Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

عثمان كافالا يمثل أمام القضاء التركي في جلسة قد تكون الأخيرة له

أثار سجنه تنديداً من الدول الغربية التي دعت أنقرة إلى الإفراج عنه لكنه يواجه خطر الحبس مدى الحياة

ناشطون يتجمعون أمام المحكمة أثناء مثول عثمان كافالا (رويترز)

مثُل رجل الأعمال والناشط التركي عثمان كافالا أمام محكمة في إسطنبول، الجمعة 22 أبريل (نيسان)، في ما قد تكون جلسته الأخيرة في قضية أدت إلى توتر علاقات أنقرة المضطربة أصلاً مع الغرب.

ويواجه كافالا (64 عاماً) الموقوف منذ أربع سنوات ونصف السنة، عقوبة السجن مدى الحياة بعد أن اتهمته السلطات بتمويل الاحتجاجات المناهضة للحكومة عام 2013، والمشاركة في "محاولة قلب" نظام الحكم في يوليو (تموز) 2016، إضافة إلى التجسس.

والقرار القضائي كما العقوبة، المتوقع أن تعلنهما لجنة من ثلاث قضاة الاثنين، يمكن أن يؤديا إلى سجن كافالا مدى الحياة من دون إمكانية الإفراج المشروط عنه في حال الإدانة.

وحضر دبلوماسيون غربيون المحاكمة الماراثونية، ما يؤكد أهمية القضايا الحقوقية في علاقات الغرب مع تركيا، العضو الاستراتيجي في حلف شمال الأطلسي.

ولطالما اعتبر كافالا أن التهم الموجهة إليه ذات دوافع سياسية.

وتواجه أنقرة بسبب هذه القضية التي أصبحت رمزاً لقمع النظام للمعارضين عقب الانقلاب الفاشل عام 2016، استنكارات دولية وعقوبات أوروبية.

ولم يكن عثمان كافالا، الملقب بـ"الملياردير الأحمر" من قبل منتقديه، معروفاً على نطاق واسع حين أوقف في مطار إسطنبول في أكتوبر (تشرين الأول) 2017، لدى عودته من رحلة إلى غازي عنتاب في جنوب شرقي البلاد.

ومنذ ذلك الحين، أدى التجديد المنتظم لسجنه على الرغم من غياب حكم، إلى جعل كافالا الذي يعتبر من الشخصيات البارزة في المجتمع المدني، بطل معارضة الرئيس رجب طيب أردوغان.

"خسارة لا يمكن تعويضها"

وقال كافالا في مرافعته الأخيرة أمام المحكمة، في اتصال بالفيديو من سجنه الخاضع لتدابير أمنية مشددة قرب إسطنبول، "حقيقة أنني أمضيت أربع سنوات ونصف من حياتي خسارة لا يمكن تعويضها".

وأضاف، "ما يعزيني فقط هو احتمال أن يساعد ما مررت به في وضع حد لأخطاء قضائية جسيمة".

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

وبعد أن بُرّئ من تهمة تمويل احتجاجات عام 2013 في فبراير (شباط) 2020، أوقفته الشرطة مجدداً حتى قبل أن يعود إلى منزله، واتهم بالانقلاب، وهي تهمة يرفضها أيضاً.

وكثيراً ما يقارنه أنصار أردوغان بالملياردير الأميركي المولود في المجر جورج سوروس، متهمين إياه باستخدام أموال من الخارج لإطاحة الحكومة.

وقال أردوغان في عام 2020، "لن نقدر أبداً على التحالف مع أشخاص مثل كافالا".

وفي فبراير، أعلن مجلس أوروبا إطلاق "إجراء تأديبي" في حق تركيا، وهو قرار نادر للغاية قد يؤدي إلى عقوبات محتملة ضد أنقرة إذا لم يتم الإفراج عن عثمان كافالا بسرعة.

والشهر الماضي، طالب المدعون بإدانته بتهمة "محاولة إطاحة" الحكومة، وهي تهمة قد يحكم على مرتكبها بالسجن مدى الحياة من دون إمكان إفراج مبكر.

اهتمام دولي

ويحاكم كافالا مع 16 متهماً آخرين لمشاركتهم في تظاهرات عام 2013، لكن تسعة منهم موجودون في الخارج. وتعاقب السبعة الباقون للإدلاء بدفوعهم الأخيرة أمام المحكمة.

وقالت مجلة "يابيجي"، التي تواجه أيضاً حكماً بالسجن مدى الحياة من دون إمكانية الإفراج المشروط، للمحكمة، إن تظاهرات 2013 كانت "حركة الجماعة الأكثر ديمقراطية وإبداعاً وسلمية في تاريخ هذا البلد".

وما زال الناشطون الحقوقيون يأملون الإفراج عن كافالا، في خطوة من شأنها إرسال إشارة إيجابية، بينما تحاول تركيا تسهيل المحادثات بين أوكرانيا وروسيا.

وقال غوني يلديز من منظمة العفو الدولية في تركيا، "عثمان كافالا هو أحد أبرز سجناء تركيا، لكن الاهتمام الذي حظي به لم يمنعه من التعرض لظلم شديد من قبل النظام". وأضاف، "سيمثل إطلاق سراحه غير المشروط نقطة تحول في التخلص من تسييس النظام القضائي في تركيا".

كما تدعو منظمة "آرتيكل 19" التي تتخذ في لندن مقراً، تركيا إلى وضع حد لـ"المضايقات القضائية" لعثمان كافالا والمتهمين الآخرين.

لكن أردوغان أصبح أكثر تصلباً في مواجهة الإدانات الدولية. وأثار سجن كافالا، أزمة دبلوماسية في الخريف بين أنقرة وعشرات السفراء الغربيين، بينهم سفير الولايات المتحدة، وتم تهديدهم بالطرد لمطالبتهم بالإفراج عنه.

اقرأ المزيد

المزيد من الشرق الأوسط