Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

اقتصاد منطقة اليورو يتجه لنمو 2.7 في المئة خلال 2022

المؤشرات تخالف التوقعات رغم أزمات الطاقة والتضخم

آفاق النمو والتضخم في الاتحاد الأوروبي تزداد سوءاً مع اقتراب أزمة الطاقة (أ ف ب)

 من المقرر أن تخفض بروكسل توقعاتها للنمو بشكل أكبر وترفع من توقعاتها للتضخم مع إلقاء أزمة الطاقة الناجمة عن الهجوم الروسي على أوكرانيا بظلالها على اقتصاد الاتحاد الأوروبي

ومن المتوقع أن يتوسع الاتحاد الأوروبي ومنطقة اليورو بنسبة 2.7 في المئة هذا العام، وهو ما يخالف التوقعات السابقة البالغة 4 في المئة، وفقاً لمسودة توقعات المفوضية الأوروبية بحسب "فايننشال تايمز". ومن المتوقع أن يصل النمو إلى 2.3 في المئة في عام 2023. 

ومن المتوقع أن يرتفع معدل التضخم إلى أكثر من 6 في المئة في كل من الاتحاد الأوروبي ومنطقة اليورو هذا العام، مع احتمال أن تشهد بعض دول وسط وشرق أوروبا ارتفاعات في الأسعار في عام 2022. 

ومن المقرر أن ينخفض معدل التضخم في منطقة اليورو إلى 2.7 في المئة في عام 2023. لكن الرقم لا يزال أعلى من هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2 في المئة، مما يبرز التوازن الدقيق الذي يواجهه صناع السياسة في بيئة النمو الفاتر وارتفاع الأسعار. 

وفي الأسبوع الماضي، أشارت رئيسة البنك المركزي كريستين لاغارد إلى أنها ستدعم رفع سعر الفائدة الرئيس في يوليو (تموز)، مما يمهد الطريق لأول زيادة منذ أكثر من عقد. وكانت اللجنة قد توقعت في السابق أن يتراجع التضخم إلى ما دون المستوى المستهدف للبنك المركزي الأوروبي في العام المقبل. 

كانت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي قد دفعت بخمس جولات من العقوبات، وهي الآن بصدد السعي لوضع اللمسات الأخيرة على حزمة تستهدف قطاع النفط. ومع ذلك، لم يتم الاتفاق على هذه الإجراءات بعد، نظراً لمقاومة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي التي تعتمد بشكل كبير على النفط الروسي - وعلى الأخص المجر. 

ويواصل مسؤولو المفوضية المشاركة في المحادثات مع بودابست، وكذلك مع جمهورية التشيك وسلوفاكيا، حول شروط خاصة لمساعدتهم على التخلص من الطاقة الروسية. 

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

وبينما لا يزال الاقتصاد الأوروبي مستعداً للتوسع هذا العام، شددت المفوضية على أن بعض النمو يعود إلى التعزيز الإحصائي الناتج عن الزخم الذي تراكم العام الماضي. في غضون ذلك، تتزايد التهديدات التي تواجه النمو. 

وتشير مسودة تحليل المفوضية إلى أنه إذا كان هناك انقطاع تام في إمدادات الغاز من روسيا، إلى جانب ارتفاع أسعار سلع الطاقة، فسوف يعاني الاقتصاد من المزيد من الضرر. 

وسيتم خفض النمو هذا العام بمقدار 2.5 نقطة مئوية إلى 0.2 في المئة فقط بموجب هذا السيناريو، في حين سيتم خفض نقطة مئوية من توقعات النمو لعام 2023. وسيكون التضخم أعلى بثلاث نقاط مئوية من الإسقاط الأساسي في عام 2022 ونقطة مئوية أعلى في عام 2023. 

ويريد بعض الاقتصاديين من المفوضية الأوروبية أن تعلن تعليقاً آخر لقواعد العجز والديون العام المقبل. 

إلى جانب أسعار الطاقة، التي ارتفعت بنسبة 38 في المئة على أساس سنوي في أبريل (نيسان) في منطقة اليورو، وتتأثر الأسر بارتفاع تكاليف الغذاء، التي ارتفعت بأكثر من 6 في المئة في نفس الفترة. 

ولا يزال الإنتاج الصناعي يعوقه اضطرابات سلسلة التوريد. في حين يؤدي إغلاق الصين القاسي بسبب تفشي كورونا إلى إلحاق المزيد من الضرر بالتجارة العالمية، في حين أن التوقعات الأميركية غير مؤكدة بشكل متزايد نظراً لحاجة مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى تضييق الخناق على التضخم من دون فرض إجراءات صارمة للغاية على النشاط. 

وعلى الرغم من التوقعات القاسية، لا تزال اللجنة تتوقع استمرار انخفاض البطالة في أعقاب الارتفاع الناجم عن كورونا. ووفقاً لمسودة التوقعات، سينخفض معدل البطالة من 7.7 في المئة العام الماضي إلى 7.3 في المئة في عام 2022 في منطقة اليورو، قبل أن ينخفض أكثر إلى 7 في المئة في عام 2023. 

ومن المتوقع أيضاً أن تتحسن أرصدة الموازنة بشكل تدريجي. وأيضاً أن تنخفض فجوة الميزانية الإجمالية لمنطقة اليورو من 5.1 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي إلى 3.7 في المئة هذا العام و2.5 في المئة في عام 2023.