كشفت الجريدة الرسمية المصرية عن إدراج جديد لجماعة الإخوان المسلمين على قائمة الكيانات الإرهابية لمدة خمس سنوات تبدأ من الـ 24 من أبريل (نيسان) الحالي وهو تاريخ نشر القرار بالجريدة، وذلك إنفاذاً لحكم قضائي في أحد قضايا محكمة أمن الدولة العليا.
واستند حكم المحكمة المنشور في الجريدة الرسمية، الأحد، إلى ثلاثة قرارات لمحكمة جنايات القاهرة، أولها إدراج 20 شخصاً على لائحة الأشخاص الإرهابيين، إضافة إلى وضع شركتين إحداهما للإنتاج الإعلامي والأخرى للاستثمار العقاري على قائمة الكيانات الإرهابية.
تاريخ من الحل
ويعد هذا القرار الثاني من نوعه خلال أقل من عام، إذ أصدرت محكمة الجنايات قراراً في أغسطس (آب) 2021 بإدراج "الإخوان" على لائحة المنظمات الإرهابية مدة خمس سنوات تنتهي في أغسطس (آب) 2026، إضافة إلى 56 شخصاً على اللائحة نفسها.
كما نشرت الجريدة الرسمية في مايو (أيار) الماضي قراراً بإدراج 17 من المحكوم عليهم على قوائم الإرهابيين، أبرزهم مرشد الجماعة محمد بديع ومحمود سلطان أحد القيادات الإخوانية البارزة.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
ولجماعة الإخوان المسلمين تاريخ طويل من قرارات الحلّ وإعلانها جماعة إرهابية، كان أولها العام 1948 وذلك بعد 20 عاماً من إنشائها، حين أصدر رئيس الحكومة محمود فهمي النقراشي قراراً بحلها، وبعدها بأسبوعين تم اغتياله واتهم أعضاء في "الإخوان" بالضلوع في الجريمة.
وبعد ثورة الـ 23 من يوليو (تموز) 1952، وقعت محاولة اغتيال الرئيس الراحل جمال عبدالناصر في الإسكندرية عام 1954 المعروفة بحادثة المنشية، واتهم فيها أعضاء من "الإخوان"، وعلى إثرها صدر قرار بحل الجماعة من جديد واستمر ذلك الوضع القانوني لعقود، وإن كان سمح بدخول "الإخوان" البرلمان في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك تحت مظلة المستقلين.
الضلوع في العنف
عاد قرار الحل من جديد في عام 2013 عقب الإطاحة بالرئيس السابق محمد مرسي، حيث أصدرت المحكمة قراراً بحل الجماعة بعد نحو 90 يوماً من عزل مرسي، وأعلنت الحكومة المصرية القرار رسمياً في أكتوبر (تشرين الأول) 2013.
وأوضح بيان لوزارة التضامن الاجتماعي حينها أن توصية "الاتحاد العام للجمعيات الأهلية بحل جمعية الإخوان المسلمين استند إلى مخالفات للجمعية تتعلق بلجوء أعضائها للعنف واستخدام المقر لتخزين السلاح وإطلاق الرصاص الحي من المقر على المتظاهرين السلميين، مما تسبب في مقتل وإصابة العديد منهم".
وكانت محكمة الجنايات أصدرت في أبريل (نيسان) 2018 قرارات بإدراج 1527 شخصاً وقيادياً في جماعة "الإخوان" على قوائم الإرهاب، وخلال السنوات الأخيرة تقدمت النيابة العامة المصرية بطلبات لإدراج عدد كبير من قيادات الجماعة وبعض الموالين لها على القوائم نفسها مع التحفظ على أموالهم، نظراً لإمدادهم العمليات الإرهابية بالأموال ومساعدتهم الإرهابيين مادياً ومعنوياً، من خلال تمويل شراء الأسلحة وتدريب عناصر الجماعة وإعدادهم لتنفيذ عمليات إرهابية وتوفير الدعم اللوجيستي لهم والترويج للإشاعات التي تمس الأمن القومي وتضر بالنظام الداخلي للدولة، وتهريب ما تبقى من أموال الجماعة بالعملة الصعبة للخارج من خلال شركات الصرافة التابعة لهم.
