أعدمت إيران أكثر من مئة شخص في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2022، وفق تقرير للأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، عرض الثلاثاء 21 يونيو (حزيران).
وأعدم نحو 260 شخصاً في 2020 و310 أشخاص على الأقل في 2021، بحسب ما قالت نائبة المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ندى الناشف، خلال تقديمها التقرير الأخير لغوتيريش حول إيران أمام مجلس حقوق الإنسان، التابع للأمم المتحدة.
وأوضحت الناشف أنه بين الأول من يناير (كانون الثاني) و20 مارس (آذار)، "أعدم 105 أشخاص في الأقل، وكثير منهم ينتمون إلى أقليات".
وقالت الناشف، إن تقرير غوتيريش أشار إلى زيادة عمليات الإعدام على جرائم أقل خطورة، بما فيها جرائم مرتبطة بالمخدرات.
وأضافت أن "عقوبة الإعدام ما زالت تفرض على أساس تهم لا ترقى إلى أشد الجرائم خطورة، وبطرق تتعارض مع معايير المحاكمات العادلة".
ونددت الناشف بانتهاكات حقوقية أخرى في إيران، خصوصاً في ما يتعلق بالاحتجاجات على مجموعة من التحديات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية خلال العام الماضي.
مقتل رجلي دين
وأصدر القضاء الإيراني حكماً بإعدام شخص دين بقتل رجلي دين في مدينة مشهد شمال غربي إيران في أبريل (نيسان) الماضي، وفق ما أفاد متحدث قضائي، في السابع من يونيو.
وقضى رجلا دين وأصيب ثالث بجروح بعد طعنهم بالسكين في أكبر مجمع ديني شيعي في إيران بمدينة مشهد شمال شرقي البلاد أوائل شهر رمضان الماضي، وأوقفت قوات الأمن منفذ الاعتداء، الذي أشار مسؤولون إلى أنه متطرف.
ووقع الهجوم في الخامس من أبريل بالموقع الذي يؤمه آلاف الأشخاص يومياً، ووفق وسائل الإعلام المحلية نفذه شخص يدعى عبد اللطيف مرادي، وهو من أصول أوزبكية ويبلغ 21 سنة.
والهجمات على رجال الدين ومسؤولي الحكومة نادرة في إيران بعد أن شددت السلطات إجراءات الأمن وشنت حملة على المعارضة، في أعقاب سلسلة من الهجمات والتفجيرات أودت بحياة عشرات المسؤولين ورجال الدين بعد الثورة في عام 1979.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
الأكبر منذ 2017
وتزامن تخفيف قيود مكافحة "كوفيد-19" مع "ارتفاع مثير للقلق" في عمليات الإعدام المطبقة حول العالم عام 2021، وفق ما أفادت منظمة العفو الدولية، الثلاثاء 24 مايو (أيار)، بينما سجلت إيران أكبر عدد من الإعدامات منذ 2017.
وذكرت المنظمة الحقوقية في استعراضها السنوي لعقوبة الإعدام، أنه تم تنفيذ ما لا يقل عن 579 عملية إعدام في 18 دولة العام الماضي، بزيادة نسبتها 20 في المئة على العدد الإجمالي المسجل لعام 2020.
وسجل الجزء الأكبر من هذه الزيادة في إيران، التي أعلنت عن أكبر مجموع إعدامات على أراضيها منذ أربع سنوات، فأعدمت ما لا يقل عن 314 شخصاً مقارنة بـ246 في 2020.
وأرجعت المنظمة الأمر إلى الزيادة في عمليات الإعدام المرتبطة بقضايا على صلة بالمخدرات، وهو أمر وصفته بأنه "انتهاك صارخ للقانون الدولي الذي يحظر استخدام عقوبة الإعدام في جرائم غير تلك التي تنطوي على القتل العمد".
دول تخفي العقوبة
وقالت المنظمة إن "عام 2021 شهد ارتفاعاً مثيراً للقلق في تنفيذ عمليات الإعدام وإصدار أحكام الإعدام، إذ عادت بعض البلدان الأكثر تنفيذاً لعمليات الإعدام في العالم إلى سابق عهدها من حيث استخدام العقوبة، بعد تحرير المحاكم من قيود وباء كوفيد-19". ولفتت إلى أن السلطات القضائية في 56 بلداً حكمت بالإعدام على 2052 شخصاً.
وعلى الرغم من ارتفاعه على أساس سنوي، كان العدد الإجمالي لعمليات الإعدام المسجلة في عام 2021، ثاني أقل رقم يسجل منذ عام 2010. ولا تشمل الأعداد العالمية أولئك الذين يحكم عليهم بالإعدام ويعدمون بالفعل في الصين، والذين تقدر منظمة العفو أعدادهم بالآلاف، ولا في كوريا الشمالية وفيتنام.
وأشارت المنظمة إلى الوضع المقلق في ميانمار على وجه الخصوص، إذ أوكلت محاكم عسكرية مهمة النظر في قضايا مدنية، في ظل غياب الحق في تقديم طلبات استئناف.
إصلاحات في دول عدة
ومن الناحية الإيجابية، سلطت المجموعة الحقوقية الضوء على قانون سنته سيراليون يلغي عقوبة الإعدام للجرائم كافة، على الرغم من أنه لم يدخل حيز التنفيذ بعد، كما ألغت كازاخستان عقوبة الإعدام بينما أعلنت ماليزيا أنها ستطرح إصلاحات تشريعية مرتبطة بهذه العقوبة في وقت لاحق من العام الحالي.
وأصبحت فيرجينيا أول ولاية أميركية جنوبية تلغي عقوبة الإعدام بينما فرضت الإدارة الأميركية الجديدة في يوليو (تموز) وقفاً مؤقتاً لعمليات الإعدام الفيدرالية. ونتيجة ذلك، سجلت الولايات المتحدة أقل عدد من الإعدامات على أراضيها منذ عام 1988.
