Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

جانب مشرق يسطع من مخاطر نمو الاقتصاد العالمي

تباطؤ توسع الناتج المحلي الإجمالي قد يعني تراجع وتيرة تشديد السياسة النقدية من قبل البنوك المركزية

بدأ المسافرون الداخليون في ألمانيا منذ 1 يونيو الحالي، بدفع 9 يورو فقط شهرياً للنقل العام كإجراء لتخفيف التضخم (أ ف ب)

جلبت الأشهر الأولى من هذا العام حالة ذعر من التضخم، فيما انخفضت السندات بشدة بسبب الحساسية من تلك الظاهرة التي تأكل من مدفوعاتهم الثابتة (الهزيلة إلى حد ما). وانخفضت الأسهم لأن مديري الصناديق قرروا أن يقوم "مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي" (البنك المركزي الأميركي) بإلغاء ارتفاعات أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة في كل اجتماع لمحاولة خفض التضخم. انهار "تجمع كل شيء"، وترك العديد من مديري الصناديق بلا مكان للاختباء. وسادت حالة من الرعب.
واليوم، يبدو أن ذعر التضخم آخذ في الانحسار، فالقلق الجديد هو من احتمال حدوث تباطؤ خطير في النمو، أو حتى في أسوأ السيناريوهات، ركود عالمي كامل.
فقد ارتفع التضخم بشكل كبير فوق الأهداف الرئيسة التي حددتها البنوك المركزية، مما دفع صناع السياسة إلى التشديد الشديد، مع ارتفاع أسعار الفائدة والتخفيضات في الميزانيات العمومية الضخمة التي تراكمت مع عمليات شراء الأصول منذ أزمة عام 2008، وعادت إلى الواجهة في عام 2020.

البنوك المركزية وترويض التضخم

وتكمن المشكلة في أن البنوك المركزية محدودة في قدرتها على ترويض نوع التضخم الذي نعانيه. فلا يمكنها إنهاء عمليات الإغلاق التي تفرضها الصين بسبب فيروس كورونا، أو إنتاج رقائق دقيقة، أو صنع السلام في أوكرانيا. وما لم يتم إصلاح هذه المشكلة الثالثة على وجه الخصوص، فمن المحتمل أنهم لم يكونوا قادرين على خفض أسعار الطاقة، بالتالي، تلطيف طلبات العمال (المعقولة تماماً) الحصول على رواتب أعلى.
يقول غاريث كولسميث، رئيس أبحاث الماكرو في "إنسايت إنفستمنت" لـ"فاينانشيال تايمز"، "إنهم يريدون خفض التضخم، لكنهم يعرفون أنهم لا يستطيعون فعل أي شيء بخصوص جزء الطاقة". ويضيف، "إذا كانوا جادين في السيطرة عليها، فعليهم فعل شيء حيال الطلب على العمالة، لأنهم لا يستطيعون فعل أي شيء في شأن العرض، لذا فأنت تتسبب بحدوث تباطؤ، وهذا يؤدي بالفعل إلى خطر الانزلاق نحو الركود".
بالتالي، فإن الخطأ في السياسة هو أحد السبل للحث على الركود، ولكنه ليس الخطأ الوحيد. وعلى أي حال، فإن البيانات الاقتصادية الصادرة في الولايات المتحدة، أتت بشكل متكرر أقل من توقعات السوق، فيما انخفض مؤشر المفاجأة الاقتصادية في الولايات المتحدة لشركة "سيتي" إلى أدنى مستوى له منذ سبتمبر (أيلول) الماضي.
لذلك فإن الركود "المناسب" - ليس ربعاً آخر من الانكماش المدفوع بالأمور الفنية، ولكن الانحدار العميق والدائم - بعيد كل البعد عن اليقين. ومن الواضح أن هذا ليس ما تريد الشركات والأسر رؤيته بعد سنتين من الاختبار الفعلي، كما أنه ليس ما يريد صانعو السياسة هندسته.

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)


المستثمرون يستعدون لنمو أبطأ

ولكن يمكن القول إن الفكرة تتجذر مع المستثمرين من عدة زوايا. السبب الرئيس هو أن أسعار السندات الحكومية قد استقرت بعد انخفاض حاد، ما يشير إلى أن توقعات التضخم لا تنفد فحسب، بل إن المستثمرين يستعدون لنمو أبطأ، وحتى لوتيرة أبطأ من تشديد البنك المركزي. لقد كانت سندات الخزانة الأميركية القياسية لأجل 10 سنوات تحقق عائداً بنسبة 2.91 في المئة يوم الخميس - وهي نسبة عالية وفقاً لمعايير السنوات القليلة الماضية، ولكنها أقل بكثير من الذروة التي تجاوزت 3 في المئة في أوائل شهر مايو (أيار) الماضي. وبالمثل، تراجع الدولار.
لكن بالطبع، "وول ستريت" و"ماين ستريت" وحشان مختلفتان تماماً. إن انخفاض عائد الدولار وانخفاض عائدات السندات، مع تساوي كل الأشياء، مفيدان للأسهم. بالفعل، كان الارتداد واضحاً، فقد ارتفع مؤشر "أس أند بي 500" القياسي للأسهم القيادية الأميركية بنسبة تصل إلى 9 في المئة منذ أدنى مستوى له في 20 مايو. كما عادت سندات الشركات إلى الظهور مرة أخرى.
ومع ذلك، فإن السؤال الكبير هو ما إذا كانت مخاوف النمو الغليظة ستكون كافية لإبعاد تشديد "الاحتياطي الفيدرالي" عن المسار الصحيح. بنك "باركليز"، على سبيل المثال، يشك في ذلك، إذ كتب محللوه في مذكرة إلى العملاء، "من غير المرجح أن يرمش بنك الاحتياطي الفيدرالي حتى يتم إعادة تثبيت توقعات التضخم إلى الأبد". وأضافت المذكرة، "نعتقد أن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيرغب برؤية دليل على تضخم أقل بكثير، أو ظروف مالية أكثر صرامة" قبل أن يمزق خططه. "وحتى ذلك الحين، نتوقع أن تستمر الأسواق المتقلبة".
وقال محللو "باركليز" إنه إذا استمرت مخاوف الركود، "فقد يكون هناك 350 مليار دولار أخرى من بيع الأسهم في المستقبل" من هذه الصناديق.

تعافٍ عابر

ويعتقد ديفيد ريلي، كبير استراتيجيي الاستثمار في "بلو باي"، أن التعافي الأخير في الأسهم والأصول الخطرة الأخرى من المرجح أن يكون مجرد صورة عابرة. ويقول، "لا تقاتلوا الاحتياطي الفيدرالي". ويضيف أن "صانعي السياسة يرغبون في رؤية تكاليف اقتراض أعلى تساعد على تهدئة بعض عناصر التضخم من دون أن يضطر البنك المركزي إلى التعجيل برفع أسعار الفائدة".
وبدلاً من ذلك، إذا استمرت الأسواق في الارتفاع، فقد يكون من الحكمة توقع تعليقات أكثر تشدداً من قبل واضعي أسعار الفائدة. ويقول ريلي، "إنني متشكك في مدى استمرارية هذه المسيرة المصغرة"، مضيفاً، "في الوقت الحالي، عدنا إلى منطقة الأخبار السيئة عن النمو الاقتصادي، وهي أخبار جيدة للأسواق ذات المخاطر العالية لأنها تعني ضغطاً صعودياً أقل على الأسعار. إذا كان المستثمر يستطيع تحمل التقلبات، ويحب الشكوى سراً، فهذا مزيج مثالي".