أطلقت السلطات المصرية سراح ستة نشطاء سياسيين مسجونين تنفيذاً لأحكام في قضايا تتعلق بالتجمهر ونشر أخبار كاذبة وغيرها من القضايا ذات الطابع السياسي، وفق ما أعلنه أعضاء بلجنة العفو الرئاسي، في وقت تترقب الأوساط السياسية الإعلان عن موعد إطلاق الحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ويعد أبرز دعوة لحوار الدولة مع أطراف معارضة منذ سنوات عدة.
وأعلن عضو لجنة العفو الرئاسي، طارق الخولي، إنهاء السلطات إجراءات الإفراج عن كل من أيمن عبد المعطي عبد الرسول ورد، ومحمد رضا السيد جمعة، وشريف الروبي، ومحمد وليد سعد، وسامح سعودي، ومحمد محيي الدين، مضيفاً أن مجموعة أخرى سيفرج عنها الخميس المقبل.
المفرج عنهم
شريف الروبي شغل سابقاً منصب المتحدث باسم حركة 6 أبريل، التي كانت أبرز الحركات الشبابية الثورية قبيل أحداث 25 يناير (كانون الثاني) 2011 وما تلاها من تقلبات سياسية، وكانت النيابة العامة قد وجهت إليه تهم الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، ونشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد، بقصد تكدير السلم العام، في إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التي تستهدف زعزعة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها.
أما أيمن عبد المعطي فهو محبوس منذ عام 2018، ووجهت له اتهامات بنشر أخبار كاذبة والانضمام إلى جماعة إرهابية، وهي التهم نفسها الموجهة لمحمد وليد سعد، وسامح سعودي، بينما يعد محمد محيي الدين أبرز المفرج عنهم، حيث كان عضواً في مجلس الشورى والجمعية التأسيسية لكتابة الدستور عام 2012، وجرى اعتقاله في عام 2019، على خلفية نشاطه في حملة "اتحاد الدفاع عن الدستور" لجمع التوقيعات الرافضة للتعديلات الدستورية.
وإضافة إلى القائمة التي أعلنتها لجنة العفو الرئاسي، أمرت النيابة بإخلاء سبيل نحو عشرة من النشطاء المحبوسين احتياطياً على ذمة قضايا ذات طابع سياسي، وفق تقارير صحافية محلية.
وخلال إفطار الأسرة المصرية في 26 أبريل (نيسان) الماضي، أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي إعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسي، وسبق ذلك بيومين الإفراج عن نحو 40 من المحبوسين، وعبر الرئيس المصري في خطابه عن سعادته بالإفراج عن "أبناء مصر" حسب تعبيره، مؤكداً أن "الوطن يتسع للجميع، والاختلاف في الرأي لا يفسد للوطن قضية".
وشمل التشكيل الجديد للجنة المحامي طارق العوضي والنائبين طارق الخولي ومحمد عبد العزيز، والناشط السياسي كريم السقا، ووزير القوى العاملة الأسبق كمال أبو عيطة.
تلقي الطلبات
وعقدت اللجنة أولى اجتماعاتها في 30 أبريل وأعدت "قائمة عاجلة" للإفراج عنهم خلال عيد الفطر، وتلا ذلك إعلان وزارة الداخلية الإفراج عن 966 نزيلاً بالسجون في أول أيام عيد الفطر "إنفاذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية بإعادة تفعيل عمل لجنة العفو الرئاسي".
وذكر بيان سابق للجنة أنها قررت أن يكون تلقي طلبات العفو الرئاسي عبر استمارة على موقع المؤتمر الوطني للشباب، ومن خلال رسائل بريدية إلى لجنتي حقوق الإنسان في مجلسي النواب أو الشيوخ، وإرسال الطلبات للجنة شكاوى المجلس القومي لحقوق الإنسان وأعضاء لجنة العفو الرئاسي. وأكدت اللجنة أنها ستبحث جميع الطلبات التي تصل إليها، سواء من الشباب أو الغارمين والغارمات، كما ستعقد لقاءات مع الأحزاب السياسية والنقابات ومنظمات المجتمع المدني لبحث طلبات العفو.
وقال عضو لجنة العفو الرئاسي محمد عبد العزيز إن نطاق عملها سيتسع ليشمل الغارمين والغارمات، إلى جانب الشباب المحبوسين في قضايا الرأي والتعبير. وأضاف في تصريحات صحافية أن ملف الغارمين من القضايا العامة المتعلقة بحقوق الإنسان، إلى جانب ملف الشباب المحبوسين في قضايا الرأي والتظاهر من الأحزاب والقوى السياسية.
"مراجعة الأجهزة"
وقال عضو لجنة العفو الرئاسي كمال أبو عيطة في تصريحات تلفزيونية قبل أيام إن اللجنة بانتظار مراجعة الأجهزة المعنية للأسماء المقترحة من جانبهم، مشيراً إلى أن ملفات جميع الأسماء المعروفة من السياسيين لدى الشارع المصري موجودة في اللجنة، وأنها تتلقى جميع طلبات العفو بصرف النظر عن آراء الأعضاء، وتراجع هذه الطلبات من الأجهزة ثم تعود للجنة لتعلن القوائم.
ولجنة العفو الرئاسي بتشكيلها الأول كانت أحد مخرجات المؤتمر الوطني للشباب الذي عقد في مدينة شرم الشيخ عام 2017، وكلفت بمراجعة جميع ملفات المحبوسين احتياطياً من السياسيين، إذا ما كانوا غير متورطين في أعمال عنف، ليتم الإفراج عنهم بقرار من رئيس الجمهورية، وفقاً لما كفله له الدستور المصري من حقوق في المادة 155، التي تنص على أن "لرئيس الجمهورية بعد أخذ رأي مجلس الوزراء العفو عن العقوبة، أو تخفيفها. ولا يكون العفو الشامل إلا بقانون يقر بموافقة غالبية أعضاء مجلس النواب".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وتشهد الساحة السياسية المصرية حراكاً منذ دعوة الرئيس السيسي لإطلاق حوار وطني يشمل جميع الأطراف من دون استثناء، وتعد الأحزاب السياسية مقترحات للحوار بعد دعوة لذلك وجهتها الأكاديمية الوطنية للتدريب التابعة لرئاسة الجمهورية.
وفي سياق متصل، قضت محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ، الأحد، بالسجن المؤبد على 14 متهماً، ومعاقبة القائم بأعمال مرشد جماعة الإخوان المسلمين محمود عزت، ورئيس حزب "مصر القوية"، المرشح الرئاسي السابق عبد المنعم أبو الفتوح، وسبعة آخرين بالسجن المشدد لمدة 15 عاماً بتهمة نشر أخبار كاذبة.
