Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

من أين ستشتري أوروبا النفط بعد حظر الواردات الروسية؟

إن حظراً على النفط الروسي سيرفع تكاليف المعيشة إلى مستويات أعلى ولن يسهم كثيراً في وقف آلة بوتين الحربية

إذا فرض الحظر، فالأسعار التي ارتفعت بالفعل في شكل حاد في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا من المرجح أن تظل مرتفعة (رويترز)

أعلن الاتحاد الأوروبي خططاً لحظر النفط الخام الروسي كله إلى جانب المنتجات المكررة مثل البنزين والديزل خلال الأشهر التسعة المقبلة، ما كثف في شكل دراماتيكي الجهود التي يبذلها الغرب للضغط على فلاديمير بوتين، ولإنهاء اعتماد أوروبا على الطاقة الروسية.

غير أن خبراء يشككون في أن يؤدي الحظر دوراً فاعلاً في حرمان بوتين من الأموال التي يحتاج إليها لخوض حرب طويلة ودموية في أوكرانيا.

ويحذرون من أن منع النفط الروسي من دخول الاتحاد الأوروبي سيكون صعباً للغاية، وأن الكرملين سيظل حراً في بيع النفط إلى قسم كبير من بقية العالم.

ماذا يعني ذلك لأوروبا؟

باختصار: وقود أغلى ثمناً.

لقد أدت الأنباء التي تناولت حظر الاتحاد الأوروبي إلى ارتفاع أسعار النفط، صباح الأربعاء، بينما تعاملت الأسواق مع احتمال تعرض إمدادات النفط إلى مزيد من التعطل.

وقفز سعر خام "برنت"، وهو معيار عالمي رئيس، بنسبة 3.6 في المئة إلى 108 دولارات (85.60 جنيه إسترليني) للبرميل بحلول منتصف الظهيرة، في حين ارتفع خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 3.8 في المئة.

وإذا فرض الحظر، فالأسعار التي ارتفعت بالفعل في شكل حاد في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا من المرجح أن تظل مرتفعة. وخلال الأسابيع المقبلة، سيصب ذلك في أسعار البيع لدى محطات الوقود، ما يعني زيادة إضافية في تكاليف البنزين والديزل.

وبدوره سيفرض ارتفاع أسعار الوقود مزيداً من الضغوط التصاعدية على الأسعار الخاصة ببضائع أخرى، مع ارتفاع تكاليف النقل والطاقة.

لقد قفزت أسعار الديزل، الوقود الأساسي للشاحنات، أكثر من أسعار البنزين هذا العام، مع استمرار الاقتصاد العالمي في التعافي من الجائحة، ما دفع الطلب صعوداً. ويقول ألن غيلدر، الخبير في صناعة النفط لدى "وود ماكينزي"، إن إمدادات الديزل هذه ستتعرض إلى ضغط إضافي إذا نفذ الحظر.

ويشير إلى أن العديد من المصافي في ألمانيا وإيطاليا مملوكة لشركات روسية وأُنشئت خصيصاً لتكرير النفط الخام الروسي.

ومن الممكن إعادة إعدادها لمعالجة المزج النفطية الشرق أوسطية، التي تتمتع بخصائص مماثلة، لكنها قد تتوقف عن التكرير تماماً.

من أين ستشتري أوروبا نفطها؟

قاومت أوروبا حظراً على الواردات الروسية حتى الآن لأن القارة تعتمد على هذه الإمدادات إلى حد كبير. فأكثر من ربع واردات الاتحاد الأوروبي من النفط الخام، و15 في المئة من منتجاته النفطية المكررة، تأتي من روسيا.

ولاستبدال واردات بهذه الواردات، من المرجح أن يتطلع المشترون الأوروبيون إلى بحر الشمال وأميركا الشمالية والبرازيل والشرق الأوسط، وفق جيوفاني ستونوفو، الخبير الاستراتيجي النفطي في "يو بي أس".

ويقول ستونوفو: "ما سيحدث في الأساس هو أن شراء أوروبا كميات إضافية من هذه البلدان سيجعل المشترين الآخرين يحصلون على كميات أقل في غياب إمدادات إضافية".

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

ويأمل الاتحاد الأوروبي أيضاً أن يتمكن من زيادة السحب من الاحتياطيات النفطية الاستراتيجية الموضوعة جانباً ما يساعد في التخفيف من مشاكل الإمدادات. ومن المتوقع أن ترسل الولايات المتحدة حصة أكبر مما تطلقه في الأسواق من احتياطيها البترولي الاستراتيجي إلى أوروبا بعد فرض الاتحاد الأوروبي حظره.

وفي الإجمال، تحتفظ البلدان الأعضاء في وكالة الطاقة الدولية بنحو 1.5 مليار برميل من الاحتياطي النفطي. وفي حال إطلاق هذا كله في الأسواق، سيكون كافياً للحلول محل الصادرات الروسية لسنة.

هل سيضر الحظر بوتين؟

قد يكون الحظر فاعلاً في الحد من اعتماد أوروبا على النفط الروسي، لكن مليارات من الدولارات ستستمر في التدفق من بلدان الاتحاد الأوروبي في مقابل الغاز.

وسيتمكن الكرملين أيضاً من الاستمرار في بيع النفط إلى بلدان خارج أوروبا.

ويتوقع محللون أن يتدفق النفط الروسي بكميات أكبر إلى الهند والصين وبلدان آسيوية أخرى لم تفرض عقوبات على روسيا. ونتيجة للعقوبات، يجري تداول المزيج النفطي الروسي الرئيس، المعروف باسم خام الأورال، في مقابل حسم حاد مقارنة بالنفط الأوروبي والشرق أوسطي والأميركي.

وعلى هذا، ستحصل آسيا على نفط أرخص من روسيا، في حين ستضطر أوروبا إلى دفع علاوة لشراء النفط من أماكن أخرى. أما براميل الشرق الأوسط التي كانت تذهب إلى آسيا فستذهب حينئذ إلى أوروبا.

يقول غيلدر: "نتوقع أن تنخفض الصادرات الروسية قليلاً، لكن ليس كثيراً. والنتيجة هي أن التكاليف ستكون أعلى لأن النظام العالمي لتوريد النفط سيصبح أقل كفاءة".

هل الحظر قابل للتطبيق؟

سيكون من الصعب، إن لم يكن من المستحيل، ضمان عدم دخول النفط الروسي إلى الاتحاد الأوروبي. وتتعلق المسألة بمدى "قابلية التسرب" في الحدود.

وإذا استمرت روسيا في بيع نفطها الخام بأسعار أقل كثيراً من تلك التي تدفعها أوروبا، تصبح الحوافز المالية لجلب منتجات النفط الروسية إلى الاتحاد الأوروبي سراً مهمة.

ويقول كلاوس فيستيسين، كبير خبراء الاقتصاد في منطقة اليورو في "بانثيون للاقتصاديات الكلية"، إن فرض حظر صارم مدعاة شك.

"إذا أوقفت أوروبا فجأة استيراد النفط الروسي، من السهل نمذجة الأثر. سيقع ركود فوري. ولهذا السبب يحاولون تطبيق الأمر على مراحل. ولست مقتنعاً بأن هذا الحظر سيكون فاعلاً جداً. أعتقد أن كثيراً من التسرب سيحصل".

ويشير إلى بلدان وسط أوروبا، مثل سلوفاكيا، وهي بلدان تعد الأكثر اعتماداً على النفط الروسي، وتدعو إلى فرض حظر بعد مدة طويلة تصل إلى ثلاث سنوات.

ويقول فيستيسين، إن السماح لهذه البلدان بمواصلة استيراد النفط الروسي في حين تفرض بلدان أعضاء أخرى في الاتحاد الأوروبي حظراً بالفعل، قد يقوض أي حظر.

ويقول ألن غيلدر من "وود ماكينزي"، إن التدفقات إلى وسط أوروبا تمر في المقام الأول عبر خطوط للأنابيب، وعلى هذا لا بد من أن يكون رصدها أسهل من مراقبة النفط المرسل على السفن، لكنه يحذر أيضاً من أن الحظر "لا يكون مُحْكما أبداً".

ويضيف: "تخضع إيران لعقوبات ثقيلة للغاية، لكن هذا لم يسفر عن إغلاق تام لصادرات النفط الإيرانية. ويعد ما يفرض على روسيا الآن أقل تشدداً إلى حد كبير".

© The Independent

المزيد من البترول والغاز