Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

الفجوة تتسع... مزيد من النواب يطالبون جونسون بالاستقالة

رئيس الحكومة البريطاني تفادى حتى الآن التخلي عن الحكم على الرغم من الانتقادات

أعلن اثنان من نواب حزب المحافظين الحاكم، الخميس 26 مايو (أيار)، سحب ثقتهم من رئيس الوزراء بوريس جونسون، وطالباه بالاستقالة من منصبه، بعد صدور تقرير سو غراي، التي كانت تحقق في فضائح حفلات مقر الحكومة خلال فترات الإغلاق في بريطانيا خلال العامين الماضيين، بسبب قيود وباء كورونا.

وكان نائب آخر من الحزب الحاكم أعلن موقفاً مماثلاً، الأربعاء، عقب صدور التقرير، وبيان رئيس الوزراء أمام مجلس العموم (البرلمان)، الذي رفض فيه دعوات المعارضة إلى تقديم استقالته، وأصر على أنه مستمر في منصبه، و"العمل على أولويات الشعب البريطاني".

وتضمن تقرير كبيرة الموظفين في الحكومة سو غراي، انتقادات لاذعة لقيادة مكتب رئيس الوزراء ورئاسة الحكومة لمسؤوليتهم عن "ثقافة انتهاك القواعد"، التي بدت واضحة في أكثر من حفلة خلال فترات الإغلاق، التي ألزم فيها القانون الشعب البريطاني عدم الخروج أو التجمع لأكثر من شخصين.

وعلى الرغم من الانتقادات، وإعلان بوريس جونسون تحمله المسؤولية عن تلك الأخطاء، فإنه بدا مصمماً على البقاء في منصبه وعدم الاستقالة. وبحسب تعليقات المحللين السياسيين في وسائل الإعلام البريطانية، لم يحمل التقرير في فضائح الحفلات إدانة حاسمة تدفع إلى الجزاء بالاستقالة، سواء لبوريس جونسون أو كبار مساعديه. كما أن قيادة حزب المحافظين الحاكم بدت داعمة لاستمرار جونسون في منصبه حتى الانتخابات المقبلة مطلع عام 2025.

استقالات وسحب ثقة

مع ذلك، يتوقع كثير من المحللين والمعلقين في المملكة المتحدة أن تكون الساعات الـ24 المقبلة حاسمة بالنسبة إلى المستقبل السياسي لجونسون، ربما ليس في ما يتعلق بمنصبه كرئيس للحكومة، ولكن في زعامة حزب المحافظين بالانتخابات المقبلة بعد نحو عامين، خصوصاً بعد أن تضمن تقرير سو غراي تفاصيل مخزية عن ثقافة الإفراط في الشراب بمقر الحكومة وما شهدته الحفلات من وقوع البعض سكارى واستخدام مكبرات صوت في إحداها.

وتضمن إعلان النائبين جون بارون وديفيد سيموندز، الخميس، سحب الثقة من رئيس الحكومة وزعيم حزبهم إشارة إلى تلك الممارسات. وقال بارون إن تفاصيل تقرير سو غراي وتحقيقات الشرطة "ترسم صورة مخزية عن سوء التصرف خلال أزمة وباء كورونا، بينما بقية الشعب كان يلتزم قواعد الحماية من انتشار الفيروس".

وصرّح سيموندز أنه "على الرغم من تمتع الحكومة وسياسة حزبنا بثقة الجمهور، فإن رئيس الوزراء لم يعُد يحظى بهذه الثقة".

وكان النائب عن حزب المحافظين جوليان ستيردي أعلن الأربعاء عن سحب ثقته من رئيس الحكومة وطالب برحيله، مضيفاً أنه "من المصلحة العامة أن يستقيل".

وبإضافة النواب الثلاثة يكون عدد النواب من الحزب الحاكم الذين طالبوا باستقالة بوريس جونسون بسبب فضيحة انتهاك القانون بإقامة حفلات في مقر الحكومة وقت إغلاق كورونا وصل إلى 18 نائباً، إلى جانب عدد آخر من نواب الحزب الحاكم انتقدوا تصرفات رئيس الوزراء، لكنهم لم يطالبوا باستقالته حتى الآن.

ويتطلب إجبار الحزب الحاكم رئيس الحكومة على الاستقالة تقدم 54 نائباً بخطابات سحب الثقة منه لقيادة الحزب، ما يؤدي إلى تصويت الكتلة البرلمانية للحزب على سحب الثقة من رئيس الوزراء.

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

مزيد من الضغط

وما زال رئيس الوزراء بانتظار تحقيق يجريه البرلمان في ما إذا كان بوريس جونسون تعمّد تضليل المجلس بالإعلان أكثر من مرة أمام النواب أنه "لم يتم انتهاك أي قواعد" في حفلات مقر الحكومة خلال فترات الإغلاق. وفي بيان له الخميس، قال النائب جون بارون: "مع ذلك، فالتهمة الأكثر خطورة بحق رئيس الوزراء هي أنه تعمد تضليل البرلمان. إن البرلمان هو قلب الأمة النابض. ولا يمكن القبول إطلاقاً بأن تكذب عليه متعمداً مهما كان الأمر. ويبقى كون رئيس الحكومة مهماً للحزب أو للبلاد أمراً أقل أهمية في هذه الحالة".

وأجرت شبكة "سكاي نيوز" إحصاءً لنواب حزب المحافظين الحاكم المعارضين لبوريس جونسون بسبب فضيحة حفلات "كوفيد-19"، استناداً إلى التصريحات والبيانات والمقابلات التلفزيونية. وبلغ عددهم حتى الآن 26 نائباً بحسب الإحصاء، من بينهم 18 نائباً أعلنوا صراحة وبوضوح عن سحب ثقتهم من رئيس الوزراء ومطالبته بالاستقالة، بينما هناك 3 نواب لا يرغبون  برحيله الآن، مشيرين إلى الظروف التي تمر بها البلاد وسط أخطر أزمة أوروبية تتمثل في الحرب في أوكرانيا. ويبقى 5 نواب موقفهم غير واضح، على الرغم من انتقادهم لجونسون.

وحتى الآن، يبدو بوريس جونسون وقد "أفلت بفعلته" كما جاء في تقرير سو غراي عن نص رسالة "واتساب" من أحد كبار مساعديه في رده على موظف نصح بأن الحفلات تُعدّ خرقاً للقانون. والأرجح أن الظروف المعيشية الصعبة جداً للبريطانيين في ظل ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة، والتوقعات السلبية لنمو الاقتصاد وزيادة معدلات التضخم، تجعل الحزب الحاكم لا يرغب بتغيير قيادته في الوقت الحالي، لكن غالبية هؤلاء النواب الذين جمعت "سكاي نيوز" تصريحاتهم وبياناتهم لا يرون أن بوريس جونسون سيقود حزبهم في الانتخابات العامة المقبلة.

المزيد من دوليات