احتيال وتزوير... مدرب منتخب الجزائر السابق مهدد بالسجن

بقدر ما صنع الحدث قديماً خلال مداعبته كرة القدم في الملاعب الدولية، أصاب اللاعب رابح ماجر متابعيه بالإحباط وهو يقف أمام المحكمة بتهم النصب والاحتيال وانتحال الصفة والتزوير واستعمال المزور، وهي التهم التي نفاها جميعاً، وحدد قاضي الجلسة 9 يونيو (حزيران) الحالي للنطق بالحكم.

صدمة وترقب

صدم لاعب نادي بورتو البرتغالي، الجزائري رابح ماجر، أول عربي يرفع كأس أبطال أوروبا في شكلها السابق، الجزائريين الذين كانوا، إلى وقت قريب، يرون فيه قدوة ورمزاً للنجاح. وهو الذي جال وصال في الملاعب العالمية، ولعب إلى جانب أقوى الفرق والنوادي واللاعبين، وكان له نصيب في تدريب منتخب الجزائر.

نزل خبر محاكمة ماجر أمام محكمة سيدي محمد بالعاصمة، الخميس، كالصاعقة على رؤوس محبيه والرياضيين والوسط الإعلامي، الذي تابع وقائع اتهامه بالاستفادة من صفحات إشهارية (إعلانات) من وكالة النشر والإشهار بطريقة غير قانونية لصالح جريدة رياضية كان يملكها، في وقت سابق، بعد أشهر من توقف الجريدة وحل الشركة المسؤولة عن النشر.

استجواب ودفاع

بعد استجواب اللاعب المتهم وشركائه الذين نفوا التهم المنسوبة إليهم جملة وتفصيلاً، التمس وكيل الجمهورية ضد رابح ماجر عقوبة الحبس النافذ 18 شهراً وغرامة مالية نافذة، كما طالب القاضي بإعادة تكييف الوقائع إلى جنحة الشروع في النصب والاحتيال، مع الإبقاء على التهم التي تتعلق بالنصب والاحتيال وانتحال الصفة والإقرار الكاذب والتزوير واستعمال المزور.

وأشارت هيئة دفاع رابح ماجر إلى أنها قدمت كل الأدلة التي تثبت براءة المتهم وشركائه بخصوص الوقائع المنسوبة إليهم، "التي تعد واهية وغير ثابتة، لا سيما أن اللاعب غادر التراب الوطني بعد حل الشركة". وفيما طالب رابح ماجر القاضي بتبرئته وإنصافه، حدد الأخير يوم 9 يونيو الحالي موعداً للنطق بالحكم في القضية.

ليست المرة الأولى

ليست هذه المرة الأولى التي تستدعي العدالة ماجر، فقد مثل اللاعب، مطلع أكتوبر (تشرين الأول) 2021، أمام محكمة سيدي محمد بالعاصمة الجزائر، للاستماع إليه في ملف الإعلانات الحكومية، وجاء حضوره بعد تلقيه استدعاء مباشراً من طرف قاضي التحقيق الذي فتح تحقيقاً واسعاً حول استفادة صحف محلية عدة من أموال إعلانات وكالة النشر والإشهار، تحت إشراف فصيلة الأبحاث التابعة للمجموعة الإقليمية للدرك، والمفتشية العامة للمالية، إلى جانب تدقيق للحسابات تم إطلاقه بالتعاون مع خبراء محاسبيين من خارج المؤسسة لتقييم حصيلة السنوات السابقة.

وجاء التحقيق بناءً على شكوى رفعها المدير السابق لوكالة النشر والإشهار، العربي ونوغي، الذي طلب من مصالح الأمن البحث في التلاعبات المالية والفساد الذي أدى إلى إهدار مئات المليارات، وتحويل الأموال بالعملة الصعبة إلى الخارج في إطار جريمة تبييض الأموال.

نجم سابق وقضايا عدة

تم تداول اسم اللاعب في قضايا عدة خلال انطلاق حملة محاربة فساد العصابة، منها ما تعلق بعقار في خليج الجزائر العاصمة طلبه من السلطات المحلية باسم نجله تحت عنوان "الاستثمار"، حيث كان يرغب في إنجاز مشروع رياضي ذي صبغة تجارية من المفروض أن تستغرق أشغاله أربعة وعشرين شهراً، لكن وبشكل مفاجئ، أكد محافظ الجزائر العاصمة أن الدولي السابق رابح ماجر، تنازل رسمياً عن قطعة الأرض التي منحت له في عهد المحافظ السابق بمتنزه الصابلات، لتصبح ملكاً من أملاك المحافظة، مشيراً إلى أن هذه القطعة ستستغل في مشاريع أخرى، رافضاً الخوض في مزيد من التفاصيل بالقول، "كل ما أستطيع قوله هو أن رابح ماجر تنازل عن قطعة الأرض بالصابلات".

بعد أشهر، خرج اللاعب السابق عن صمته. وقال بخصوص العقار، إنه "حان الوقت لأتحدث وليعرف الشعب الجزائري الحقيقة في ما يخص مشروع الصابلات". وأوضح أنه "مشروع ملاعب كرة قدم أردت إنجازه ليستفيد منه شباب الجزائر"، مضيفاً أن "المشروع كان من المفترض أن يكون مفخرة للجزائر، لكن بعض الأعداء سعوا جاهدين لإفشاله، وفعلاً تمكنوا من ذلك".

السير الحسن للعدالة

في السياق، يعتبر الحقوقي، أحمد بن باديس، في تصريح لـ"اندبندنت عربية"، أن حركية قطاع القضاء تغيرت بدرجة كبيرة جداً مقارنة بما كانت عليه الحال خلال النظام السابق. وقال إن التعاطي مع مثل هذه القضايا يكشف عن السير الحسن للعدالة الجزائرية في اتجاه تحقيق ميزان الحق والحقوق، بعد أن كانت مثل هذه الملفات من التابوهات، مبرزاً أن مجرد وقوف ماجر أمام المحكمة يعتبر في أعين المواطنين عدالة بين الجميع.

ويواصل بن باديس أنه منذ قدوم الرئيس تبون إلى سدة الحكم، يمكن تأكيد وجود تغيير على جميع مناحي الحياة، وبشكل كبير في قطاع العدالة الذي تعهد بإعادته إلى السكة الصحيحة، على اعتبار أنه نواة الثقة بين المواطن ودولته، مشيراً إلى أن حملة محاربة الفساد والفاسدين من المسؤولين منحت القضاء صورة صافية في ظل استمرار المحاكمات وإقرار العقوبات.