيمة أربعة مليارات دولار من الهند المجاورة، لكن ويكرمسينغ قال، إن الهند لن تكون قادرة على إبقاء سريلانكا واقفة على قدميها لفترة طويلة، كما تلقت تعهدات تتراوح بين 300 و600 مليون دولار من البنك الدولي لشراء الأدوية والمواد الأساسية الأخرى.

وأعلنت سريلانكا بالفعل أنها ستعلق سداد سبعة مليارات دولار من الديون الخارجية المستحقة هذا العام، في انتظار نتيجة المفاوضات مع صندوق النقد الدولي بشأن حزمة الإنقاذ، ويجب أن تدفع سريلانكا خمسة مليارات دولار في المتوسط سنوياً حتى عام 2026. 

وقال ويكرمسينغ، إن مساعدة صندوق النقد الدولي تبدو الخيار الوحيد المتاح للبلاد الآن، ويزور مسؤولون من الوكالة سريلانكا لمناقشة الفكرة، ومن المرجح أن يتم التوصل إلى اتفاق على مستوى الموظفين بحلول نهاية يوليو (تموز)، مضيفاً، "لقد انتهينا من المناقشات الأولية، وتبادلنا الأفكار حول مختلف القطاعات"، وقال إن ممثلين عن المستشارين الماليين والقانونيين للحكومة بشأن إعادة هيكلة الديون يزورون الجزيرة أيضاً، وسيصل فريق من وزارة الخزانة الأميركية، الأسبوع المقبل.