Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

هل ينتهي أكثر من عقد من تباطؤ نمو الأجور في منطقة اليورو؟

تزايد مطالبات النقابات الأوروبية برفع الحد الأدنى منها مع ارتفاع تكاليف المعيشة

من شأن صفقة أجور وفيرة لعمال الصلب في ألمانيا أن تثير الدهشة بين صانعي السياسة في البنك المركزي الأوروبي الذين يحرصون بشكل متزايد على رفع أسعار الفائدة في يوليو (رويترز)

قال بنك التسويات الدولية، البنك المركزي للبنوك المركزية، الأسبوع الماضي، إنه في حين أن زيادة الحد الأدنى للأجور زادت من احتمال حدوث دوامة لأسعار الأجور، فإن حصة العمال المشمولين بهذه العقود كانت أقل مما كانت عليه في الماضي. وحتى الآن، كانت الزيادات في الأجور في المنطقة الأوروبية هزيلة، وهبطت قليلاً عن اثنين في المئة في الربع الأخير من العام السابق، وهذا يتناقض كثيراً مع الولايات المتحدة، حيث تسارع النمو في متوسط الدخل في الساعة إلى معدل سنوي قدره 5.6 في المئة في مارس (آذار)، وبصفتها أكبر نقابة في ألمانيا، بدأت "آي جي ميتال" المناقشات حول مطالب زيادة الأجور بنسبة تصل إلى 8.2 في المئة لعمال الصلب في البلاد البالغ عددهم 85000 عامل في الأسابيع المقبلة. وتتوقع بريجيت ديتز، كبيرة مفاوضي "آي جي ميتال" في صناعة الصلب في شرق ألمانيا، حدوث انعكاسات على العمال في مختلف أنحاء أوروبا.

صناعة الصلب

وقالت ديتز، لصحيفة "فاينانشيال تايمز"، "عندما تحقق الشركات أرباحاً عالية، كما هي في الوقت الحالي، ويجب أن يكون هناك انعكاس لذلك في أجور الموظفين".

ومن المتوقع أن توفر مناقشات النقابة الألمانية، التي من المقرر أن تختتم بحلول الصيف، معياراً لجولات التفاوض في الصناعات الأخرى المقرر إجراؤها لاحقاً في عام 2022. وقالت إستير لينش، نائبة الأمين العام لاتحاد نقابات التجارة الأوروبية، "كل من يساوم على الأجور ينظر عن كثب إلى ما تفعله هذه المفاوضات في الصناعة الألمانية".

صفقة أجور وفيرة

ومن شأن صفقة أجور وفيرة لعمال الصلب في ألمانيا أن تثير الدهشة بين صانعي السياسة في البنك المركزي الأوروبي الذين يحرصون بشكل متزايد على رفع أسعار الفائدة في يوليو (تموز) لمحاولة معالجة تضخم قياسي في منطقة اليورو بلغ 7.5 في المئة في أبريل (نيسان)، ويخشى المسؤولون من أن النمو المتصاعد للأجور سيعني ترسيخ ضغوط الأسعار، ما قد يؤدي إلى "دوامة أسعار الأجور" على غرار السبعينيات، ومع ذلك، فإن فوز عمال الصلب في" آي جي ميتال" يمكن أن يساعد في إنهاء أكثر من عقد من تباطؤ نمو الأجور في منطقة اليورو.

طلب قوى في أوروبا على أجور أعلى

ومع ذلك، مع اقتراب أزمة تكاليف المعيشة في الأفق وانخفاض معدل البطالة في الكتلة الأوروبية المكونة من 19 دولة إلى مستوى قياسي منخفض بلغ 6.8 في المئة في مارس (آذار)، فإن الطلب على أجور أفضل قوي. وقال لينش، "نسمع اليوم من كل المندوبين تقريباً أمثلة عن كيف أن العمال ذوي الأجور المنخفضة لا يمكنهم حتى تلبية أساسات دفع ثمن الطعام والكهرباء، وهم يريدون التحرك الآن".

من جانبها، دعت النقابات في مختلف أنحاء منطقة اليورو إلى ارتفاعات في أسوأ توقيت تعيشه المنطقة جرّاء تداعيات الحرب الروسية - الأوكرانية، حيث تريد "أف أن في"، أكبر نقابة هولندية، تضم ما يقرب من مليون عضو، من الحكومة زيادة الحد الأدنى للأجور من 10 يورو (10.5 دولار) إلى 14 يورو (14.7 دولار) في الساعة، وهي تدفع كل الشركات إلى زيادة الأجور بمقدار 100 يورو (105.4 دولار) شهرياً لجميع العمال لتعويض التكلفة المتزايدة المعيشة.

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

والتزمت الحكومة الألمانية بالفعل برفع الحد الأدنى للأجور في البلاد من أقل بقليل من 10 يورو (10.5 دولار) في الساعة إلى 12 يورو (12.6 دولار) في الساعة في أكتوبر (تشرين الأول). وقال مكتب الإحصاء في البلاد، إن هذا سيؤثر على سبعة ملايين عامل، معظمهم من النساء، أي ما يعادل سدس القوة العاملة.

الحد الأدنى للأجور

كما ارتفع الحد الأدنى للأجور في فرنسا ثلاث مرات، العام الماضي، بزيادة إجمالية قدرها 5.9 في المئة، لكن النقابات بما في ذلك "سي جي تي" اليسارية، والتي تمثل أكثر من 700000 عامل، تريد أن ترتفع بنسبة 20 في المئة أخرى لتصل إلى 2000 يورو (2.1 ألف دولار) شهرياً، وفي بلدان أخرى، مثل بلجيكا وقبرص ولوكسمبورغ، يتلقى العمال زيادات تلقائية في الأجور عندما يرتفع التضخم.

لكن فيليب لين، كبير الاقتصاديين في البنك المركزي الأوروبي، قال إن أداة تعقب الأجور الجديدة للبنك المركزي، والتي تغطي أكبر اقتصادات المنطقة، أظهرت أن صفقات الأجور المتفق عليها منذ يناير (كانون الثاني) تشير إلى أن الأجور من المقرر أن ترتفع هذا العام بنحو ثلاثة في المئة، وهو مستوى لم نشهده بالنسبة لعملة واحدة (اليورو).

ويتسارع أيضاً نمو الأجور في هولندا، التي لديها واحد من أدنى معدلات البطالة عند 3.3 في المئة وواحد من أعلى معدلات التضخم عند 11.2 في المئة، وفي أبريل، وافقت الشركات والنقابات الهولندية على صفقات لزيادة الأجور بنسبة 3.3 في المئة في المتوسط، وهي أكبر زيادة منذ الأزمة المالية لعام 2008، ووفقاً لمنظمة أرباب العمل، قالت أنيكا هيريكوب من المنظمة إن الأجور تتزايد بالفعل، و"يبدو أن ما يتم الاتفاق عليه أعلى من المعتاد"، فليس من غير المعقول أن يتجاوز التضخم 10 في المئة هذا العام، "فلا يزال هذا يعني فقدان القوة الشرائية لعديد من الأشخاص، وبقدر ما نشعر بالقلق، يجب أن ترتفع الأجور كثيراً".

التوقعات الاقتصادية المتدهورة

ومع ذلك، يمكن أن تحتوي التوقعات الاقتصادية المتدهورة على الأجور، وكان للهجوم الروسي على أوكرانيا تأثير بالفعل على بعض القطاعات، حيث أجلت النقابات، التي تمثل العمال في صناعة الكيماويات الألمانية، وهو قطاع معرض بشدة للنزاع بسبب اعتماده على الغاز الطبيعي، المحادثات مقابل دفعة لمرة واحدة في الأجور لكل عامل.

وقالت ديتز، إن "آي جي ميتال" تراقب الوضع الاقتصادي عن كثب وتأخذه في الاعتبار عند تقديم مطالب المفاوضة الجماعية، ومع ذلك، أشارت إلى أنه في الوقت الذي يتصارع فيه صانعو الصلب مع ارتفاع تكاليف الطاقة، فإنهم يستفيدون من ارتفاع أسعار السلع الأساسية. أضافت، "صناعة الصلب تعمل بأقصى سرعة، فالموظفون محقون تماماً في الإصرار على إدراجهم في هذا النمو".