أعلنت مصر أنها ستسمح لنشطاء البيئة والمناخ بتنظيم احتجاجاتهم المعتادة خلال المؤتمر الدولي "كوب 27" (COP27) المقرر انعقاده في منتجع شرم الشيخ السياحي بمحافظة جنوب سيناء الحدودية (شمال شرقي البلاد) في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.
وجاء الإعلان المصري بعد أن أثار ناشطون ومنظمات حقوقية دولية المسألة في ظل العمل بقانون التظاهر الذي يعمل به في البلاد منذ نوفمبر 2013، وينظر إليه حقوقياً كعقبة أمام السماح بحرية التظاهر والاحتجاجات والتجمعات السلمية التي كانت سائدة في البلاد منذ أحداث يناير (كانون الثاني) 2011. ويلزم القانون المثير للجدل منظمي التظاهرات بإبلاغ السلطات قبل ثلاثة أيام عمل في الأقل من موعدها، ولوزير الداخلية أن يقرر منع التظاهرة إذا كانت تشكل "تهديداً للأمن".
وتشهد المدن المستضيفة مؤتمرات المناخ ومدن أخرى حول العالم تظاهرات سنوية حاشدة بالتزامن مع تلك الفعاليات، من أجل الضغط على قادة العالم لاتخاذ إجراءات لمواجهة التغيرات المناخية وحماية الدول والمجتمعات الفقيرة الأكثر تضرراً، حيث يتهم النشطاء الدول الصناعية بعدم الالتزام بحماية المناخ.
السماح بالتظاهرات
وقال وزير الخارجية المصري، سامح شكري، في تصريحات لوكالة "أسوشيتد برس" الأميركية، إن الاحتجاجات السلمية "سيسمح بها خلال فترة إقامة قمة المناخ في شرم الشيخ في نوفمبر المقبل".
وتزامنت تصريحات وزير الخارجية المصري مع صدور بيان من منظمة العفو الدولية تتساءل فيه عن "مدى إمكانية تنظيم احتجاجات سلمية وتظاهرات خلال (كوب 27) في مصر التي لا تسمح سلطاتها الأمنية بوجود ذلك". وأوضح المسؤول المصري للوكالة الأميركية أن "الاحتجاجات سيسمح بها خلال المؤتمر داخل منشأة خاصة يجري تطويرها، مجاورة لمركز المؤتمرات الذي سيستضيف القمة، بما يوفر للمشاركين فرصة للتظاهر والتعبير عن الرأي".
إلا أنه بحسب بيان منظمة العفو الدولية، "تمثل احتجاجات الشوارع السلمية جزءاً لا يتجزأ من مؤتمرات الأمم المتحدة السابقة للمناخ". وأضاف البيان على لسان فيليب لوثر، مدير البحوث وأنشطة كسب التأييد للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة، أن "السلطات المصرية لا تسمح بالتظاهرات، حيث استخدمت القوة غير القانونية في اعتقال الآلاف ومحاكمتهم وإصدار أحكام مشددة ضدهم".
ورأت "منظمة العفو" أنه "يجب اغتنام فرصة الأضواء المسلطة على مصر خلال استعدادها لاستضافة قمة الأمم المتحدة المقبلة بشأن المناخ، باعتبار ذلك فرصة للدعوة بإلحاح إلى تحقيق تقدم ملموس بشأن حقوق الإنسان في البلاد"، محذرةً من خطر أن يقوض ما وصفته بـ"سجل مصر المروع في قمع المعارضة السلمية، وتضييق الخناق على الحيز المدني"، نجاح هذا الحدث والاستجابة العالمية للأزمة المناخية.
ولم تتلقَّ "اندبندنت عربية" رداً من المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر على طلب التعليق على مزاعم المنظمة.
في السياق ذاته، دعت المنظمة الحكومات المشاركة في القمة، إلى "الضغط على السلطات المصرية لضمان المشاركة الآمنة والفعالة للمجتمع المدني، سواء للمصريين أو غير المصريين".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وأبدى لوثر قلقه من أن الجهات الفاعلة في المجتمع المدني لن تتمكن من المشاركة بحرية في القمة، التي تناقش القضايا الحاسمة لمستقبل كوكب الأرض.
تحديات تواجه الكوكب والدول النامية
ويعول ناشطو المناخ على الدورة الـ27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ (COP27) التي ترأسها وتستضيفها مصر، من أجل استكمال البحث بشأن قضايا عدة ظلت غير محسومة خلال قمة المناخ الماضية في مدينة غلاسكو الاسكتلندية، من أجل إنقاذ الكوكب الأزرق من الكوارث البيئية، وأبرزها الاحتباس الحراري والتلوث البيئي وندرة المياه وتدهور إنتاج الغذاء وارتفاع أسعاره.
وأكد وزير الخارجية المصري، الرئيس المعين لـ"كوب 27"، خلال مشاركته في وقت سابق هذا الشهر، في الاجتماع الوزاري الذي استضافته الدنمارك حول تنفيذ تعهدات المناخ والمنعقد برئاسة مصرية - بريطانية مشتركة، أهمية تفعيل بنود اتفاق باريس حول المناخ والوفاء بالتعهدات الوطنية حول خفض الانبعاثات، إلى جانب التعهدات الأخرى التي تم الإعلان عنها خلال الدورة الأخيرة لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ، "كوب 26"، في غلاسكو العام الماضي.
وبحسب تقرير لصحيفة الغارديان البريطانية، شددت السلطات المصرية على "ضرورة أن تكون المساعدة المالية للبلدان النامية على رأس جدول أعمال محادثات الأمم المتحدة بشأن المناخ هذا العام". وذكر التقرير أن "معظم الاقتصادات الكبرى في العالم أكبر مصدر لانبعاثات غازات الاحتباس الحراري، لم تفِ بعد بالتعهدات التي قطعتها في غلاسكو في نوفمبر الماضي لتعزيز أهدافها بشأن خفض الانبعاثات".
ونقلت الصحيفة البريطانية عن وزيرة التعاون الدولي المصرية، رانيا المشاط، قولها "بالنسبة إلينا، نريد أن تركز هذه القمة على الانتقال من التعهدات إلى التنفيذ. ونريد تسليط الضوء على السياسات والممارسات العملية والعمليات التي يمكن أن تدفع التعهدات إلى العمل لسد هذه الفجوة".
وبدوره، أكد محمد علي فهيم، رئيس مركز معلومات تغير المناخ بوزارة الزراعة المصرية لـ"اندبندنت عربية"، أن "قمة المناخ المنتظرة ستركز على إجراءات التأقلم والتكيف مع التغيرات المناخية، بخاصة أن مصر تستضيفها نيابةً عن قارة أفريقيا التي تعد طرفاً متأثراً بتغير المناخ وليس مؤثراً فيه"، مضيفاً "ينتظر من القمة الخروج بحزمة قوية من إجراءات التكيف الممولة، من خلال الوصول إلى حلول توافقية بين الدول الصناعية الكبرى والبلدان النامية. كما ستمثل الرئاسة المصرية للقمة فرصةً لاستعراض مشروعاتها لمواجهة التغيرات المناخية وتوليد الطاقة النظيفة والحفاظ على الموارد باعتبارها نموذجاً يحتذى في أفريقيا".
وشدد فهيم على خطورة الأوضاع المناخية التي يعيشها العالم، مؤكداً أن "القمة تنعقد هذا العام في توقيت لم يعد الحديث عن المناخ مسألة رفاهية، بل باتت مسألة أمن قومي لدول عدة نتيجة تأثر أمنها الغذائي بما يشهده العالم من أزمات، وعلى رأسها الجائحة وتداعياتها على سلاسل التوريد وأسعار الغذاء وبخاصة في خضم الحرب الروسية ضد أوكرانيا".
وأضاف أن "مسألة الأمن الغذائي باتت عصب الأمن القومي، والعالم بحاجة إلى استثمارات في تكنولوجيا التكيف مع التغيرات المناخية والتوسع في المشروعات الخضراء، وقمة كوب 27 يتوقع منها أن تحول تعهدات الدول إلى أفعال وحقائق على الأرض".
