ارتفع منسوب السخط بين أساتذة التعليم الثانوي وموظفي القطاع العام في لبنان، في ظل عجز الدولة عن اتخاذ أي إجراء جدي لوقف الانهيار وتصحيح الأجور. وجاءت صرخة الأساتذة الثانويين: "سنقاطع الانتخابات النيابية والامتحانات الرسمية" من أمام وزارة التربية في بيروت، لتفتح باب السؤال عن إمكانية ضغط هؤلاء على السلطة من باب عرقلة إجراء الانتخابات في 15 مايو (أيار) المقبل. ذلك أن الأساتذة، يشكلون العمود الفقري لعملية إدارة عمليات الاقتراع والفرز، فهم يتولون مهمات رؤساء الأقلام والكتّاب على امتداد الأراضي اللبنانية وفي كل الدوائر. إلا أن هذا القرار ليس تلقائياً، وإنما يجب أن يمر من القاعدة التي تتشكل من الأساتذة، وصولاً إلى رأس الهرم أي الهيئة الإدارية لرابطة التعليم الثانوي في لبنان.
اعتصام الأساتذة
عند مدخل وزارة التربية في بيروت، احتشد مئات الأساتذة ليطلقوا صرختهم وإسماع صوتهم للمسؤولين. "نحن اختنقنا، ولن يعود بإمكاننا الاستمرار أو الوصول إلى المدرسة" يقول أحد الأساتذة، فيما يشكو آخر من غياب التغطية الصحية، وعدم القدرة على إجراء الفحوص أو العمليات الجراحية لأن كلفة العلاج باتت تُقدّر بعشرات الملايين. ولا تتأخر إحدى المعلمات بالمطالبة بإنهاء العام الدراسي لأن "الأستاذ هو الحلقة الأضعف في ظل الانهيار الحالي". وأكد آخر "شبعنا كلاماً، نحن ليس لدينا بنزين للتحرك أو الذهاب إلى المدارس، لدينا أطفال وأهل كبار يريدون الطعام واللباس، نحن لن نلتحق بعد اليوم بمدارسنا".
وقدّمت الأستاذة المدرسية، فيكتوريا سمعاني، تجربتها التي تشبه تجربة الكثيرات من زميلاتها، فهي جاءت من بشري في أقصى جبال شمال لبنان، وتقول إن مشوارها استغرق 3 ساعات، وإنها مستعدة أن تمشي 3 أيام من أجل إيصال رسالتها، "والمطالبة بالعيش بكرامة، وعدم الموت على أبواب المستشفيات". وأضافت السمعاني "نحن نريد حقوقنا، ورواتب تكفي لحياة كريمة، وتعويضات نهاية خدمة، لا هبات وحوافز". وأكدت سمعاني "لن نشارك في (تنظيم) الانتخابات قبل الحصول على حقوقنا، وسنعطل العملية الانتخابية"، متسائلةً "كيف يتم تأمين أموال للانتخابات، وتُحجب عن الأساتذة؟". كما تشكو الأستاذة اللبنانية من أن "الحياة لم تعد ممكنة في ظل معاش لا يتجاوز المئة دولار"، "3 ملايين ندفعها ثمن اشتراك كهرباء، وجرة غاز، وهو غير كافٍ لشراء ربطة خبز كل يوم لبيت الأستاذ"، وهي "محرومة من منحة 90 دولاراً لأنها حصرت دوامها بثلاثة أيام بدل أربعة بسبب بُعد مكان إقامتها عن مكان عملها".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
اعتراض على موقف الرابطة
وجمع هذا التحرك الأساتذة الثانويين من مختلف المناطق اللبنانية، ليعبروا عن وجع واحد ومطلب واحد هو "الإنصاف" بعد أن دفعوا ثمن انهيار العملة الوطنية. وفي بداية الاعتصام، وقف المعتصمون "دقيقة صمت عن روح القطاع العام في لبنان"، أرادوا من خلالها تقديم إنذار أخير للمعنيين. وسار الاعتصام وفق ترتيبات الرابطة إلى أن اعترض الأساتذة على ما اعتبروه "سقفاً متدنياً" لمطالب الرابطة، فهم يريدون مواجهةً عالية النبرة. وألقت رئيسة الرابطة، ملوك محرز، كلمةً أكدت فيها أن "منذ 3 سنوات وقطاع التعليم الثانوي يئن، ولا عين ترى ولا أذن تسمع، وكأن المطلوب تهجيرنا وإعدامنا ودفننا ونحن أحياء"، داعيةً "النواب الطامحين إلى التجديد إلى الانخراط في معركة التغيير التي تبدأ بتغيير واقع الأستاذ". وحددت محرز خطوات يبدأ من خلالها تحسين وضع الأستاذ واسترداد مكانته من خلال "تصحيح الرواتب والأجور، وإضافة بدل النقل يوازي سعر صفيحة البنزين، ورفع موازنة تعاونية الأساتذة من أجل تغطية صحية كاملة لهم". ورداً على سؤال حول الخطوات التصعيدية التي يمكن أن تتخذها الرابطة، وما إذا كانت مقاطعة الانتخابات والامتحانات الرسمية من بينها، طلبت محرز التروي بانتظار موقف جماعي من الأساتذة. وأضافت أن "هذا الأمر من المبكر البت به بانتظار قرار الأساتذة الذين ستتم العودة إليهم".
مواقف تصعيدية
وأدى عدم اتخاذ الرابطة موقفاً تصعيدياً مباشراً إلى حالة احتجاج لدى قسم كبير من الأساتذة الذين طالبوا بـ "الدعوة لجمعيات عمومية" من أجل الإضراب العام. وتمثل أدريانا المرعبي (مندوبة ثانوية حسن صعب في بيروت) جزءاً من المشهد الاعتراضي الذي يدعو إلى "عدم المشاركة في الانتخابات النيابية لأن الأساتذة هم العنصر الأهم الذي ينظم الأعمال على الأرض يوم الاقتراع، وكذلك لا بد من موقف صريح بمقاطعة الامتحانات الرسمية". وتقول المرعبي "الأساتذة سمعوا الكثير من الوعود، وحتى الآن لم يحصل هؤلاء على الحوافز التي تقدمت بها الجهات المانحة". وتنفي المرعبي تعرض الأساتذة لضغوط من أجل تعديل مواقفهم لأن "الرأي موحّد وكذلك القرار".
وفي مقاربته لهذا الموقف الاعتراضي، لفت أنطوان بو عبدالله، عضو الهيئة الإدارية لرابطة التعليم الثانوي، إلى أن "كل الأسلحة القانونية مشروعة للضغط، بدءاً بالإضراب والاعتصام، ووصولاً إلى خطوات تصعيدية قد تصل إلى مقاطعة الامتحانات الرسمية والانتخابات النيابية، ومقاطعة الحضور إلى المدارس، لأن مطالب الأستاذ هي الأساس، ولا يوجد تعارض في الرأي بين الأساتذة والرابطة"، مضيفاً "نحن نعلم أن مقاطعة الانتخابات النيابية توجعهم أكثر من غيرها وهي خطوة مشروعة".
وتطرق بو عبدالله إلى آلية اتخاذ القرار، فقال "لا يمكننا زيارة الوزير والصراخ بوجهه، نحن نزوره لتقديم جدول أعمال ومطالب واضحة وصريحة. ونلتزم باتخاذ القرارات بالنظام الداخلي، بدءاً بالعودة إلى مجالس المندوبين والجمعيات العمومية أي العودة إلى القاعدة".
وعن اتهام الأساتذة للروابط بتشويه مواقفهم وتزوير إرادة الجمعيات العمومية في محطات مختلفة، رد بو عبدالله "بالتأكيد يتحدثون عن حالة قد تكون حصلت في ظل فترات سابقة، أي قبل تسلم الهيئة الإدارية الجديدة لمهماتها". وفي ما يتعلق بتأثير السياسة في العمل النقابي، أوضح بو عبدالله أن "مصلحة الأستاذ فوق كل اعتبار، ولا ننتظر أي تعليمات من أحد".
