دعا نائب بارز من حزب المحافظين حكومة بوريس جونسون إلى انضمام المملكة المتحدة مجدداً إلى السوق الموحدة للاتحاد الأوروبي بهدف المساعدة في تخفيف حدة أزمة تكلفة المعيشة.
وبحسب النائب توبياس إلوود، رئيس لجنة الدفاع في مجلس العموم، فإن بريكست [خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي] جعل الأعمال البريطانية مكبلة و"مخنوقة" بالإجراءات البيروقراطية. ويرى إلوود أيضاً أن الوقت قد حان "للتفكير خارج الإطار المألوف".
وكذلك حث ذلك النائب المحافظ البارز الحكومة على البحث مجدداً في إرساء علاقة مع الاتحاد الأوروبي شبيهة بالنموذج النرويجي، ما يتيح للبلاد الدخول إلى السوق الموحدة من خلال المنطقة الاقتصادية الأوروبية.
وفي مقال نشره في مجلة "ذا هاوس" The House، أشار إلوود إلى أن من شأن هذه الخطوة المساهمة في إزالة تكاليف المعاملات الإدارية التي فرضت في مرحلة ما بعد "بريكست"، وتكلف المؤسسات البريطانية نحو سبعة مليارات جنيه استرليني (8.8 مليار دولار)، ما يسهم في تخفيف ضغوط التضخم التي تصيب العائلات المعوزة.
وكذلك أشار النائب المحافظ نفسه إلى "تعرض قطاع اقتصادي تلو الآخر للاختناق بسبب البيروقراطية العقيمة التي يفترض بنا الهروب منها"، مشدداً على أن "بريكست" لم يأت على غرار "ما تخيله معظم الأشخاص".
وفي سياق متصل، تحدث إلوود عن اقتراحه لإذاعة "تايمز راديو" Times Radio يوم الخميس الماضي. ووفق كلماته، "أنا أجرؤ على التفكير خارج المألوف. إن هذا [العودة إلى الاتحاد الأوروبي] هو ما نحتاج إليه حالياً، نظراً إلى الوضع الاقتصادي الراهن الذي نواجهه".
وأضاف، "من شأن هذا الإجراء أن يعزز اقتصادنا لأنه سيزيل معاملات بيروقراطية كثيرة، وسيخفف أيضاً من أزمة تكلفة المعيشة، وسيعالج المسألة الإيرلندية الصعبة المتعلقة بـ(بروتوكول إيرلندا الشمالية)".
وفي المقابل، استنكر ديفيد فروست الذي قاد مفاوضات "بريكست" في السابق في الحكومة البريطانية، هذه الدعوة المفاجئة التي أطلقها إلوود. واعتبر السياسي المتشدد بأن تصريحات إلوود "تظهر بأن بريكست ليس آمناً بين يديه أو بين أيدي حلفائه".
كذلك سارع النائب المحافظ مارك هاربر إلى رفض الفكرة، وكتب في تغريدة، "كلا. اقترعت المملكة المتحدة لصالح خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي وهذا يعني أيضاً مغادرة السوق الموحدة ووضع حد لحرية الحركة. انتهى البيان".
ومن جهة أخرى، اعتبر وزير الخزانة سايمون كلارك بأنه "سعيد بطمأنة إلوود بأن بريطانيا لن تنضم مجدداً للسوق الموحدة"، زاعماً بأن ذلك "سيقضي على نصف الحريات التي تجعل من بريكست أمراً بغاية الأهمية".
وفي هذا السياق، أقر إلوود بأن وجود بريطانيا في السوق الموحدة سيعني حكماً الالتزام بحرية الحركة، وهو أمر أصر عديد من النواب المحافظين على تجنبه خلال السنوات التي سبقت إبرام الاتفاق النهائي لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
بيد أن النائب المحافظ البارز أشار إلى أنه من شأن الانخراط في "ميثاق دبلن" الذي أقره الاتحاد الأوروبي [يتيح لكل دولة أن تنظر في طلبات اللجوء وفق قوانينها] يؤدي إلى تعاون أفضل مع الدول الأخرى [المجاورة للكتلة الأوروبية] في ما يتعلق بطالبي اللجوء.
كذلك شدد إلوود أيضاً على أن الانضمام مجدداً إلى السوق الموحدة سيعزز "موقع المملكة المتحدة الأوروبي" في وقت تواجه فيه المنطقة تهديداً كبيراً من روسيا، إضافة إلى أنه سيقرب بريطانيا من الولايات المتحدة.
وتساءل إلوود "أفلن تكون سذاجة منا ألا نفكر في عقلنا ونجري الحسابات، ونطرح السؤال على أنفسنا بشأن مدى فائدة هذا الأمر [عودة بريطانيا إلى الاتحاد الأوروبي] اقتصادياً بالنسبة إلى البلاد؟".
وفي سياق متصل، صرح جيمس ويذرز، الرئيس التنفيذي لهيئة "صناعة الأغذية والمشروبات في اسكتلندا"، بأن تصريحات إلوود شكلت "تذكيراً ملائماً ومرحباً به بأن بريكست أمر قابل للتطبيق من دون أن نطلق النار على أرجلنا [إشارة إلى القيود على التجارة البريطانية]".
وأضاف أيضاً بأن الضجة التي أثيرت حول اقتراحه [إلوود] "تشكل إشارة عن مدى الخسائر التي تكبدناها في المعركة بين العقيدة والحكم المنطقي".
وفي غضون ذلك، دعا إلوود "للتمدن" ضمن حزب المحافظين الذي يصارع بشأن مسألة القيادة [إشارة إلى المشكلات التي يعانيها حزب المحافظين الحاكم]. وأكد بأنه بعث برسالة سحب فيها ثقته ببوريس جونسون منذ أشهر.
وفي تصريح لإذاعة "تايمز راديو" تضمن رداً عن سؤال بشأن الإحاطات الإعلامية ضد النواب المتمردين [بمعنى نواب حزب المحافظين ممن لا يؤيدون مسار حكومة بوريس جونسون]، صرح إلوود، "أشعر بالقلق من لغة التخاطب المستخدمة حالياً. وأنا قلق بشأن المكان الذي يتجه إليه النقاش. يتوجب على الحزب نفسه أن يعمل بتكاتف مهما حصل، لكن ليس بوسعنا غض النظر عن الواقع المتعلق بالمخاوف الحقيقية المرتبطة بقيادة جونسون. تعبر استطلاعات الرأي والانتخابات المحلية عن ذلك، وكذلك الانتخابات الداخلية، من دون شك. تحتاج هذه المسائل إلى حل جذري".
نشر في "اندبندنت" بتاريخ 02 يونيو 2022
© The Independent
