ما زالت الأزمة تتصاعد بين روسيا والغرب على خلفية الاجتياح العسكري لأوكرانيا، وفي تطور جديد اتسعت أزمة طرد الدبلوماسيين بين الجانبين.
وزارة الخارجية الروسية قالت السبت 16 أبريل (نيسان)، إنها حظرت دخول رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، ووزيرة الخارجية ليز تراس، ووزير الدفاع بن والاس وعشرة آخرين من أعضاء الحكومة والساسة البريطانيين.
وأضافت الوزارة، في بيان، أن الخطوة اتُخذت "نظراً للتصرف المعادي غير المسبوق من الحكومة البريطانية، خصوصاً فرض عقوبات على مسؤولين روس كبار". وأشارت إلى أنها ستوسع القائمة قريباً.
ومن بين الأشخاص الذين طالهم هذا الإجراء نائب رئيس الوزراء دومينيك راب ووزيرة الخارجية ليز تراس ووزير الدفاع بن والاس ورئيسة الوزراء السابقة تيريزا ماي ورئيسة وزراء اسكتلندا نيكولا ستورجون.
وكانت الحكومة البريطانية أكدت توسيع قائمة العقوبات التي فرضتها على روسيا، رداً على إطلاقها عمليتها العسكرية في أوكرانيا. قالت وزارة الخارجية، في بيان الأربعاء الماضي، إن قائمة العقوبات المحدثة تتضمن أسماء 206 أفراد جدد، منهم 178 شخصاً في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك.
القائمة الجديدة التي أعلنتها الحكومة البريطانية تشمل أسماء المساعد الخاص للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أندريه فورسينكو، وزوجة وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، ماريا، والنائب الأوكراني المعارض فيكتور ميدفيدتشوك المعروف بعلاقاته الشخصية مع الرئيس الروسي، علاوة على رئيسي حكومتي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، ألكسندر أنانتشينكو وسيرغي كوزلوف.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
كما أدرج على قائمة العقوبات رجال أعمال روس كبار، منهم رئيس مجلس إدارة شركة "لوكويل" النفطية فاغيت أليكبيروف، ورئيس مجلس إدارة شركة "سيستينا" الاستثمارية فلاديمير يفتوشينكوف، والرئيس السابق لشركة سكك الحديد الروسية فلاديمير ياكونين، ورئيس شركة "ترانس ماش القابضة" أندريه بوكاريف وغيرهم.
كما تشمل القائمة أسماء عدد من أهالي رجال الأعمال الروس الذين سبق أن أدرجوا على القائمة. وتضم قائمة العقوبات البريطانية ضد روسيا حالياً أسماء 1206 أشخاص و105 منظمات. إضافة إلى ذلك، أعلنت وزيرة الخارجية البريطانية إليزابيث تراس، في بيان، أن المملكة المتحدة تتوقف اعتباراً من 14 أبريل عن استيراد الصلب والحديد من روسيا وتصدير تكنولوجيات الكم والمواد المتطورة التي "يحتاج إليها بوتين حاجة ماسة".
ولا تعد ظاهرة تبادل طرد الدبلوماسيين والسفراء بين الدول أمراً جديداً في تاريخ العلاقات الإقليمية والدولية على مستوى المنظومة العالمية، بل إنه إجراء معتاد أكثر من غيره من الإجراءات باعتباره خياراً مهماً، للتعبير عن درجة عالية من التحفظ أو الرفض، وحجم التوترات بين الطرفين وربما أكثر.
