الرياض توجه فوائض النفط "الاستثنائية" لتعزيز التنوع الاقتصادي

تخطط السعودية لاستغلال العائدات النفطية غير المتوقعة خلال العام الحالي، لتسريع خطط التنويع الاقتصادي بعيداً من النفط لدى أكبر اقتصاد عربي، بحسب وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي فيصل الإبراهيم.

وقال الإبراهيم، في مقابلة الاثنين 23 مايو (أيار)، على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا، إن "الحكومة السعودية ستعمل على استغلال العوائد النفطية الاستثنائية لهذا العام، وذلك لدعم القطاع الخاص في إطار مخطط لتسريع تنويع الاقتصاد"، وفق وكالة "بلومبيرغ".

وأكد الوزير أن بلاده تسعى كي لا يكون اقتصادها معتمداً على الوقود الأحفوري، مضيفاً أنها ستركز في عام 2023 على مبادرات لتنمية الاقتصاد غير النفطي، لكنها "لن تعزز الإنفاق المالي". 

وأضاف الوزير أن بلاده تجري مناقشات مع شركات من جميع أنحاء العالم لحثها على نقل بعض عملياتها إلى البلاد. 

ووفق التوقعات، بحسب استطلاع أجرته "بلومبيرغ" لآراء محللين، ستكون السعودية أسرع اقتصادات مجموعة العشرين نمواً هذا العام بعد الهند، إذ ارتفع النفط بنسبة 50 في المئة تقريباً منذ نهاية عام 2021 إلى 110 دولارات للبرميل.

تريليون دولار للمرة الأولى

ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يتجاوز الناتج المحلي الإجمالي السعودي تريليون دولار للمرة الأولى في تاريخه.

وسجلت السعودية، وهي المصدر الأكبر للنفط الخام في العالم، فائضاً في الميزانية قدره 15.3 مليار دولار في الربع الأول من العام، إذ واصل المسؤولون ضبط الإنفاق على الرغم من ارتفاع الدخل من صادرات النفط الخام والوقود المكرر. وتتوقع الحكومة فائضاً لعام بأكمله بقيمة 24 مليار دولار.

مع ذلك، زادت السعودية الإنفاق المحلي من خلال صندوق الاستثمارات العامة (الصندوق السيادي)، البالغ حجم أصوله 600 مليار دولار، وهو منفصل عن الميزانية.

ويستثمر صندوق الاستثمارات العامة مليارات الدولارات في مجالات متعددة، من السياحة إلى السيارات الكهربائية، في محاولة للمساهمة في التحول الاقتصادي الذي تصبو إليه السعودية.

وتأمل الحكومة السعودية أن ينمو القطاع الخاص ليسهم بنسبة 65 في المئة من الناتج الاقتصادي بحلول نهاية العقد، ارتفاعاً من نحو 51 في المئة حالياً، بموجب خطة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان المعروفة بـ"رؤية 2030".

وأوضح وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي أن المكاسب غير المتوقعة من العائدات الإضافية التي ستحصل عليها بلاده من ارتفاع أسعار النفط، ستستثمر بشكل أساسي "لتعزيز المرونة المالية، سواء لناحية تجديد الاحتياطيات، أو سداد الديون، أو الاستثمار في مشاريع تحويلية فريدة من خلال الصندوق السيادي الخاص بنا، بما يساعدنا في تسريع خطط التنويع".

الفائض الأعلى

وسجلت الموازنة السعودية في الربع الأول من عام 2022 الفائض الفصلي الأعلى منذ بدأت الوزارة بالإعلان عن الميزانية بشكل ربعي مطلع 2016، "أي منذ ستة أعوام".

وجاء تحقيق الفائض بشكل رئيس من ارتفاع أسعار النفط بشكل كبير، متجاوزة 100 دولار للبرميل. وسجلت الموازنة فائضاً بقيمة 57.49 مليار ريال (15.4 مليار دولار) خلال الربع الأول من 2022، مقابل عجز بقيمة 7.44 مليار ريال (1.98 مليار دولار) في الربع الأول من 2021. وخلال الفترة من الربع الأول من 2016 حتى نهاية الربع الأول من 2022، سجلت الموازنة في ثلاثة فصول فحسب هي الربع الأول 2019 بـ27.8 مليار ريال (7.42 مليار دولار)، والربع الثالث 2021 بقيمة 6.7 مليار ريال (1.78 مليار دولار)، وأخيراً الربع الأول 2022.

الإنفاق العام

وارتفع الإنفاق الحكومي خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2022 بنسبة أربعة في المئة على أساس سنوي إلى 220.467 مليار ‏ريال (58.86 مليار دولار) مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

وارتفع إجمالي الإيرادات العامة بنسبة 36 في المئة إلى 277.95 مليار ريال (74.2 مليار دولار)، مقابل 204.76 مليار ريال (54.67 مليار ريال) في الربع المماثل من العام السابق.

ووفقاً للتقرير، زادت الإيرادات غير النفطية في الربع الأول من العام الحالي بنسبة سبعة في المئة لتصل إلى 94.26 مليار ريال (25.16 مليار دولار) من 88.18 مليار ريال (23.54 مليار دولار)، فيما ارتفعت إيرادات النفط بنسبة 58 في المئة لتصل إلى 183.69 مليار ريال (49.04 مليار دولار)، مقابل 116.58 مليار ريال (31.12 مليار دولار) في الفترة ذاتها من العام الماضي.