يستعد مجلس النواب المصري لمناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد 2022- 2023 المقرر انطلاقها في الأول من يوليو (تموز) المقبل خلال الأيام المقبلة، بعد أن أرسلتها الحكومة مع نهاية مارس (آذار) الماضي، طبقاً للدستور المصري.
وكشف رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب فخري الفقي لـ"اندبندنت عربية"، أبرز مؤشرات مشروع الموازنة المصرية الجديدة بقوله، "إن الحكومة تستهدف سد عجز كلي في مشروع موازنة 2022-2023 يصل إلى 558 مليار جنيه (نحو 30.18 مليار دولار أميركي) بنسبة تصل إلى 6.2 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي بارتفاع قدره 83 مليار جنيه (4.4 مليار دولار) عن عجز موازنة العام الحالي، إذ سجل 475 مليار جنيه (25.6 مليار دولار) بما يعادل 6.1 في المئة منسوباً إلى الناتج المحلي الإجمالي".
27 مليار دولار زيادة في المصروفات
وأضاف الفقي، "أن قيمة المصروفات المستهدفة في العام المالي الجديد تصل إلى نحو 2.3 تريليون جنيه (124.4 مليار دولار) بارتفاع قدره 500 مليار جنيه (27 مليار دولار) عن مصروفات العام المالي الحالي 2021-2022، إذ سجلت قيمة المصروفات نحو 1.8 تريليون جنيه (97 مليار دولار)، بينما تصل قيمة الإيرادات المتوقعة حوالى 1.5 تريليون جنيه (81 مليار دولار) بزيادة قدرها يقترب من 200 مليار جنيه (10.8 مليار دولار)".
وأكد رئيس لجنة الخطة والموازنة "أن الحكومة تستهدف ارتفاع الفائض الأولي (يعادل الإيرادات مقابل المصروفات قبل استبعاد فوائد الديون) من 1.3 في المئة العام الحالي إلى نحو 1.5 في المئة نسبة من الناتج المحلي في العام المالي الجديد". مشيراً إلى "أن الحكومة تعتزم زيادة الحصيلة الضريبية خلال العام المالي الجديد بنحو 185 مليار جنيه (10 مليارات دولار) لترتفع إلى 1.168 تريليون جنيه (63 مليار دولار) من 983 مليار جنيه (53 مليار دولار) في العام المالي الحالي، بينما تستهدف تحقيق إيرادات غير ضريبية تصل إلى 381 مليار جنيه (20.6 مليار دولار) بتراجع قدره 32 مليار جنيه (1.7 مليار دولار) إذ من المتوقع وصول إيراداتها قبل نهاية يونيو (حزيران) المقبل إلى 348 مليار جنيه (18.8 مليار دولار)".
5.9 مليار دولار زيادة في فوائد الديون
وعن فوائد الديون بالموازنة، كشف الفقي، "أن الحكومة تستهدف فوائد الديون بالموازنة التي تصل إلى 690 مليار جنيه (37.3 مليار دولار) بزيادة قدرها 110 مليارات جنيه (5.9 مليار دولار) عن موازنة العام الحالي إذ سجلت نحو 580 مليار جنيه (31.3 مليار دولار)"، مشيراً إلى "أن ارتفاع وتيرة الفوائد غير مقلق في حالة زيادة معدل الناتج المحلي الإجمالي بوتيرة أكبر من معدل الديون"، لافتاً إلى "أن تلك الأسباب تصنف مؤسسات التصنيف الائتماني الاقتصاد المصري مستقراً خلال السنوات الأخيرة".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
مخصصات الدعم في الموازنة الجديدة
وأكد "أن قيمة الأجور والرواتب المستهدفة في العام المالي الجديد ارتفعت من 361 مليار جنيه (19.50 مليار دولار) إلى 400 مليار جنيه (21.6 مليار دولار) بزيادة قدرها 39 مليار جنيه (2.1 مليار دولار)، بينما سجلت قيمة مخصصات شراء السلع والخدمات في مشروع الموازنة الجديدة نحو 125 مليار جنيه (6.7 مليار دولار) ارتفاعاً من 104 مليارات جنيه (5.6 مليار دولار) بينما من المستهدف ارتفاع قيمة مخصصات الدعم في مشروع الموازنة إلى 356 مليار جنيه (19.2 مليار دولار) بزيادة قدرها 35 مليار جنيه (1.8 مليار دولار) عن قيمة مخصصات نظيرتها في العام الحالي الذي يسجل نحو 321 مليار جنيه (17.36 مليار دولار) في موازنة العام الحالي".
ارتفاع تكلفة إنتاج رغيف الخبز
وأوضح "أن الدعم يشمل 190 مليار جنيه (10.27 مليار دولار) من المقرر سدادها لصالح الهيئة القومية للتأمينات والمعاشات لفض التشابكات المالية علاوة على دعم السلع التموينية المقرر زيادته في العام الجديد إلى 100 مليار جنيه (5.4 مليار دولار) بدلاً من 87 مليار جنيه (4.70 مليار دولار) العام الحالي". لافتاً إلى "ارتفاع دعم رغيف الخبز من 55 مليار جنيه (2.9 مليار دولار) إلى نحو 70 مليار جنيه (3.7 مليار دولار) بعد ارتفاع أسعار القمح على المستوى العالمي، وهو ما يعني ارتفاع تكلفة إنتاج رغيف الخبز من 0.65 قرش (0.035 دولار) ليصل إلى ما يتراوح بين 0.70 و0.75 قرش (0.04 دولار) بينما ستخصص الحكومة نحو 30 مليار جنيه (1.6 مليار دولار) لدعم السلع التموينية"، وأشار إلى "أن المصروفات الأخرى 123 مليار جنيه (6.6 مليار دولار) بزيادة 9 مليارات جنيه (487 مليون دولار) عن العام الماضي عندما سجلت 114 مليار جنيه (6.1 مليار دولار)".
وحول الباب السادس بالموازنة الجديدة قال رئيس لجنة الخطة والموازنة، "إنها سترتفع في العام الجديد إلى 377 مليار جنيه (20.3 مليار دولار) مقارنة بـ358 مليار جنيه (19.3 مليار دولار) العام الحالي بزيادة قدرها 19 مليار جنيه (1.07 مليار دولار)".
492 مليار دولار الناتج المحلي المستهدف
وأشار إلى "أن الدولة تقدر حجم الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي الجديد بالأسعار الجارية عند 9.1 تريليون جنيه (492 مليار دولار) ارتفاعاً من 7.9 تريليون جنيه (428 مليار دولار) في العام الحالي بعد التعديل من 7.1 مليار جنيه (384 مليار دولار) بعد ارتفاع الأسعار"، لافتاً إلى "أن القاهرة تقدر الناتج المحلي بالأسعار الجارية وليس نظيرتها الثابتة"، متوقعاً "تسعير برميل النفط في الموازنة الجديدة عند 90 دولاراً ارتفاعاً من 62 دولاراً في موازنة العام الحالي بعد زيادة أسعار النفط عالمياً"، مؤكداً "أن القاهرة تخطط للتحوط ضد التقلبات في الأسعار باحتياطي عام مجنب بنحو 130 مليار جنيه (7 مليارات دولار) بزيادة قدرها 30 مليار جنيه (1.6 مليار دولار) عما تم تقديره في الموازنة العامة العام الحالي لمواجهة الجائحة العالمية، عندما جنبت نحو 100 مليار جنيه (5.4 مليار دولار)".
وتابع، "أن مشروع الموازنة العامة للدولة يبنى على 5 فرضيات أساسية، وهي سعر صرف الجنيه مقابل الدولار الأميركي، وسعر برميل النفط، وسعر طن القمح عالمياً، ومعدل نمو التجارة العالمية، إضافة إلى أسعار الفائدة العالمية، باعتبار الأخيرة تؤثر في تكلفة الدين الخارجي على الدولة".
