قتيلان و11 مصابا بإطلاق نار في مقاطعة بيتسبرج الأميركية

لقي شخصان مقتلهما وأصيب أكثر من عشرة آخرين بإطلاق نار خلال حفل في حي إيست أليني بمقاطعة بيتسبرج الأميركية.

قالت إدارة السلامة العامة في مقاطعة بيتسبرج الأميركية، عبر سلسلة من التغريدات، اليوم الأحد 17 أبريل (نيسان)، إن شخصين قتلا وأصيب ما يصل إلى 11 آخرين في إطلاق نار خلال حفل في حي إيست أليني.

ذكرت السلطات، أن ما يصل إلى عشرة مصابين بأعيرة نارية يتلقون العلاج في مستشفيات المنطقة، قبل أن تحدث الأرقام بوصول مصاب آخر لمستشفى محلي، لكن حالة المصابين لم تعرف بعد.

وكشف تحقيق أجرته السلطات عن إطلاق ما يصل إلى 50 طلقة داخل عقار مستأجر، حيث تجمع ما يقرب من 200 شخص لحضور حفل كبير.

وأوضحت السلطات أن إطلاق النار دفع بعض الضيوف للقفز من النوافذ، ما تسبب في إصابات مثل الكسور والتمزقات، مضيفة أن عدة طلقات أخرى أطلقت خارج المنزل. ولم تفصح السلطات عن أي تفاصيل بشأن المشتبه بهم في الحادث.

وتعد أميركا البلد الأول عالمياً من حيث امتلاك مواطنيه السلاح، بواقع 88 قطعة لكل مئة شخص، وفق تقديرات رسمية. وفي كل مرة تتكرر فيها حوادث إطلاق النار بالولايات المتحدة يتصاعد الجدل حول حرية حمل السلاح بيد المواطنين وتداعيات ذلك الأمنية.

يعتبر الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترمب، من أبرز المدافعين عن حرية اقتناء السلاح، وسبق أن تعهد خلال حملته الانتخابية بالدفاع عن ذلك الحق "المقدّس"، ورفع القيود التي وضعها الرئيس الأسبق باراك أوباما على شراء الأسلحة.

كما أن هناك فريقاً قوياً يعارض بشدة وضع أي تشريعات من شأنها تقييد حق امتلاك الأسلحة، ويقود هذا التيار قيادات في الحزب الجمهوري المحافظ و"لوبي" شركات تصنيع الأسلحة أو ما يعرف بجماعات الضغط التي تتزعمها الجمعية الوطنية للأسلحة (أن آر أيه)، وتطالب بنشر مزيد من الأسلحة للدفاع عن النفس، ولهذه الجمعية تأثير فعلي على المشرعين الأميركيين في الكونغرس. في المقابل، يدافع الديمقراطيون عن ضرورة إعادة النظر في "الحق المطلق للفرد حيازة السلاح" بسبب المستجدات التي طرأت على المجتمع الأميركي، واستخدام هذا الحق في جرائم متكررة.