Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

إصلاحات النقد الدولي أبرز تحديات البرلمان اللبناني

 البلاد تعاني انهياراً اقتصادياً وتخلفت للمرة الأولى عن سداد ديونها الخارجية في 2020

تقع على عاتق البرلمان الجديد الذي ستفرزه الانتخابات التشريعية المقررة في الـ 15 من مايو (أيار)، مسؤولية إقرار مشاريع قوانين وإصلاحات ملحة يشترطها صندوق النقد الدولي من أجل دعم لبنان الغارق في انهيار اقتصادي منذ أكثر من عامين.

تحديات في وجه البرلمان

ويشهد لبنان منذ خريف العام 2019 انهياراً اقتصادياً نجم عن عقود من سوء الإدارة وتغليب الطبقة السياسية مبدأ المحاصصة والصفقات على حساب الإصلاحات البنيوية في الإدارات والمرافق الخدماتية.

وجاء تفشي "كوفيد-19" بدءاً من مارس (آذار) 2020 ثم انفجار مرفأ بيروت المروع في أغسطس (آب) من العام ذاته، ليفاقم الوضع سوءاً، في وقت لم تتخذ الحكومات المتعاقبة أي إجراءات ملموسة تضع حداً للتدهور وتخفف من معاناة السكان الذين بات أكثر من 80 في المئة منهم يعيشون تحت خط الفقر، وتخلف لبنان العام 2020 للمرة الأولى عن سداد ديونه الخارجية.

الانهيار الأسوأ في العالم

على وقع الانهيار الذي صنفه البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم منذ العام 1850، فقدت الليرة أكثر من 90 في المئة من قيمتها أمام الدولار، وتراجعت قدرة الدولة على توفير الخدمات الرئيسة من كهرباء ووقود وطبابة جراء تضاؤل احتياط العملات الأجنبية في المصرف المركزي.

وانهارت كذلك القدرة الشرائية للسكان الذين باتوا عاجزين عن سحب ودائعهم جراء قيود مصرفية مشددة، وخسر عشرات الآلاف منهم مصادر دخلهم في وقت بات الحد الأدنى للأجور يعادل 25 دولاراً فقط، واختارت فئات واسعة من الطبقة الوسطى والاختصاصيين من مدرسين وأطباء وممرضين طريق الهجرة بحثاً عن بدايات جديدة.

وبعد جولات تفاوض مع الجانب اللبناني، أعلن رئيس وفد صندوق النقد الدولي في السابع من أبريل (نيسان) التوصل إلى اتفاق مبدئي مع لبنان على خطة مساعدة بقيمة ثلاثة مليارات دولار على أربع سنوات، لكنه شدد على أن موافقة إدارة الصندوق ومجلس إدارته على خطة الدعم رهن "بتنفيذ جميع الإجراءات المسبقة وتأكيد الدعم المالي للشركاء الدوليين".

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

وفي إطار الاجراءات المسبقة التي يشترطها صندوق النقد يتعين على البرلمان، وفق ما يشرح نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي الذي يقود التفاوض مع صندوق النقد، إقرار مشروع قانون "كابيتال كونترول" الذي يقيد عمليات السحب وتحويل العملات الأجنبية من المصارف، إضافة الى إقرار مشروع قانون موازنة العام 2022.

وسيتعين على البرلمان المقبل إقرار هذين المشروعين إضافة إلى تشريعات تتعلق بإعادة هيكلة القطاع المصرفي وتعديل القانون المتعلق بالسرية المصرفية.

ويقول الشامي لوكالة الصحافة الفرنسية، "نأمل بأن يقر البرلمان الجديد سريعاً مشاريع القوانين الأربعة التي تعد إجراءات مسبقة لاتفاق نهائي مع صندوق النقد".

ويوضح أن التخلف عن ذلك ستترتب عليه "تداعيات سلبية على الاتفاق مع صندوق النقد والوضع الاقتصادي"، وقدرت السلطات اللبنانية مطلع العام حجم الخسائر المالية بنحو 69 مليار دولار، وتم التفاوض مع صندوق النقد على هذا الأساس.

هل ينقسم البرلمان على نفسه؟

لا يتوقع خبراء أن تحدث الانتخابات تغييراً في المشهد السياسي العام في البلد الذي تتحكم به قوى سياسية تقليدية، على الرغم من حظوظ مجموعات المعارضة والمستقلين بإحداث خرق وإن كان محدوداً في دوائر عدة، وهي الانتخابات الأولى بعد انتفاضة شعبية عارمة شهدها لبنان خريف العام 2019 طالبت بتنحي الطبقة السياسية وحملتها مسؤولية التدهور والفساد.

ويقول مدير معهد المشرق للشؤون الاستراتيجية سامي نادر إنه يتوقع "برلماناً أكثر انقساماً يمكن فيه للمعارضة أن تشكل قوة للتغيير والإصلاح".

وقال رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الأسبوع الماضي إنه ليس أمام لبنان "سوى خيار" الاتفاق مع صندوق النقد. ونقل عن مسؤولين في الصندوق قولهم "أنجزوا الخطوات المطلوبة وستبدأ عجلة الحل بالدوران سريعاً".

وتشكل إعادة هيكلة القطاع المصرفي تحدياً كبيراً اعتبره صندوق النقد أساساً لدعم النمو، إلا أن إقرار الخطة دونها عقبات في ظل تداخل مصالح الطبقة السياسية مع أصحاب المصارف.

ويشدد الشامي على أنه يتعين على لبنان "قبل كل شيء أن يظهر التزاماً وصدقية في ما يتعلق بالإصلاحات قبل أن يلتزم المجتمع الدولي بأي دعم مالي". ويختم، "الكرة في ملعبنا الآن".

المزيد من العالم العربي