Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

التصعيد مع طهران... وخطر المواجهة بين فصائل عراقية والأميركيين

تضاربت الأنباء بشأن عملية استهداف جديد لسفارة واشنطن في بغداد

مخاوف لدى بعض الفصائل العراقية بعد سقوط صاروخ موجه قرب السفارة الأميركية ببغداد (أ.ب)

تخشى فصائل عراقية مسلحة، أن تجد نفسها وسط مواجهة مسلحة مع الولايات المتحدة، ليست مسؤولة عن سبب اندلاعها، وذلك في ظل التصعيد المستمر بين واشنطن وطهران. ومنذ بدء التصعيد المتبادل بين الجانبين، صدرت تحذيرات عن جهات مختلفة، من إمكان أن يؤدي خطأ غير مقصود، أو تدخل طرف ثالث، إلى اندلاع الحرب.

صاروخ السفارة الأميركية

وتشكلت أكبر مخاوف بعض الفصائل العراقية، عندما سقط صاروخ موجه، الشهر الماضي، قرب مقر السفارة الأميركية ببغداد. وعلى الرغم من أن القوات الأمنية عثرت على منصة إطلاق الصاروخ المذكور في منطقة تخضع لنفوذ فصائل مسلحة تعمل تحت راية الحشد الشعبي في العراق، إلا أن الاتهامات بالمسؤولية عن الهجوم، لم توجه إلى هذه القوة مباشرة.

هجمات في الجادرية وبلد

وخلال الأسبوع الجاري، تضاربت الأنباء بشأن عملية استهداف جديد للسفارة الأميركية ببغداد بصاروخ، بينما قال ساسة عراقيون إن الهجوم الجديد استهدف منزل رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي في منطقة الجادرية، الواقع قرب مقر بعثة واشنطن الدبلوماسية في العاصمة العراقية. وبدا واضحاً أن مخاوف قادة في الفصائل المسلحة تضخّمت مع ورود أنباء عن استهداف قاعدة عسكرية شمال العاصمة بغداد، تتّخذها القوات الأميركية مقراً، وسارع قادة الفصائل المسلحة، الممثلون في تحالف نيابي واسع تحت عنوان "الفتح"، إلى التعبير عن قلقهم من هذه التطورات.

تحالف الفتح قلق

وقال تحالف الفتح، إنه يتابع بـ "قلق بالغ إطلاق عدد من الهاونات والصواريخ باتجاه المنطقة الخضراء وقاعدة بلد ومنطقة الجادرية في الأيام القليلة الماضية، ونعتقد بناء على ما يتوافر من معطيات أن هنالك أيادي مجرمة عابثة لا تريد الخير للعراق وشعبه، تقف خلف إطلاق هذه المقذوفات، من أجل خلط الأوراق والتأثير في الواقع الأمني المستتبّ ولرفع مستوى التوتر في المنطقة".

أضاف التحالف، المعروف بقربه الشديد من إيران "في الوقت الذي ندين ونستنكر هذه الأعمال الإجرامية، فإننا نقف مع الحكومة وأجهزتها الأمنية لملاحقة الفاعلين وإنزال أقصى العقوبات بهم".

ويضمّ تحالف الفتح كلاً من منظمة بدر بزعامة هادي العامري، وعصائب أهل الحق بزعامة قيس الخزعلي، وكتائب جند الإمام بزعامة أحمد الأسدي، وجميع هذه الأطراف على صلة وثيقة بإيران. وتقول مصادر مطلعة "قادة الفتح، يخشون أن تكون إيران كلّفت فعلاً فصائل عراقية مسلّحة أصغر حجماً، بالتعرّض لمصالح الولايات المتحدة وحلفائها في العراق".

أعمال أميركية انتقامية

ويمكن أن يدفع هذا التطور إلى تنفيذ الولايات المتحدة أعمالاً انتقامية في العراق ضد فصائل تابعة لقيادات تحالف الفتح، بصفتها أطرافاً في الحشد الشعبي. وتقول المصادر، إن قيادات تحالف الفتح، تُدرك صعوبة التفريق بين الفصائل العراقية المسلحة على الأرض من قبل أي طرف خارجي، ما يضعها جميعاً تحت طائلة رد الفعل الأميركي المفترض.

ولا تقف توقعات هذه القيادات عند حدّ الأعمال العسكرية الانتقامية، بل تتعداها إلى ما يصل إلى ملاحقات شخصية وعقوبات وقيود على السفر والحركة والتحويل المالي، قد تشمل عوائل كاملة. فضلاً عن ذلك، فإنه على الرغم من نفوذها العسكري الواسع في العراق، فإن العمل السياسيّ منح هذه الفصائل شرعية إضافية، إذ باتت ممثلة في مجلس النواب، ما أتاح لها المشاركة في حكومة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي.

ويمكن أي مواجهة مسلحة مع الولايات المتحدة أن تضع جميع مصالح هذه الفصائل في دائرة الخطر، وهو ما يثير الفزع في نفوس قادتها. وتقول المصادر إن هذه الفصائل عقدت سلسلة اجتماعات على مستوى القيادة، للتباحث في مستقبل التصعيد الأميركي الإيراني، وإمكان تأثيره في مصالحها.

هل يتواصل الحشد مع واشنطن؟

وتضيف المصادر أن قادة الفصائل الممثّلة في تحالف الفتح، يسعون إلى "إيضاح الصورة الحقيقية للولايات المتحدة في شأن موقفها من الأزمة الحالية، عبر وسطاء"، مؤكدة أن "تواصلاً من طريق وسيط، وهو سياسيّ شيعيّ بارز، جرى بين زعيم إحدى الفصائل الكبيرة، وموظفين في وزارة الخارجية الأميركية".

وتأتي هذه التطوّرات في ظلّ ازدياد الضغوط الداخلية على حكومة عبد المهدي، من قبل أطراف تطالبه بحصّتها في الجهاز التنفيذي.

الضغوط تحاصر الحكومة

وخسر رئيس الوزراء العراقي حليفاً سياسياً جديداً، عندما أعلن تيار الحكمة، بزعامة رجل الدين الشيعي البارز عمار الحكيم، الانخراط في صفوف المعارضة السياسية للحكومة. وكانت "اندبندنت عربية" كشفت في تقرير سابق، عن استعداد الحكيم لإعلان المعارضة، بسبب نفاد صبره من عبد المهدي، وطالب الحكيم عبد المهدي لأشهر بمنحه حصة في الحكومة تليق بمنزلته السياسية، لكنه لم يتلقّ استجابة ترضيه.

وخطوة الحكيم جاءت بعد أيام من إعلان رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي رفضه المشاركة في حكومة تقوم على المحاصصة الطائفية والحزبية. ويتوقّع مراقبون أن تزداد الضغوط المحيطة برئيس الوزراء العراقي خلال أشهر الصيف، مع احتجاجات شعبية متوقّعة تتعلّق بملف الكهرباء.

وبالتوازي مع تطوّرات الأزمة بين الولايات المتحدة وإيران، وتداعياتها على الشأن السياسي والأمني العراقيّ، يمكن أن تجد حكومة عبد المهدي نفسها في مهبّ الريح، خلال أشهر، وفقاً لمراقبين.

المزيد من العالم العربي