Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

"أرقام عالمية" لحالات التوتر والاكتئاب بين أطفال تونس

19 في المئة من الفئة العمرية 5-9 سنوات يعانون الظاهرة وطبيب نفسي لكل 40 ألف تلميذ

من أهم علامات التوتر تغير تصرفات الطفل مثل الإفراط في الأكل أو الامتناع منه وكثرة الحركة والنشاط المفرط (أ ف ب)

خلص التقرير الوطني حول وضع الطفولة في تونس لعامي 2020 و2021 إلى أن نحو 19 في المئة من الأطفال ما بين خمس وتسع سنوات يعانون التوتر، وثلاثة في المئة منهم يعانون الاكتئاب عام 2021، مقابل معاناة 15.8 في المئة منهم من التوتر وأربعة في المئة يعانون من الاكتئاب عام 2020.

في هذا الصدد، قالت الأخصائية في طب نفس الأطفال الدكتورة أنس نويرة، إن "المعدلات التونسية لارتفاع التوتر عند الأطفال قريبة جداً من المعدل العالمي".

وأشارت إلى أن ارتفاع نسبة التوتر يرجع لأسباب عدة، منها ما هو فردي يخص الطفل مثل الجينات الوراثية، وعدم قدرة الطفل على التحكم في تصرفاته، ومنها ما هو عائلي يعود للتوتر داخل المنزل.

وأوضحت أن خصام الوالدين المتواصل أو تصرفاتهم وعدم قدرتهم على التحكم في غضبهم يصيب الأطفال بالتوتر، وأيضاً طريقة معاقبة الطفل قد تجعله مضطرباً نفسياً، وكذلك كثرة الدروس، خصوصاً خلال فترة الامتحانات، تجعل الطفل في حال توتر، لافتة إلى أن معظم أولياء الأمور أصبحوا يمارسون ضغطاً على أطفالهم، إذ باتت الدراسة تطغى على أوقات النشاطات الأخرى، مثل الرياضة والموسيقى والرسم وغيرها من الأنشطة التي تعدل نفسية الطفل.

عقد نفسية

وترى نويرة أن من أهم علامات التوتر تغير تصرفات الطفل، وعلى سبيل المثال الإفراط في الأكل أو الامتناع منه وكثرة الحركة والنشاط المفرط، وفي بعض الأحيان يتحول هذا التوتر إلى اكتئاب.

مريم، معلمة أطفال في إحدى المدارس الخاصة بتونس العاصمة، قالت إنها غالباً ما تلاحظ تصرفات مقلقة لدى بعض الأطفال مثل العنف ضد زملائهم أو الحركة المفرطة داخل القسم وعدم الانضباط.

وأضافت، "عادة نستدعي ولي الأمر لإعلامه بتصرفات طفله، من أجل إيجاد حل نشترك فيه، كل من موقعه، لإخراج الطفل من حال التوتر التي عادة تؤثر في نتائجه في الدراسة أو حتى على صحته، بسبب الامتناع من الأكل أو الإفراط في تناول الحلويات".

ودعت مريم وزارة التربية التونسية إلى تخصيص أطباء نفسيين بكل مؤسسة تربوية، مطالبة بالتكثيف من الدورات التدريبية للمدرسين في علم نفس الأطفال وكيفية التعامل معهم، خصوصاً في حالات التوتر والاكتئاب.

طبيب لكل 40 ألف تلميذ

في السياق ذاته، طالبت جمعية الأطباء النفسيين في تونس بتوفير طبيب نفسي أو أكثر لكل مؤسسة تربوية، خصوصاً بعد انتشار الجريمة واستهلاك المخدرات في هذه المؤسسات، وقالت إنها تعتقد أن الحلين الأمني والتربوي وحدهما لن يجديا نفعاً، مشيرة إلى أن الحل لا بد من أن يكون نفسياً داخل منظومة باتت "مليئة بالعقد النفسية".

وبحسب إحصاءات غير رسمية، يوجد نحو 52 أخصائياً نفسياً في وزارة التربية على 2 مليون طالب، أي بمعدل أخصائي واحد لكل 40 ألف تلميذ.

كما خلص التقرير الوطني لوضع الطفولة في تونس إلى أن ظاهرة العنف بجميع أشكاله قد تفاقمت بالوسط المدرسي، إذ بلغت نسباً عالية، خصوصاً في المرحلة الإعدادية.

وأشار التقرير إلى ارتفاع عدد الأطفال المحكوم عليهم في قضايا ذات علاقة بالمخدرات والاعتداءات على المكتسبات والأشخاص، مما يستوجب اهتماماً خاصاً بهذه الفئة.

وبخصوص محاولات الانتحار، ذكر التقرير أنه تم تسجيل 224 محاولة عام 2020 و194 محاولة سنة 2021.

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

معالجة نقدية

بدورها، قالت وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن إن التقرير الوطني حول وضع الطفولة في تونس لعامي 2020 و2021 يأتي في سياق استثنائي مرت به الإنسانية، بسبب انتشار فيروس كورونا الذي طالت تداعياته الجسيمة الصحة الجسدية والنفسية لكل الفئات العمرية بما في ذلك الأطفال.

وأضافت الوزيرة خلال ندوة صحافية نظمت للغرض، أن لهذا التقرير خصوصيتان، إذ يغطي في بادرة هي الأولى من نوعها عامين، ويوفر معطيات دقيقة عن الواقع الراهن للطفولة في تونس من جهة.

وأشارت إلى أن التقرير ينقل المعطيات المتعلقة بوضع الطفولة بتونس بكل أمانة وموضوعية باعتماد معالجة نقدية تلامس مشكلات الطفولة مع الحرص على قراءتها قراءة علمية تضمن نجاعة رسم وتصويب السياسات الوطنية في مجال النهوض بواقع الطفولة التونسية من جهة أخرى.

وقد اعتمد التقرير منهجية تقوم على مقاربة حقوقية وتراعي مسألة النوع الاجتماعي والتوازن الجهوي إلى جانب الاستناد إلى أهداف التنمية المستدامة، كما ارتكز على ستة محاور كبرى تتمثل في الحق في التعليم والتربية والتكوين، وكسب رهانات تكافؤ الفرص، وتحقيق الجودة، والحق في الأنشطة الثقافية والرياضية والترفيهية، والحق في الرعاية الصحية والمرافقة النفسية والإحاطة الاجتماعية، والحق في الحماية من الأخطار، والحق في بيئة سليمة، والحق في المشاركة والتعبير.

المزيد من صحة