Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

الأسعار في مصر برسم الارتفاع بعد تحريك الدولار الجمركي

ستظهر الزيادة في الأسواق خلال الفترتين الحالية والمقبلة عند استيراد السلع

يُستند إلى "الدولار الجمركي" فقط في تحديد الرسوم الجمركية على البضائع (أ ف ب)

رفعت الحكومة المصرية تسعيرة "الدولار الجمركي" إلى 18.66 جنيه بداية من اليوم الأول من يونيو (حزيران) الحالي، وحتى نهاية الشهر ليصبح مقدار الزيادة منذ إعادة تطبيق التسعيرة في 22 مارس (آذار) الماضي، 16 في المئة بعدما حددت السعر آنذاك بـ16 جنيهاً.
وعادت الحكومة المصرية إلى تطبيق نظام "الدولار الجمركي" بعد توقف لمدة سنتين عقب رفع "البنك المركزي المصري" أسعار الفائدة بمقدار 1 في المئة في 21 مارس الماضي، وخفض قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار الأميركي بما يزيد على الـ14 في المئة.
ويُستنَد إلى "الدولار الجمركي" فقط في تحديد الرسوم الجمركية على البضائع، وهو لا يعبر بالضرورة عن القيمة الحقيقية للبضائع المستورَدة.
وسعّرت مصلحة الجمارك المصرية "الدولار الجمركي" بـ16 جنيهاً في اليوم التالي لرفع أسعار الفائدة، وحتى نهاية شهر أبريل (نيسان) الماضي، قبل أن تحرك القيمة بمقدار جنيه ليصل سعر الدولار الجمركي إلى 17 جنيهاً بداية من الأحد الأول من مايو (أيار) الماضي، حتى وصل إلى 18.66 جنيه.
وبدأ تطبيق الدولار الجمركي في فبراير (شباط) 2017 بعد ثلاثة أشهر من قرار تحرير سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار الأميركي في 3 نوفمبر (تشرين الثاني) 2016، بعدما وصل سعر الدولار مقابل الجنيه إلى مستوى تاريخي متخطياً حدود 19 جنيهاً. وثبت "الدولار الجمركي" عند 16 جنيهاً آنذاك ليُعد أساسَ التعامل والمحاسبة بين المستوردين والمنافذ الجمركية عند احتساب الرسوم والضرائب الجمركية، ومع استقرار سعر صرف الجنيه مقابل سائر العملات الأجنبية، ألغت "الجمارك" نظام الدولار الجمركي في سبتمبر (أيلول) 2019، لتعود الأمور إلى طبيعتها إلى ما قبل قرار "التعويم"، نتيجة زوال الظروف الاستثنائية، قبل أن تعاود العمل بالنظام في 22 مارس الماضي.

وحركت مصلحة الجمارك سعر الدولار الجمركي ليصل إلى 18.66 جنيه بداية من يونيو الحالي. وحدد المنشور رقم 58 لعام 2020، الصادر عن مصلحة الجمارك، أسعار العملات الأجنبية الجمركية في الفترة من 1 وحتى 30 يونيو الحالي، مشيراً إلى أن سعر الدولار الجمركي يبلغ 18.66 جنيه، بينما سعر اليورو الجمركي هو 19.97 جنيه، والجنيه الإسترليني 23.47 جنيه. أما بالنسبة للعملات العربية فسجل الريال السعودي 4.97 جنيه، والدينار الكويتي 60.96 جنيه، والدرهم الإماراتي 5.07 جنيه.

السيطرة على أسعار السلع المستوردة

من جانبه، قال مستشار وزير المالية المصري لشؤون الجمارك، مجدي عبد العزيز، إن "الهدف من تحديد سعر الدولار عند احتساب الرسوم الجمركية هو السيطرة على أسعار السلع المستوردة من الخارج، إذ إن احتساب الرسوم الجمركية وفقاً لسعر الدولار الأميركي المعلَن من قبل البنك المركزي المصري سيسهم في ارتفاع التكاليف على المستوردين الذين بدورهم سيحملون السلع بالتكلفة الزائدة على المستهلك وهو ما يدفع الأسعار إلى الارتفاع والتضخم.
وحول تحريك سعر الدولار الجمركي بقيمة 2 في المئة منذ مارس، أكد عبدالعزيز أن "الإدارة الجمركية تفرق عند احتساب الرسوم الجمركية بين السلع الأساسية والاستراتيجية والسلع غير الأساسية (الترفيهية)"، موضحاً أن "هناك سعرين للدولار الجمركي في الوقت الحالي، الأول عند 16 جنيهاً للسلع الاستراتيجية غير المعفاة من الجمارك، بينما السعر الثاني عند 18.66 جنيه للسلع الترفيهية".

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)


الحفاظ على الاحتياطي الأجنبي

من جانبه، قال نقيب المستثمرين الصناعيين، محمد جنيدي، إن "قرار تطبيق الدولار الجمركي ثم تحريك سعره هذا الشهر، هدفه الحفاظ على الاحتياطي النقدي الأجنبي، مضيفاً أن "الأحداث العالمية التي خلفتها الحرب الروسية في كييف تسببت بشح في العملات الأجنبية، ولذلك تسعى الحكومة للسيطرة على فاتورة الاستيراد من الخارج"، لافتاً إلى أن "التأثير المباشر لتحريك سعر الدولار الجمركي على السلع الترفيهية يُستبعد أن يسهم في تحريك أسعار المواد الخام ومستلزمات الإنتاج المستوردة من خارج البلاد".
وارتفعت معدلات التضخم في مصر بمقدار 7 في المئة خلال 120 يوماً فقط، إذ قفز المؤشر من 8 في المئة في يناير (كانون الثاني) الماضي، إلى 14.9 في المئة خلال أبريل (نيسان)، متأثراً بالتداعيات السلبية للحرب الروسية على أوكرانيا، وفقاً لبيانات الجهاز المركزي المصري للتعبئة والإحصاء.

ارتفاع متوقع لأسعار السلع المستوردة

في الاتجاه المعاكس، توقع رئيس لجنة التجارة الداخلية في شعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، متى بشاي، "ارتفاع أسعار السلع المستوردة بنسبة لا تقل عن 7 في المئة بعد تحريك سعر الدولار الجمركي"، موضحاً أن "الزيادة في تكلفة البضائع المستوردة تُحمَّل على المنتج النهائي بالأسواق"، مشيراً إلى أن "تلك الزيادة ستظهر في الأسواق خلال الفترتَين الحالية والمقبلة عند استيراد السلع في الدورة الاستيرادية الجديدة التي تدور بين 3 و6 أشهر". وأكد أن "الوضع حالياً يزداد صعوبة على المستوردين في ظل ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه، وتأخر فتح الاعتمادات المستندية للبضائع المستوردة بعد قرار البنك المركزي المصري تقييد الاستيراد على الرغم من استثناء المواد الخام".

وكان البنك المركزي المصري أربك قبل 90 يوماً، حركة الاستيراد من الخارج، بعدما قرر وقف التعامل بمستندات التحصيل في تنفيذ كل عمليات الاستيراد والعمل بالاعتمادات المستندية فحسب، وذلك بداية من مارس الماضي. وعلى الرغم من حالة السخط بين المستوردين على هذا القرار فإن "المركزي المصري" أكد أن قواعد تنظيم الاستيراد التي تم الإعلان عنها لا رجعة فيها، ولن يتم إجراء أي تعديلات عليها، قبل أن يعود ويتراجع بعد تدخلات رئاسية ليستثني المواد الخام ومستلزمات الإنتاج من تلك القيود.
ووفقاً للنظام الجديد يقوم البنك المصدِّر لخطاب الاعتماد للمستورِد بطلب كثير من الوثائق لإجراء المعاملة، لكنه سيبرم أيضاً عقداً يلزمه الدفع للمصدّر بحال تخلف المستورد عن السداد لأي سبب كان، فيما استثنى قرار "المركزي" فروع الشركات الأجنبية والشركات التابعة لها، وسمح للبنوك بقبول مستندات التحصيل الواردة عن بضائع تم شحنها بالفعل قبل صدور هذا القرار.

الدولار يهاجم الجنيه عقب القرار

في سياق متصل، استغل الدولار الأميركي ارتفاع نظيره الجمركي ليشن هجمة على الجنيه المصري حقق بها مكاسب تصل إلى 5 قروش في بعض البنوك، إذ ثبت سعر صرف العملة المصرية مقابل نظيرتها الخضراء على مدار الأسبوع الماضي وحتى مساء الثلاثاء (31 مايو) عند 18.59 جنيه قبل أن يتحرك مع الساعات الأولى من التعاملات الصباحية الأربعاء (1 يونيو)، مسجلاً ارتفاع ليصل إلى مستوى 18.64 جنيه في أعلى معدل يصله منذ عام 2017 عقب قرار تحرير سعر الصرف (التعويم) في 3 نوفمبر (تشرين الثاني) 2016.