الشاي مقابل النفط بين سريلانكا وإيران

قالت تقارير إخبارية أوردتها "ماركت بزنس إنسايدر" إن سريلانكا "سترسل الشاي إلى إيران في مقابل سداد ديونها على واردات النفط السابقة"، إذ لجأت الدولة الواقعة جنوب آسيا إلى السلعة كطريقة للدفع في مواجهة تقلص الاحتياطات الأجنبية والعقوبات المفروضة على إيران.

من جانبها، ذكرت صحيفة "طهران تايمز" نقلاً عن منظمة ترويج التجارة الإيرانية، أن ممثلين من البلدين وقعوا مذكرة تفاهم تنص على قيام سريلانكا بتسوية 251 مليون دولار من مستحقات استيراد النفط لإيران من طريق مقايضة الشاي.

وقال رئيس وزارة المزارع في سريلانكا راميش باثيرانا إن بلاده تخطط لإرسال شحنات شاي بقيمة 5 ملايين دولار إلى إيران كل شهر، حتى تجري تسوية الدين.

"سيلون بيتروليوم كورب" التي تديرها الدولة لديها ديون بقيمة 250.9 مليون دولار لشركة النفط الوطنية الإيرانية، ولم تتمكن سريلانكا من تسوية الديون من خلال وسائل أخرى، لأن العقوبات الأميركية تحظر التعامل مع البنوك الإيرانية، لكن الدولة قالت إن الترتيب الجديد لن ينتهك عقوبات الولايات المتحدة أو الأمم المتحدة.

ونقلت وكالة أنباء "باتيرانا" عن موقع "إيكونومي نيكست" الإخباري، أن الشاي "صنف مادة غذائية لأسباب إنسانية، بينما لن تشارك أي من البنوك الإيرانية المدرجة في القائمة السوداء في المعادلة".

خفض التقييم السيادي لسريلانكا

ويأتي اتفاق المقايضة أيضاً في الوقت الذي تعاني فيه سريلانكا ضغوطاً مالية شديدة، وخفضت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني الأسبوع الماضي التصنيف السيادي لسريلانكا إلى "CC" من CCC""، كما تواجه البلاد انخفاضاً في احتياطات النقد الأجنبي في مقابل مدفوعات الديون الخارجية المرتفعة وتدفقات التمويل المحدودة.

ويعكس خفض التصنيف وجهة نظر وكالة "فيتش" بأن سريلانكا التي تعد من بين أكبر منتجي الشاي في العالم، لديها احتمال متزايد لحدوث عجز عن السداد خلال الأشهر المقبلة.

وقالت "فيتش" إن احتياط النقد الأجنبي للبلاد انخفض بنحو ملياري دولار منذ أغسطس (آب) إلى 1.6 مليار دولار في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني)، أو ما يعادل أقل من شهر من المدفوعات الخارجية الحالية.

وأشارت مجموعة التصنيف إلى أن سريلانكا تواجه مدفوعات خدمة ديون بالعملات الأجنبية بـ 6.9 مليار دولار في 2022.

وأوضحت "فيتش" أن الشؤون المالية الخارجية للبلاد تواجه أيضاً تحديات جزئية بسبب انخفاض التحويلات، والضربة التي يسددها كورونا إلى الاقتصاد، حيث تعد السياحة محركاً رئيساً.

وسريلانكا دولة ذات دخل متوسط أدنى، يبلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي 3.852 دولار أميركي (2019)، ويبلغ إجمالي عدد سكانها 21.8 مليون نسمة.

ومن المتوقع أن يتعافى النمو الاقتصادي لسريلانكا، بحسب البنك الدولي، إلى 3.3 في المئة في 2021، لكن التوقعات على المدى المتوسط تخيم عليها نقاط ضعف الاقتصاد الكلي الموجودة مسبقاً، والندوب الاقتصادية الناجمة عن جائحة كورونا مع فقدان الوظائف والأرباح.

وكذلك أن يظل الفقر أعلى من مستويات ما قبل الجائحة في 2021. وتظل الاحتياطات الرسمية منخفضة مقارنة بالالتزامات قصيرة الأجل، وسط قيود الوصول إلى الأسواق، في حين يؤدي النقص الحاد في العملات الأجنبية إلى الضغط على سعر الصرف.

وقال البنك الدولي إن هناك حاجة إلى "تدابير سياسية عاجلة" للتصدي للأخطار التي تهدد القدرة على تحمل الديون والاستقرار الخارجي.

ونما الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لسريلانكا 8.0 في المئة على أساس سنوي خلال النصف الأول من 2021، من قاعدة منخفضة مع إسهامات كبيرة من التصنيع والتجارة والخدمات المالية والنشاط العقاري.

وتوقع البنك الدولي أن تؤدي الزيادة اللاحقة في حالات الإصابة بفيروس كورونا إلى إضعاف وتيرة التعافي خلال النصف الثاني من 2021، وقد عجلت الأزمة بخسائر واسعة النطاق في سبل العيش التي من المتوقع أن ترفع معدل الفقر 3.20 دولار من 9.2 في المئة عام 2019 إلى 11.7 في المئة خلال 2020.

وارتفع معدل التضخم على أساس سنوي (يقاس بمؤشر أسعار المستهلك في كولومبو) إلى 6.0 في المئة خلال أغسطس 2021، بسبب ارتفاع تضخم أسعار المواد الغذائية (11.5 في المئة)، وارتفاع أسعار الوقود في يونيو (حزيران) (الأول منذ 21 شهراً)، في حين كان انعدام الأمن الغذائي حاداً طوال فترة الوباء، وأظهر استطلاع للرصد عبر الهاتف سابقاً أن 44 في المئة من الأسر كانت قلقة من نفاد الغذاء.

وكانت الحكومة السريلانكية قد طبقت لوائح الطوارئ للحد من ممارسات المضاربة للتجار، وسط ارتفاع أسعار المواد الغذائية ونقص بعض السلع الأساسية.

وللحد من الضغوط التضخمية المتزايدة رفع البنك المركزي أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس (تسهيلات الودائع الدائمة إلى 5.0 في المئة، وتسهيل الإقراض الدائم إلى 6.0 في المئة)، ونسبة الاحتياط بمقدار 200 نقطة أساس.

ضعف السياحة وسع عجز الحساب الجاري

وزادت نقاط الضعف الخارجية بشكل أكبر خلال النصف الأول من 2021، واتسع العجز التجاري مع ارتفاع فاتورة الاستيراد، على الرغم من القيود المفروضة على السلع غير الأساسية مدفوعة بالسلع الوسيطة والاستثمارية، مما أدى إلى تعويض الزيادة في الأرباح من الصادرات.

وبينما أظهرت التحويلات اتجاهاً متراجعاً، أدى ضعف عائدات السياحة إلى توسيع عجز الحساب الجاري، إذ انخفضت الاحتياطات الرسمية إلى 3.6 مليار دولار، أي ما يعادل شهرين من الواردات المقدرة حتى أغسطس، حيث واصلت الحكومة استخدام الاحتياطات لخدمة الديون.

وتشمل الاحتياطات عائدات تخصيص حقوق السحب الخاصة بما يعادل 787 مليون دولار أميركي، وتستثني مقايضة العملات بـ 10 مليارات يوان صيني (يعادل 1.5 مليار دولار أميركي) مع بنك الشعب الصيني.

وانخفضت قيمة الروبية السريلانكية 7.4 في المئة مقابل الدولار الأميركي خلال الأشهر الثمانية الأولى وفقاً لسعر الصرف الرسمي، ومع ذلك فإن علاوة السوق الموازية آخذة في الارتفاع.

ويشير صافي الأصول الأجنبية المستنفدة في النظام المصرفي عند 3.5 مليار دولار بحلول يوليو (تموز) إلى تحديات متزايدة في تلبية الطلب على النقد الأجنبي.

كما شهدت حسابات المالية العامة في البلاد تدهوراً خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2021. وعوّضت الزيادة في النفقات بسبب ارتفاع مدفوعات الفائدة وارتفاع فاتورة الرواتب، تحسناً هامشياً في تحصيل الإيرادات، مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق.

وموّل البنك المركزي والقطاع المصرفي 38.7 في المئة و41.4 في المئة من تمويل عجز الموازنة على التوالي، فيما جرى تمويل النسبة المتبقية من مصادر محلية غير مصرفية وأجنبية.