جاءت أسعار النفط بما لا تشتهي سفينة الموازنة العامة للدولة المصرية قبل أسبوعين من انطلاقها في الأول من يوليو (تموز) المقبل، اذ تجاوز سعر برميل برنت حاجز الـ73 دولاراً أميركياً، وسط توقعات تشير إلى استمرار وتيرة الارتفاع حتى حدود الـ99 دولاراً أميركياً خلال أغسطس (آب) المقبل، في الوقت الذي وضعت فيه الحكومة المصرية متوسطاً لسعر برميل النفط على مدار العام المالي الجديد 2021-2022 عند 61 دولاراً أميركياً لكل برميل برنت، وفقاً لتأكيد وزير المالية المصري محمد معيط، بحسب المتغيرات المستقبلية والأحداث العالمية المرتكزة في توقعاتها إلى توقعات المؤسسات المالية العالمية، مشيراً إلى أن تقدير متوسط سعر برميل النفط تم عند مراحل إعداد الموازنة في الفترة من يناير (كانون الثاني) وحتى مارس (آذار) الماضي.
تسعير تلقائي للمحروقات كل ثلاثة أشهر
وأضاف معيط لـ "اندبندنت عربية" أن الحكومة تُطبق آلية التسعير التلقائي للمحروقات منذ يوليو (تموز) 2019، موضحاً أن الآلية تسمح بمراجعة أسعار المحروقات كل ثلاثة أشهر وفقاً للمستجدات الدولية في أسعار النفط، علاوة على معدل التضخم.
وتابع، "نأمل في تراجع أسعار النفط حتى حدود الـ 60 دولاراً للبرميل حتى لا تضطر الحكومة إلى زيادة أسعار المحروقات، خصوصاً أن الموازنة العامة تتحمل دعم المنتجات البترولية"، مؤكداً، "كل دولار زيادة في سعر برميل البترول، عن السعر المقدر له في الموازنة الجديدة، يضيف كلفة إضافية على الحكومة بقيمة 2.3 مليار جنيه (حوالى 147 مليون دولار)".
ووفقاً لتقديرات وزير المالية المصري، فإن تقديرات الحكومة لمتوسط سعر برميل النفط في الموازنة الجديدة عند 61 دولاراً أميركياً، وهو أقل من سعر النفط عالمياً في الوقت الحالي بنحو 12 دولاراً في كل برميل، يُضيف أعباء جديدة على الحكومة تصل إلى نحو 28 مليار جنيه (1.7 مليار دولار).
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
بدأت القاهرة تطبيق آلية التسعير التلقائي في يوليو (تموز) 2019، ومنذ ذلك الحين تُتابع اللجنة الوزارية المسؤولة عن التسعير التلقائي للمحروقات التنفيذ بشكل ربع سنوي، وكان آخر قراراتها في نهاية أبريل (نيسان) الماضي، وعدلت أسعار المحروقات لتصبح 6.5 جنيه (0.41 دولار) للتر البنزين 80، و7.75 جنيه (0.49 دولار) للتر البنزين 92 و8.75 جنيه (0.55 دولار) للتر البنزين 95، بينما ثبتت سعري بيع السولار عند 6.75 جنيه (0.42 دولار) للتر، والمازوت للقطاع الصناعي عند 3900 جنيه (249 دولاراً) للطن، على أن تبدأ في تنفيذ المراجعة الجديدة في نهاية شهر يونيو (حزيران) الحالي.
تراجع استهلاك المحروقات من السولار والبنزين
من جانبه، قال متحدث وزارة البترول حمدي عبدالعزيز، إن الوزارة تواصل سياستها لدعم ترشيد دعم المحروقات وتصحيح الأسعار وزيادة الإنتاج المحلى من الغاز الطبيعي كبديل للمحروقات التقليدية. وأضاف أن التنوع في استخدام بدائل للمحروقات التقليدية منذ عام 2017 أسهم في استقرار لا بأس به في السوق المحلية، وأطلق منافسة بين شركات التسويق لتوفير منتجات مميزة وخدمات ترضى العملاء. وأكد انخفاض استهلاك المحرقات من السولار والبنزين 80 من 14.3 مليون طن في عام 2017 إلى 12.2 مليون طن حتى ديسمبر (كانون الأول) الماضي، بنسبة انخفاض بلغت نحو 14 في المئة، بينما وخلال فترة المقارنة نفسها انخفض استهلاك البنزين 80 من 3.9 مليون طن إلى 3 ملايين طن بنحو 23 في المئة.
وقلصت الحكومة المصرية مخصصات دعم المنتجات البترولية في موازنة العام المالي الجديد 2021-2022 عند 18.5 مليار جنيه (1.1 مليار دولار) بمقدار خفض 10 مليارات جنيه (637 دولاراً) مقارنة بموازنة العام المالي الحالي، إذ خصصت نحو 28.1 مليار جنيه (1.7 مليار دولار) بأقل بنحو 50 في المئة عن العام السابق له عندما اعتمدت نحو 53 مليار (3.3 مليار دولار) لمواجهة أعباء دعم المنتجات البترولية في العام المالي 2019 - 2020، وفقاً لبيانات البيانات التحليلية للموازنة العامة المصرية.
"غولدمان ساكس" تتوقع وصول السعر إلى 99 دولاراً
وتوقع بنك الاستثمار الأميركي "غولدمان ساكس"، أن يصل سعر خام برنت إلى 80 دولاراً للبرميل هذا الصيف، وراهن على أن الارتفاعات التي شهدتها سوق النفط خلال الآونة الأخيرة ستستمر في وقت يعزز توزيع اللقاحات المضادة لـ "كوفيد-19" الأنشطة الاقتصادية حول العالم والطلب على الخام.
ووفقاً لمذكرة بحثية للبنك مساء الخميس الماضي، أكد ارتفاع أسعار النفط إلى أعلى مستوياتها منذ ما يزيد على عامين، مدفوعة بتوقعات لطلب أقوى، مشيرة إلى أن "ارتفاع معدلات التطعيم يؤدي إلى زيادة التنقل في الولايات المتحدة وأوروبا، فيما تشير التقديرات إلى أن الطلب العالمي سيرتفع بواقع 1.5 مليون برميل في اليوم، ليصل إلى 96.5 مليون برميل يومياً"، متوقعاً استمرار تعافي الطلب على النفط، وأن يصل الطلب العالمي إلى 99 مليون برميل يومياً في أغسطس. ولفتت إلى أن بطء إحراز تقدم في المفاوضات بشأن الاتفاق النووي الإيراني قد يضغط على إمدادات النفط مما يدعم الأسعار.
