كشفت بيانات رسمية حديثة عن ارتفاع صافي الدين الخارجي لمصر بقيمة 8.1 مليار دولار خلال الربع الأخير من عام 2021.
ووفق بيانات البنك المركزي المصري ارتفع إجمالي الدين الخارجي لمصر إلى نحو 145.5 مليار دولار نهاية ديسمبر (كانون الأول) الماضي، من مستوى 137.4 مليار دولار بنهاية سبتمبر (أيلول) الماضي، بنسبة زيادة بلغت نحو 5.8 في المئة.
وأظهرت البيانات أن الدين الخارجي كان يعادل 33.2 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي نهاية ديسمبر الماضي، ارتفاعاً من 32.6 في المئة بنهاية سبتمبر الماضي.
وعلى الرغم من حديث الحكومة المصرية في شأن أن الديون ما زالت في الحدود الآمنة، لكن حجم الأزمة يظهر بشكل واضح في فوائد الدين العام، إذ كشف البيان المالي الخاص بمشروع الموازنة العامة للدولة في العام المالي (2022 – 2023) أن إجمال الفوائد التي سيتم دفعها للديون المحلية والأجنبية خلال العام المالي الجديد تبلغ 690 مليار جنيه (37.196 مليار دولار)، تمثل نحو 7.6 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، وبنسبة زيادة بلغت نحو 19.1 في المئة عن الأرقام الواردة في موازنة (2021 – 2022).
وفسرت وزارة المالية الزيادة الكبيرة في حجم الديون بأنها نتيجة ارتفاعات الفائدة المتوقعة في الفترة المقبلة، وأيضاً لمقابلة انعكاس زيادة سعر الدولار على ارتفاع عبء الدين الخارجي.
317 في المئة ارتفاعاً بالديون الخارجية
البيانات والإحصاءات التي أعدتها "اندبندنت عربية" تشير إلى ارتفاع حجم الديون الخارجية لمصر منذ عام الثورة في 2011 وحتى نهاية عام 2021 بنسبة 317 في المئة، مسجلة زيادة بنحو 110.6 مليار دولار، إذ قفز الدين الخارجي لمصر منذ مستوى 34.9 مليار دولار عام 2011 إلى نحو 145.5 مليار دولار بنهاية العام 2021.
ووفق هذه الأرقام فإن الديون الخارجية لمصر ترتفع بقيمة 11.06 مليار دولار بشكل سنوي خلال السنوات الـ 10 الماضية، فيما سجلت نسبة الزيادة السنوية 31.7 في المئة.
وعلى صعيد الدين المحلي، تشير البيانات إلى ارتفاعه منذ العام 2011 وحتى نهاية 2021 بنسبة 426.8 في المئة، إذ صعدت من مستوى 1044 مليار جنيه (56.28 مليار دولار) في 2011 إلى نحو 5500 مليار جنيه (296.495 مليار دولار) بنهاية العام 2021.
ووفق هذه الأرقام فقد سجلت الديون الداخلية متوسط زيادة سنوية بقيمة 445.6 مليار جنيه (24.021 مليار دولار)، فيما يبلغ متوسط الزيادة السنوية نحو 42.6 في المئة خلال السنوات العشر الماضية.
ديون مصر قبل ثورة 2011
شهدت فترة الرئيس الأسبق حسني مبارك مرحلتين مهمتين بالنسبة إلى الدين العام الخارجي، الأولى كانت ما قبل حرب الخليج وتحديداً عام 1991، إذ وصل الدين العام الخارجي إلى 47.6 مليار دولار في يونيو (حزيران) 1990 بزيادة نحو 37 في المئة عما كان عليه الحال نهاية حكم الرئيس الراحل أنور السادات.
المرحلة الثانية بعد حرب الخليج، ونتيجة لإعفاء مصر من نصف ديونها حتى وصل الدين العام الخارجي إلى أدنى انخفاض له في عصر الرئيس الأسبق حسني مبارك في يونيو من العام 1994، وبلغ حجم الدين الخارجي نحو 24 مليار دولار.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
360 في المئة خلال 38 عاماً
على صعيد الدين الخارجي، تشير البيانات والأرقام الرسمية المتاحة إلى أن الدين الخارجي لمصر قفز من نحو 21 مليار دولار عام 1981 إلى نحو 49 مليار دولار عام 1988 بزيادة بلغت 28 مليار دولار تشكل زيادة نسبتها 133.3 في المئة، وفي العام 1991 تراجعت الديون الخارجية للبلاد إلى نحو 31 مليار دولار بنسبة 36.5 في المئة منخفضة بنحو 17.9 مليار دولار، ثم واصلت الانخفاض خلال العام 2002 لتسجل نحو 28.6 مليار دولار بنسبة تراجع تقدر بنحو ثمانية في المئة منخفضة بنحو 2.5 مليار دولار.
وخلال العام 2006 ارتفعت بنسبة طفيفة تشكل نحو 3.14 في المئة إلى نحو 29.5 مليار دولار مضيفة نحو 0.9 مليار دولار، ثم قفزت خلال العام 2010 بنحو 4.1 مليار دولار ليصبح إجمالي الديون الخارجية لمصر نحو 33.6 مليار دولار بنسبة زيادة تقدر بنحو 13.9 في المئة.
وحتى ما قبل ثورة يناير (كانون الثاني) 2011 بلغ إجمال الديون الخارجية لمصر نحو 34.9 مليار دولار مرتفعة بنسبة أربعة في المئة، بعدما أضافت نحو 1.4 مليار دولار، لكن في العام 2016 تطورت الديون الخارجية بشكل كبير لتسجل نحو 55.8 مليار دولار، مضيفة نحو 20.8 مليار دولار بنسبة ارتفاع تقدر بنحو 59.42 في المئة.
وفي العام 2017 واصلت الديون الخارجية سلسلة ارتفاعاتها لتصل إلى 82.8 مليار دولار، مضيفة نحو 27.6 مليار دولار خلال عام واحد فقط، ومحققة نسبة ارتفاع تقدر بنحو 48.38 في المئة، قبل أن تصل إلى نحو 96.6 مليار دولار في الوقت الحالي، مضيفة نحو 13.8 مليار دولار خلال عام واحد فقط بنسبة ارتفاع تقدر بنحو 16.66 في المئة.
لكن خلال الفترة من عام 1981 وإلى العام الحالي قفز إجمال الديون الخارجية لمصر من 21 مليار دولار إلى نحو 96.6 مليار دولار بنسبة ارتفاع تقدر بنحو 360 في المئة، أي ما يعادل زيادة سنوية تبلغ في المتوسط نحو 9.5 في المئة.
ارتفاعات ضخمة بالديون الداخلية
على صعيد الديون الداخلية ارتفعت من مستوى 273 مليار جنيه (14.716 مليار دولار) خلال العام 2001 لتسجل نحو 5500 مليار جنيه (296.495 مليار دولار) مضيفة نحو 5227 مليار جنيه (281.778 مليار دولار) بنسبة ارتفاع بلغت نحو 1914.6 في المئة، أي بمعدل زيادة سنوية تبلغ في المتوسط نحو 95.4 في المئة خلال الـ 20 عاماً الماضية.
وتشير البيانات إلى أن الديون الداخلية لمصر قفزت من مستوى 273 مليار جنيه (14.716 مليار دولار) خلال العام 2001 لتسجل نحو 323.1 مليار جنيه (17.417 مليار دولار) خلال العام 2002 بارتفاع بلغ نحو 49.8 مليار جنيه (2.684 مليار دولار) بنسبة زيادة تبلغ نحو 18.22 في المئة.
وواصلت الديون الارتفاع خلال العام 2003 لتسجل 381.3 مليار جنيه (20.555 مليار دولار)، بزيادة بلغت 58.2 مليار جنيه (3.137 مليار دولار)، محققة ارتفاعاً نسبته 18 في المئة، ثم صعدت إلى نحو 456.4 مليار جنيه (24.603 مليار دولار) خلال العام 2004، مضيفة نحو 75.1 مليار جنيه (4.048 مليار دولار) بنسبة ارتفاع بلغت نحو 17.7 في المئة.
كما ارتفعت خلال العام 2005 لتسجل نحو 543.8 مليار جنيه (29.315 مليار دولار) مضيفة نحو 87.4 مليار جنيه (4.711 مليار دولار) بنسبة ارتفاع بلغت نحو 17.14 في المئة، ثم واصلت الارتفاع لتصل إلى نحو 554.8 مليار جنيه (29.908 مليار دولار) خلال العام 2006، بعدما أضافت نحو 11 مليار جنيه (0.952 مليار دولار) بنسبة ارتفاع بلغت نحو 2.02 في المئة.
وخلال العام 2007 سجلت الديون الداخلية لمصر نحو 591 مليار جنيه (34.36 مليار دولار) بنسبة ارتفاع عن 2006 تقدر بنحو 6.5 في المئة، بعدما أضافت نحو 36.2 مليار جنيه (2.10 مليار دولار)، ثم واصلت الارتفاع خلال العام 2008 لتسجل نحو 599.6 مليار جنيه (34.86 مليار دولار)، بنسبة ارتفاع بلغت نحو 1.45 في المئة مضيفة نحو 8.6 مليار جنيه (500 مليون دولار). ومنذ العام 2018 وحتى نهاية العام الحالي سجلت الديون الداخلية ارتفاعاً بنسبة 41.4 في المئة بعدما صعدت قيمتها الإجمالية من مستوى 3888 مليار جنيه (209.595 مليار دولار) في نهاية 2018 إلى نحو 5500 مليار جنيه (296.495 مليار دولار) بنهاية العام الماضي، مسجلة ارتفاعاً بقيمة 1612 مليار جنيه (86.9 مليار دولار).
