إسرائيل ترفض حكماً قضائياً يسمح للمستوطنين بالصلاة في الأقصى

لم تمض سوى ساعات على سماح محكمة إسرائيلية للمستوطنين بأداء صلوات يهودية علنية في المسجد الاقصى بالقدس، حتى أعلنت الحكومة الإسرائيلية رفضها ذلك، واستأنفت القرار في محكمة أعلى في ظل تأكيدها العلني "بعدم وجود خطط لتغيير الوضع الراهن في الأقصى".

وبعد أن اشتكى ثلاثة مستوطنين قصّر في محكمة الصلح الإسرائيلية بالقدس على قرار الشرطة منعهم من دخول البلدة القديمة لأسبوعين بسبب أدائهم طقوساً يهودية داخل الأقصى، حكمت المحكمة لمصلحتهم.

وقالت المحكمة في قرارها إنها لا "تعتبر السجود وتلاوة الصلاة سبباً كافياً للحد من حرية العبادة خوفاً من أن يتسبب ذلك باضطراب في الموقع".

واستشهد قاضي المحكمة بتصريحات قائد الشرطة الإسرائيلية كوبي شبتاي التي أشار فيها إلى أن الشرطة "ستضمن حرية العبادة لجميع سكان البلاد والأراضي".

لكن الشرطة الإسرائيلية سارعت إلى القول إن تصريحات قائدها "حرفت وبأنه لم يكن يقصد المسجد الأقصى"، مشددة على أن الشرطة "تلتزم بسياسية الحفاظ على الوضع الراهن في الأقصى التي تحددها الحكومة والمحكمة العليا الإسرائيلية".

وبعد ساعات على قرار المحكمة أعلنت الحكومة الإسرائيلية بأنها تعارض حكمها، وبأنها استأنفت عليه في المحكمة المركزية بالقدس، مشيرة إلى أنه "لا يوجد تغيير ولا مخطط لأي تغيير على الوضع الراهن في المسجد الأقصى".

 وأشارت الحكومة الإسرائيلية في بيان لها إلى أن قرار محكمة الصلح "يركز حصرياً على مسألة سلوك القاصرين الذين يمثلون أمامها، ولا يشكل قراراً أوسع في شأن حرية العبادة في الحرم القدسي".

وقال مسؤول أردني رفيع المستوى لـ "اندبندنت عربية" إن الاتصالات الأردنية مع جميع الجهات الدولية وإسرائيل لم تنقطع منذ ما قبل شهر رمضان وخلاله وبعده، بهدف تخفيف التوتر في المسجد الأقصى ومنع انفجار الأوضاع.

وشدد المسؤول الأردني على أن قرار المحكمة الإسرائيلية "منعدم الأثر القانوني بحسب القانون الدولي الذي لا يعترف بسلطة القضاء الإسرائيلي على القدس".

وأضاف المسؤول أن قرار المحكمة الإسرائيلية "يعد خرقاً فاضحاً لقرارات الشرعية الدولية التي تؤكد جميعها على ضرورة الحفاظ على وضع القدس وعدم إجراء أي تغييرات فيها".

ومع أن الحكومة الإسرائيلية تشدد على التزامها الحفاظ على الوضع التاريخي في الأقصى، لكنها تغض الطرف عن ممارسة المستوطنين صلوات تلمودية في باحاته مع تحكمها بمن يدخل المسجد ومن يخرج منه، وهو ما يشكل مساساً بالوضع القائم.

وتسمح الشرطة الإسرائيلية يومياً لعشرات المستوطنين باقتحام الأقصى على مرحلتين صباحية ومسائية، عدا يومي الجمعة والسبت، حيث يؤدون صلوات بحمايتها في ساحاته.

ويقول مسؤولون فلسطينيون إن إسرائيل تعمل على فرض التقسيم الزماني ثم المكاني في المسجد الأقصى وتكريسه، إذ اعتبر الرئيس الفلسطيني محمود عباس قرار المحكمة الإسرائيلية "مساساً خطراً بالوضع التاريخي القائم في الأقصى"، وطالب الإدارة الأميركية "بالتدخل العاجل لوقف الاعتداءات الإسرائيلية على أبناء شعبنا ومقدساتهم".

ويعتزم المستوطنون تنظيم "مسيرة الأعلام" الأحد المقبل في البلدة القديمة للقدس، حيث سمحت الشرطة بمرورها في الحي الإسلامي للبلدة وصولاً إلى المسجد الأقصى، في ظل دعوات إلى إلغائها خشية اندلاع أعمال عنف.

وفي تشرين الأول (أكتوبر) من العام الماضي حكمت محكمة الصلح الإسرائيلية لمصلحة مستوطن يهودي أبعدته الشرطة من البلدة القديمة بسبب صلاته في الأقصى، قبل أن تلغي المحكمة المركزية قرارها.

من جهته، قال الباحث في شؤون القدس زياد ابحيص إن الشرطة الإسرائيلية سمحت بعد حكم المحكمة لثلاثة مستوطنين بالسجود والصوات العلنية في الأقصى، فيما منعت اثنين آخرين من القيام بذلك يوم أمس الإثنين.

وأضاف ابحيص أن "حاخام من جماعات المعبد حاول أن ينقل الصلوات إلى محيط سبيل الكأس أمام الجامع القبلي للأقصى، وإدخال أدوات الصلاة على اعتبار أن أداء الطقوس التوراتية في الأقصى بات هدفاً منجزاً".

وحذر ابحيص من تكريس مصطلح "المصلون اليهود" بدلاً من المصطلح السابق "الزوار اليهود"، بهدف التمهيد في الوعي الإسرائيلي بأن اقتحام الأقصى يعتبر صلاة يحرم منها اليهود".