Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

أكبر جهة مقرضة في مقابل رهن بالمملكة المتحدة تشهد طلبا قياسيا مع اشتداد أزمة المعيشة

حصري: عملاء يعانون ضائقة مالية يخبرون عن بيع مجوهرات ذات صلة عاطفية على أساس منتظم "لمجرد تدبر أمورنا"

 بينما يعاني الناس من أجل تحمل كلفة الضروريات، يتحول مزيد منهم إلى وكالات الارتهان (غيتي)

سجل الطلب لدى أكبر جهة مقرضة في مقابل رهن في المملكة المتحدة ارتفاعاً قياسياً، حيث تُقرض أموال إلى أشخاص في مقابل رهن بضائع مع تعمق أزمة كلف المعيشة.

وتواجه الحكومة اتهامات بالفشل في اتخاذ إجراءات كافية لحماية الناس من أثر الفواتير المتصاعدة، إذ تبين أن أعداداً متزايدة من الناس يستبدلون بمتعلقاتهم نقوداً لدفع ثمن الضروريات مثل الأغذية والتدفئة.

وتكشف أرقام شاركتها مع "اندبندنت" "مجموعة إتش أند تي"، وهي شركة بريطانية رائدة في مجال الإقراض في مقابل رهن، أن دفتر تعهداتها، أي المبلغ الذي اقترضه العملاء لقاء ممتلكات تخصهم، ارتفع بنسبة 17 في المئة خلال أربعة أشهر فقط هذا العام، من 66.9 مليون جنيه استرليني (83.55 مليون دولار) إلى 78.3 مليون جنيه.

وتقرض وكالات الارتهان الأشخاص أموالاً في مقابل ممتلكات شخصية يمكن بيعها إذا لم يُسدد القرض في تاريخ معين، وقال وزير العمل ومعاشات التقاعد في حكومة الظل، جوناثان أشوورث، إن الأرقام تمثل "اتهاماً دامغاً بالافتقار إلى العمل" من قبل وزير المالية ريتشي سوناك في مواجهة ارتفاع كلف المعيشة، وأضاف، "يتوق مزيد من العائلات المتعثرة والمتقاعدين المتعثرين الآن إلى جمع بعض الأموال النقدية إلى درجة أنهم يضطرون إلى التخلي عن خواتم الزفاف والمجوهرات والساعات والأدوات الكهربائية لدى الجهات المقرضة في مقابل رهن مع خطر كبير يتمثل في عدم تمكنهم أبداً من استعادة هذه المواد الثمينة، "وهذا سبب آخر يجعلنا في حاجة إلى موازنة طوارئ لتقديم المساعدة الحقيقية الآن".

وفي حديث إلى "اندبندنت"، قالت سيمون (45 سنة)، التي لم ترغب في استخدام اسمها الكامل، إنها على الرغم من لجوئها إلى الاقتراض في مقابل رهن سابقاً في أوقات الطوارئ ونادراً جداً، ترهن منذ بداية هذا العام مجوهراتها على أساس منتظم "لمجرد تدبر أموري"، وأضافت المقيمة في لندن، والتي تعمل عاملة دعم بدوام كامل مع نساء ضعيفات، أن "سواراً" أهدتها جدتها إياه وخاتمين باعتها الجهة المقرضة، لأن المقترضة لم تتمكن من تسديد القرض، وأنها اضطرت أخيراً إلى رهن خمس قطع أخرى من المجوهرات، "إنه أمر مزعج تماماً. أنا لا أربح أي شيء من القيام بذلك لأنني يجب أن أدفع فائدة. هي كلها بنود ذات صلة عاطفية"، قالت.

وعلى الرغم من أن لديها وظيفة بدوام كامل، قالت سيمون التي تعيش في شقة من غرفة نوم واحدة، إن الارتفاع في فواتير الطاقة والبقالة دفعها أيضاً إلى تقليص مشتريات أخرى، "لقد توقفت عن الحصول على الكماليات الصغيرة. كنت أتمكن من الذهاب في عطلة لكنني لم أعد قادرة على ذلك. لقد خفضت الغسيل إلى مرة واحدة في الأسبوع"، "وقلصت تناول الطعام إلى مرتين يومياً بدلاً من ثلاث مرات. لم أعد أشرب القهوة وأميل إلى المشي بدلاً من ركوب الحافلة أو مترو الأنفاق. هذا كله مكلف للغاية".

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

وقالت شيريل ماكلانسي، المديرة في متجر للإقراض في مقابل رهن بلندن، إن عدد الأشخاص الذين يستخدمون الخدمة يزيد منذ بداية العام 2022، مع ارتفاع ملحوظ في العملاء الذين يرهنون المتعلقات لدفع ثمن الأساسات، "في السابق، كان ذلك يحصل إذا احتاج الناس إلى قليل من المال، فاتورة غير متوقعة أو شيء ما، لكن الأمر الآن يتعلق بكلف المعيشة الأساس. لقد انزلق الآن العملاء الذين كانوا يستخدمون الأصول لقضاء عطل إلى الفئة التي تستخدم الأصول لتوفير الأغذية الأساس والتدفئة"، "هذا الصباح فقط جلبت سيدة مسنة هدية من زوجها الراحل لأنها لم تكن قادرة على الصمود حتى الدفعة المقبلة من المعاش التقاعدي. يجعل الأمر المرء يفكر ماذا يحدث للأشخاص الذين ليست لديهم أصول؟ ربما هناك عدد كبير من الناس الذين يعانون الحرمان".

وقالت السيدة ماكلانسي إن العديد من العملاء الجدد كانوا من المتقاعدين، لا سيما النساء، اللاتي يعانين من أجل تحمل كلف الحفاظ على التيار الكهربائي أو "إبقاء الطعام في الثلاجة"، وهذا أمر قالت إنه "يكسر القلب"، "يبدو الأمر غير منصف إلى حد لا يُصدق. لقد عمل هؤلاء الناس طوال حياتهم. نحن بلد متقدم. لا ينبغي للناس أن يعانوا بهذا الشكل"، أضافت.

ويأتي هذا بعدما بيّن بحث أجرته مؤسسة السوق الاجتماعية في وقت سابق من هذا الشهر أن الأشخاص ذوي المداخيل المنخفضة كانوا يرهنون البضائع الأسرية لتغطية كلف الأغذية والإيجار.

ووجد التقرير أن السبب الشائع الذي أعطاه المستخدمون هو أن أموالهم كانت تنفد قبل يوم قبض الراتب، وأن كلاً من القروض المضمونة برهن متعلقات بلغ عادة أقل من 100 جنيه، وقال جايك شيبرد، مؤلف التقرير والباحث في مؤسسة السوق الاجتماعية، "مع تعمق عبء التضخم في موازنات الأسر فليس من المستغرب أن يضطر مزيد من الناس إلى اتخاذ إجراءات من هذا القبيل لمجرد تدبر أمورهم"، وأضاف أن هؤلاء الذين يستخدمون الجهات المقرضة في مقابل رهن ليسوا "أغبياء" أو "مضللين"، بل هم يحتاجون إلى نقود من أجل البقاء، وهم قرروا أن اختيار الاستقراض في مقابل رهن هو الخيار الأقل سوءاً من بين الخيارات المتاحة لهم، "وهذا يؤكد ضرورة أن يولي الساسة والمنظمون مزيداً من الاهتمام إلى طريقة عمل سوق الائتمان في ما يخص الأشخاص ذوي المداخيل المنخفضة".

وقال كريس جيليسبي، الرئيس التنفيذي لـ "مجموعة إتش آند تي"، إن الأرقام تعكس "حاجة متنامية من قبل العملاء لاقتراض مبلغ صغير لفترة قصيرة في وقت يتسم بانخفاض المعروض من ائتمان كهذا في الاقتصاد"، "إن الأثر الذي تخلفه الضغوط التضخمية محسوس في مختلف قطاعات الاقتصاد، من قبل الأفراد والشركات على حد سواء، ونحن ندرك التحديات التي يفرضها هذا الأمر على عملائنا وموظفينا"، على حد تعبيره.

وقال متحدث باسم الحكومة، "نفهم أن الناس يعانون مع الأسعار المتزايدة، وفي حين لا نستطيع حماية الجميع من التحديات العالمية التي نواجهها، ندعم العائلات البريطانية لعبور الأشهر المقبلة بحزمة دعم بقيمة 22 مليار جنيه، "وهذا يتضمن توفير أكثر من 330 جنيهاً سنوياً للموظف العادي من خلال خفض للضرائب في يوليو (تموز)، والسماح للناس الخاضعين للخفض التدريجي للائتمان الشامل بالاحتفاظ بمزيد من الأموال التي يكسبونها، الأمر الذي يجعل أكثر من مليون أسرة تستفيد بنحو 1000 جنيه سنوياً، وتزويد الملايين من الأسر بما يصل إلى 350 جنيهاً [سنوياً] لكل منها للمساعدة في مواجهة فواتير الطاقة المتزايدة".

© The Independent

اقرأ المزيد