قدم المعارض الروسي المسجون أليكسي نافالني، الثلاثاء الـ 17 من مايو (أيار)، استئنافاً ضد حكم بسجنه تسع سنوات صدر في مارس (آذار) على خلفية اتهامات يقول هو ومعارضوه إنها ذات دوافع سياسية.
وبعد وقت قصير على افتتاح الجلسة صباح الثلاثاء، أعلنت المحكمة تأجيل الجلسات إلى الـ 24 من مايو بناء على طلب نافالني.
وتأتي الجلسة في وقت تسعى السلطات الروسية إلى إسكات أصوات المعارضة الباقية، ومع مواصلة موسكو هجومها العسكري على أوكرانيا الذي أدى إلى مقتل آلاف الأشخاص وتهجير قرابة 10 ملايين في الدولة المجاورة.
طلبات نافالني
وفي أواخر مارس قضت محكمة بتشديد عقوبة سجن بحق أبرز معارضي الرئيس فلاديمير بوتين إلى تسع سنوات، عقب إدانته بالاختلاس وإهانة المحكمة في جلسات سابقة.
ويمضي نافالني حالياً عقوبة السجن سنتين ونصف السنة في سجن على بعد 100 كيلومتر شرق موسكو، لانتهاك شروط الإفراج عنه في قضية سابقة تتعلق بالاحتيال تعود لعام 2014.
ومثُل الثلاثاء أمام المحكمة مرتدياً زي السجن الأسود، وطلب من القاضي إرجاء الجلسة لأسبوع كي يتسنى له لقاء أسرته قبل نقله إلى مجمع سجون آخر، وفق مراسل وكالة الصحافة الفرنسية.
وقال للقاضي، "إذا أكدتم العقوبة سيتم نقلي إلى مجمع سجون وأنقل من هنا. في تلك الحال ستلغى زيارتي".
وطلب أيضاً وقتاً إضافياً ليتسنى له الاستماع إلى التسجيل الصوتي لحكمه.
وإذا أيدت المحكمة القرار سينقل المعارض البالغ 45 عاماً إلى مجمع سجون خاضع لنظام أكثر صرامة من مجمعات يحتجز فيها حالياً.
مكافحة الفساد
وتلغي عقوبة السجن تسع سنوات بحق نافالني عقوبة العامين ونصف العام الصادرة في فبراير (شباط) وتحل مكانها، مما يعني بقاء نافالني خلف القضبان لثمان سنوات أخرى.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وفي إطار القضية الأخيرة يتهم المحققون نافالني باختلاس ملايين الدولارات من التبرعات التي قدمت لمنظماته السياسية لأغراض شخصية.
وبرز اسم نافالني كمدون في مجال مكافحة الفساد، وقبل سجنه خرجت تظاهرات مناهضة للحكومة في أنحاء روسيا.
وفي العام 2018 خاض حملة سعياً إلى الترشح للانتخابات الرئاسية، لكنه منع في نهاية الأمر من خوض السباق الذي ضمن فيه بوتين ولاية رابعة.
وفي غيابه يواصل فريقه نشر تحقيقات متعلقة بثروات نخب روسية، وشاهد الملايين تلك التحقيقات على "يوتيوب".
قمع المعارضة
وفي أغسطس (آب) 2020، نجا نافالني من عملية تسميم بغاز الأعصاب (نوفيتشوك) الذي يعود تطويره للحقبة السوفياتية، وقد حمل الكرملين مسؤولية تلك العملية.
وأوقف العام الماضي لدى عودته للبلاد آتياً من ألمانيا حيث أمضى فترة علاج، مما أثار عاصفة انتقادات في الغرب وتسبب بفرض عقوبات على موسكو.
وفي يونيو (حزيران) 2021، صنف القضاء أبرز منظمات المعارض بأنها "متطرفة"، مما أدى إلى إغلاقها وإطلاق ملاحقات قضائية في حق عدد من ناشطيها، إذ بات كثير منهم حالياً في المنفى لتجنب الملاحقات، وتم توقيف آخرين يواجهون عقوبات سجن مشددة.
وصعدت روسيا أخيراً الضغط على وسائل إعلام مستقلة ومنظمات غير حكومية وأعلنت العديد منها "عملاء أجانب"، فيما توقفت منظمات أخرى عن العمل خشية الملاحقات.
وسعياً إلى تعزيز سيطرتها على المعلومات المتاحة للجمهور في الداخل، حظرت السلطات منصات التواصل الاجتماعي المعروفة مثل "إنستغرام" و"فيسبوك" و"تويتر"، وباشرت إجراءات قانونية بحق مجموعة التكنولوجيا العملاقة "ميتا" التي تتهمها بنشر "دعوات لقتل" الروس.
