رجّحت [وكالة التصنيف الائتماني] "موديز" يوم الجمعة 15 أبريل (نيسان) أن تتخلف عن سداد دينها الخارجي بعد أن حاولت خدمة سنداتها الدولارية بالروبل، في تطور يعد من التبعات الأبرز حتى اللحظة الناجمة عن إقصاء موسكو عن النظام المالي الغربي منذ غزو الرئيس فلاديمير بوتين لأوكرانيا.
وفي حال إعلان عجز موسكو عن تسديد ديونها، فسيكون ذلك أول تخلف روسي يعتد به عن سداد السندات الأجنبية منذ الأعوام التي أعقبت الثورة البلشفية في 1917، على الرغم من أن الكرملين يقول إن الغرب يدفع [روسيا] بالقوة إلى التعثر عن تسديد الديون من خلال فرض عقوبات خانقة.
وكانت روسيا قد سددت مبلغاً مستحقاً في 4 أبريل (نيسان) على سندين سياديين – يستحقان في 2022 و2042 – بالروبل بدلاً من الدولار خلافاً لشروط الورقتين الماليتين.
وعليه، فإن روسيا "قد تعتبر في حالة تخلف عن سداد الديون بموجب تعريف (موديز) إن لم يعالج الوضع بحلول 4 مايو (أيار)، وهو نهاية فترة السماح"، وفق ما أوردت "موديز" في بيان الخميس 14 أبريل (نيسان)، قبل أن تضيف: "لا يشمل عقدا السندين أي بند يتيح التسديد بأي عملة أخرى غير الدولار".
وأشارت "موديز" إلى أن بعض سندات اليوروبوند التي تحملها روسيا والصادرة بعد عام 2018 تسمح بمدفوعات بالروبل في بعض الظروف، لكن تلك الصادرة قبل عام 2018 – مثل السندين اللذين يستحقان عام 2022 وعام 2042 – لا تسمح بذلك.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وأضافت "موديز": "تتلخص وجهة النظر (موديز) في أن المستثمرين لم يحصلوا على الوعد التعاقدي بالعملة الأجنبية في تاريخ استحقاق التسديد".
لم ترد وزارة المالية الروسية على طلب للتعليق على الموضوع يوم الجمعة. وقال وزير المالية أنطون سيلوانوف لصحيفة "إزفستيا" في وقت سابق من هذا الشهر إن روسيا، إذا أجبرت بالقوة إلى التخلف عن السداد، ستتخذ إجراء قانونياً.
وقبل غزو بوتين لأوكرانيا في 24 فبراير (شباط)، كانت روسيا مصنفة ائتمانياً عند الدرجة الاستثمارية، لكن سنداتها السيادية أصبحت مستهدفة في ما يعتبره الكرملين حرباً اقتصادية تشنها الولايات المتحدة.
وتجدر الإشارة إلى أنه في عهد الرئيس بوريس يلتسين عام 1998، تخلفت روسيا عن تسديد ديون محلية بلغت 40 مليار دولار وخفضت قيمة الروبل لأنها أفلست فعلياً بعد أزمة الديون الآسيوية وهبوط أسعار النفط، ما أدى إلى زعزعة الثقة في ديونها القريبة الأجل المقومة بالروبل.
وعام 1918، أنكر الثوار البلاشفة في عهد فلاديمير لينين ديون العهد القيصري، ما صدم أسواق الديون العالمية لأن روسيا كانت آنذاك تحمل واحداً من أضخم الديون الأجنبية على مستوى العالم.
وهذه المرة، تمتلك روسيا المال، لكنها غير قادرة على التسديد لأن احتياطياتها – وهي الرابعة عالمياً لجهة الحجم – التي أمر بوتين بإدخارها تحسباً لأزمة كهذه، جمدتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وبريطانيا وكندا.
وبما أن موسكو لا تستطيع ولا تريد الاقتراض في الوقت الحالي، سيكون التخلف عن تسديد الديون رمزياً إلى حد كبير، ويمثل الخاتمة المضطربة لمحاولتها الاندماج في البنية المالية الغربية في مرحلة ما بعد الحرب الباردة.
وفي حين لا تحتفظ روسيا إلا بنحو 40 مليار دولار في سندات دولية غير مسددة عبر 15 إصداراً بالدولار أو اليورو، راكمت الشركات الروسية ديوناً أجنبية أكبر بكثير.
وعطلت وزارة الخزانة الأميركية هذا الشهر قدرة روسيا على استخدام احتياطيات النقد الأجنبي التي يحتفظ بها المصرف المركزي الروسي في المؤسسات المالية الأميركية لتسديد ديونها.
ويقول الكرملين إن الغرب تخلف بالفعل عن الوفاء بالتزاماته تجاه روسيا من خلال تجميد احتياطياتها، وإنه يريد نظاماً جديداً يحل محل بنية اتفاقية "بريتون وودز" [مؤتمر النقد الدولي] المالية التي أسستها القوى الغربية عام 1944.
وفي وقت سابق من الشهر الجاري، خفضت "ستاندرد أند بورز" تصنيف روسيا الائتماني بالعملات الأجنبية إلى "عجز انتقائي عن التسديد" بسبب زيادة مخاطر عدم تمكن موسكو من الوفاء بالتزاماتها لحاملي الديون الأجانب وعدم رغبتها في ذلك.
ويتجه الاقتصاد الروسي نحو أسوأ انكماش منذ السنوات التي تلت سقوط الاتحاد السوفياتي عام 1991، في ظل ارتفاع معدلات التضخم إلى مستويات هائلة وهروب رأس المال.
"رويترز"
© The Independent
