ضعف تشكيل "جبهة الخلاص" في تونس يثير الشكوك حول أهدافها

أعلن رئيس الهيئة السياسية لـ"حزب أمل" التونسي، نجيب الشابي، الانطلاق في مسار تشكيل "جبهة الخلاص"، المؤلفة حالياً من 10 مكونات سياسية (5 أحزاب و5 تنظيمات سياسية)، معتبراً أن "الحل لإنقاذ البلاد من أزمتها الاقتصادية والسياسية يكمن في الحوار وفي تشكيل حكومة إنقاذ وطني".
كما أعلن في المؤتمر الصحافي الذي عقده، الثلاثاء 26 أبريل (نيسان) الحالي، بدء سلسلة تحركات ميدانية وشعبية للمطالبة بالعودة إلى الدستور والشرعية الانتخابية في تونس.
وتتكون هذه الهيئة من خمسة أحزاب سياسية هي: "حركة النهضة" الإسلامية و"قلب تونس" و"ائتلاف الكرامة" و"حراك تونس الإرادة" و"حزب الأمل"، وخمس مجموعات هي "مواطنون ضد الانقلاب" و"اللقاء الوطني للإنقاذ" و"توانسة من أجل الديمقراطية" ومبادرة "اللقاء من أجل تونس" ومجموعة واسعة من البرلمانيين.

حلول عقلانية

وقال رئيس الهيئة السياسية لـ"حزب أمل" أحمد نجيب الشابي، إن الجبهة تهدف إلى "إنقاذ تونس من الدمار والتفكك من خلال إعطاء الأولوية للإنقاذ الاقتصادي المستعجل ووضع خريطة طريق تونسية تشاركية".
وقال الشابي، إن "جبهة الخلاص الوطني دعت إلى إطلاق حوار وطني حول الإصلاحات السياسية في المجالات الاقتصادية والسياسية والدستورية والقانونية ودعم حكومة إنقاذ وطني تعمل على الإنقاذ الاقتصادي والمالي انطلاقاً من برنامج مخرجات الحوار الوطني وإعداد البلاد لانتخابات رئاسية وتشريعية مبكرة وفق مقتضيات الوفاق الوطني ومخرجات الحوار الوطني وعودة البرلمان".
واعتبر الشابي أن لهذه الجبهة مقومات للنجاح، لكن ذلك غير كافٍ، إذ يجب التوسع في اتجاهين، أولاً في اتجاه الأحزاب وثانياً في اتجاه الشخصيات الوطنية الاعتبارية التي لها تأثير على الرأي العام.
من جهته، قال عضو "مواطنون ضد الانقلاب" جوهر بن مبارك، إن "المشاورات لا تزال متواصلة مع مجمل الطيف السياسي الديمقراطي المعارض لإجراءات (الرئيس قيس سعيد في) 25 يوليو وتجري أيضاً مشاورات مع منظمات وطنية أخرى من أجل الانضمام إلى جبهة الخلاص". وأضاف، "بدأنا نلمس تقارباً كبيراً، لكن الأهم من ذلك هو الخطة التي وضعناها للتعبئة الشعبية من خلال جولة داخل المحافظات التونسية من أجل شرح هذه المبادرة. لا نريدها أن تكون جبهة مُسقَطة بل جبهة نابعة من إرادة المواطنين".
وبيّن بن مبارك، أن "نص مبادرة 9 أبريل قائم على فكرة حكومة إنقاذ وطني واسترجاع الشرعية وإجراء انتخابات مبكرة تمكّن الشعب من حسم هذه الأزمة السياسية التي خلقها رئيس الجمهورية قيس سعيد"، معتبراً أنه "لا يمكن لدولة تحترم نفسها أن تعيش أزمات من هذا النوع، والشعب يتفرج على المشهد من دون إمكانية تدخل عبر أدوات ديمقراطية وهي صناديق الاقتراع".

رافعة الخلاص

جاءت هذه المبادرة إثر بيان 9 أبريل، بمناسبة إحياء "عيد الشهداء" خلال وقفة احتجاجبة للمعارضة بالعاصمة التونسية، والذي دعا إلى "تشكيل جبهة للخلاص الوطني تعمل على توحيد الكفاح الميداني وعلى إعداد برنامج الإنقاذ والدفع إلى عقد مؤتمر الحوار الوطني من دون توازن ولا إقصاء".

في السياق، عبّر الباحث السياسي زياد الهاني عن اعتقاده أن "جبهة الخلاص الوطني التي أعلن عنها القيادي المعارض أحمد نجيب الشابي بالشكل المتعجل الذي تمت به، لن تكون رافعة الخلاص المطلوب"، مفسراً "فالجبهة المعلنة، كان بإمكانها أن تشكل نقلة نوعية في الواقع السياسي الوطني لو بُنيت على حوار واسع بين معارضي السياسة التدميرية للرئيس قيس سعيّد، وضمت أطرافاً وازنة كتنسيقية الأحزاب الاجتماعية والديمقراطية وحزب العمال ومنظمات المجتمع المدني والهياكل الشبابية المؤثرة والشخصيات الوطنية المستقلة". لكن بحسب الهاني، فإن "اقتصار هذه الجبهة على حركة النهضة وبعض التوابع الحزبية الصغيرة المرتبطة بأجندتها، تقدم رسالة واحدة، وهي أننا أمام عملية إعادة تدوير لحركة النهضة بوجوه جديدة. وهذا ما يدفعني إلى الاعتقاد بأن هذه الجبهة وُلدت ميتة".
أوضح الهاني أنه "كان من المفترض، عِوض خلق أمر واقع، لا توافق حوله ولن يمر بالضرورة، تعميق النقاشات وتوسيعها لتشمل الطيف الأوسع من القوى الديمقراطية. بحيث يكون الإعلان عن ميلاد جبهة الخلاص الوطني ناتجاً عن توافق واسع واستناداً إلى أرضية سياسية متفَق عليها وبرنامج عمل واضح لتنفيذها. لكن ما حصل هو التعجيل بإعداد الحصير قبل بناء المصلّى، وبالتالي لا يمكن الزعم بأنه أصبح عندنا جامع".
ورأى الهاني أن "سقوط الرئيس قيس سعيّد سيكون مدوياً وغير بعيد، لأن أوضاع البلد والاستحقاقات المصيرية للمرحلة تستوجب مقاربة مختلفة عن النهج الانقلابي الذي يسعى لفرضه، أي مقاربة تقوم على حوار وطني موضوعي وجامع، يراجع مواقع الوهن في المرحلة السابقة وأخطاءها ويسعى لتجاوزها. وذلك في إطار تمسك كامل بالمسار الديمقراطي باعتباره السبيل الوحيد للنهضة الحضارية والتقدم والقطع مع التخلف، ورأس المال الاعتباري الرئيس الذي حقق لتونس مكانتها الدولية المتميزة وجلب لها كل الدعم والتقدير الذي حظيت به".

انتقادات شديدة

تابع الهاني، "مع إصرار الرئيس على المضي في مشروعه الانقلابي الشعبوي والشخصي، من المهم أن تتوحد جهود معارضيه للتصدي لانحرافه واستعادة المسار الديمقراطي. فالإنقاذ أو الخلاص الوطني وتعديل المسارات، كلها أمور مطلوبة". ويختم الهاني قائلاً، "كم تمنيت لتونس مساراً وطنياً كذلك الذي أعلن عنه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال إفطار الأسرة المصرية مساء الثلاثاء".
يرى مراقبون أن حركة النهضة تقف خلف هذه المبادرة وتتقدمها بعض الشخصيات الديمقراطية التي وضعت يدها بيد "الإخوان المسلمين"، ما جعل حظوظ نجاحها ضئيلة جداً، بخاصة وأن حركة النهضة وحلفاءها بنظر التونسيين هم المسؤولون عن أزمة البلاد وعن "العشرية السوداء" (فترة حكم النهضة في تونس).

يواصل معارضو قيس سعيد الضغط من أجل محاولة الرجوع إلى ما قبل 25 يوليو، بينما يتابع الرئيس تنفيذ مخططه للقطع مع ما قبل هذا التاريخ، إذ أصدر، الأسبوع الماضي، مرسوماً رئاسياً عزز من صلاحياته في تعيين رئيس وأعضاء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بعد أن كان يتقاسم هذه الصلاحية مع البرلمان.
وواجه سعيد انتقادات شديدة بسبب هذه القرارات، واعتبر البعض أنه "يجر البلاد نحو ديكتاتورية جديدة".