لم تسلم أعمدة وآثار مدينة جرش التاريخية في الأردن من العبث والتشويه على الرغم من قيمتها الحضارية ومكانتها التاريخية باعتبارها محطة جذب للسياح من كل دول العالم، إذ فوجئ سياح ومواطنون أردنيون بتشويه متعمد لأحد أعمدة جرش الأثرية باستخدام الطلاء وكتابة عبارات عليها، ما دفع الأجهزة الأمنية إلى التحقيق في الحادثة باعتبارها عبثاً وتخريباً، على الرغم من وجود لوحات تحذر من الكتابة على الأعمدة أو تشويهها.
قال مدير آثار جرش محمد الشلبي إن الكتابات أزيلت عن الأعمدة التراثية في المحافظة وستُجرى تحقيقات لمعرفة الشخص الذي شوّه الموقع الأثري، موضحاً أن المواد المستخدمة في معالجة وإزالة الكتابات لم تؤثر في الأعمدة.
اعتداءات كثيرة وقانون قاصر
تُعتبر مدينة جرش شمال الأردن من أهم المدن الأثرية في العالم، ويعود تاريخها إلى زمن تأسيسها الأول في عهد الإسكندر الكبير في القرن الرابع قبل الميلاد. وتشهد المواقع الأثرية والتراثية في المملكة اعتداءات مستمرة بين الحين والآخر، في ظاهرة تعبّر عن جهل فئة من الأردنيين بالقيمة الحضارية والتاريخية لهذه الأماكن، التي يصل عددها إلى 29 ألف موقع، يتمتع جزء بسيط منها بالصيانة والاهتمام.
إلى جانب سرقة الآثار وتهريبها، تتعرض معالم أثرية أخرى للتخريب والاعتداء سنوياً بحجة البحث عن دفائن أو ذهب. لكن مراقبين وأدلّاء سياحيين يرون أن قانون الآثار لا يزال غير قادر على حماية المقدرات التاريخية والأثرية من العبث، ولا تشمل مسؤولية هذا القانون حماية الآثار فقط، بل تمتد إلى المغارات والمنحوتات والمسكوكات والفخاريات والمخطوطات وسائر أنواع المصنوعات التي تدل على نشأة وتطور العلوم والفنون والصنائع والديانات والتقاليد الخاصة بالحضارات السابقة.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وتُناط بمديرية الآثار العامة مهمة مراقبة المواقع الأثرية والمحافظة عليها وضبط المعتدين من الأشخاص وتسليمهم إلى القضاء، بحسب نصوص القانون. ويشهد الأردن سنوياً قيام بعض الساعين للثراء السريع بالبحث عن الدفائن والكنوز، بخاصة أن جنبات المملكة تضم عدداً من الدفائن، بعد خضوعها للحكم العثماني أربعة قرون.
ويُعدّ الإتجار بالآثار أو التنقيب عنها غير مشروع، وفي 2005 شُكّلت لجنة وطنية لحماية التراث العمراني والحضري بهدف الحفاظ على المواقع التراثية الأردنية وحمايتها وصيانتها. ووُضع قانون الآثار لعام 1988 ثم القانون المعدل لعام 2002 ليفرضا عقوبات على المعتدين، تتراوح بين الحبس ثلاث سنوات وغرامة مالية تصل إلى 5 آلاف دولار.
هوية الأردن
يقول المدير العام لدائرة الآثار فادي بلعاوي إن الرادع الأساس لما يحدث هو وعي المواطن وثقافته، وأضاف، "توجد كاميرات لمراقبة الآثار، لكن ذلك لا يمنع بعض المتطفلين من العبث بها". ويؤكد أن "طلاء ثمنه دولار فقط سيكلف الأردن كثيراً لإزالته، وسيضرّ بموقع أثري عمره آلاف السنين، فضلاً عن إعاقة حركة سياحية ناشطة في الوقت الحالي".
ويردف بلعاوي، "نعمل على توعية المجتمعات المحلية بأهمية المواقع السياحية، فهذه هوية الأردن". وتعوّل عمان على بلوغ الدخل السياحي هذا العام نحو 4 مليارات دولار، بعد وصول عدد الزوار في الربع الأول من هذا العام إلى نحو 800 ألف، فضلاً عن حركة السياحة الداخلية الناشطة التي شهدتها الأماكن السياحية خلال عيد الفطر.
